حماس تعلق على قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حماس: الاحتلال دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط
علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد تل أبيب أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
اقرأ أيضاً : الأردن يرحب بقرار العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب
وقالت حركة حماس، إن أمر محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
وأكدت حماس، أنه رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية لا تزال حكومة الاحتلال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الاحتلال دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني.
وكانت أكدت محكمة العدل الدولية، أن هناك تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
وقالت "العدل الدولية" إنه على تل أبيب توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع لقطاع غزة.
وأضافت أنه على الاحتلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأشارت إلى أنه على الاحتلال أيضا ضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.
وطالبت "العدل الدولية" الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين حركة المقاومة الاسلامية حماس جنوب افريقيا حصار غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون.
وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة.
واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر.
بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها.
واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا.
كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا.
إعلانمن جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة".
وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام