واشنطن تضغط لتوصيل مساعدات إلى السودان من تشاد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان، وقد تتضمن هذه الإجراءات تفويضا لعبور المساعدات من تشاد إذا لم يوفر الجيش السوداني الآليات الكاملة لتوصيل الإمدادات.
ومع اقتراب مرور عام على الصراع في السودان، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الطرفين المتحاربين قوضا عمليات توصيل المساعدات وتجاهلا دعوة مجلس الأمن إلى وقف الأعمال القتالية على الفور.
وأبلغت الصحفيين بأن "الوضع في السودان ما زال كارثيا ويتفاقم... الناس يتضورون جوعا".
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليونا، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون لمساعدات. وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم، وقد تفتك مجاعة كارثية في الأشهر المقبلة بنحو خمسة ملايين.
واتهمت توماس غرينفيلد القوات المسلحة السودانية بعرقلة وصول المساعدات من تشاد إلى منطقة دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع ووصفت الأمر بأنه "حرفيا مسألة حياة أو موت".
وأضافت "في مخيم زمزم في شمال دارفور، يموت طفل كل ساعتين. ويحذر خبراء من أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة قد يموت أكثر من 200 ألف طفل جوعا". ودعت الجيش السوداني إلى إعادة الفتح الكامل للحدود على الفور.
ومضت تقول إن الجيش "إذا لم يفعل ذلك، يتعين على مجلس الأمن اتخاذ إجراء سريع لضمان وصول وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، اتباع آلية عبر الحدود" لتوصيل المساعدات.
وأجاز مجلس الأمن مثل هذه العملية من قبل حين سمح على مدار تسع سنوات بتوصيل مساعدات إنسانية من دول مجاورة إلى ملايين الأشخاص، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين في السودان ارتكبا جرائم حرب. وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو، الثلاثاء، إن واشنطن تتطلع إلى استئناف محتمل لمحادثات السلام في السودان بحلول 18 أبريل نيسان في السعودية.
وجاء في تقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يناير أن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت ما بين عشرة آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي في أعمال عنف ذات دوافع عرقية.
رويترز
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية