قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.

ومبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو (ثمانية مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس الجاري.

وتعتمد مصر منذ سنوات على المساعدات النقدية، مع تزايد المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.

وتعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) – بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.

ونادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.

مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى "الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة" في البلاد.

الرسالة سبقت الإعلان عن الصفقة مع مصر.

وأرجعت فون دير لاين تأثر الاقتصاد المصري بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر" وقالت إنه "من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة" ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.

للقيام بذلك، ستستخدم المفوضية بندا نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.

ولم تلجأ المفوضية الأوروبية لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020 وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط.

كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائما، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي.

وبغض النظر عن إلغاء الحاجة للرقابة البرلمانية، فإن إجراء التمويل العاجل يتجاهل أيضا متطلبات إجراء "تقييم التأثير" على آثار المساعدة.

وقالت فون دير لاين إن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات "أكثر شمولا".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الاتحاد الأوروبي أوروبا مصر أوكرانيا روسيا مصر الاتحاد الأوروبي مصر الاتحاد الأوروبي أوروبا مصر أوكرانيا روسيا أخبار مصر الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین

إقرأ أيضاً:

أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للقطن في العالم.. بينها إسلامية

يعد القطن المنتج الأكثر شعبية في العالم لصناعة الملابس والمنسوجات المختلفة، وقد لعب دورًا محوريّا في صناعة النسيج العالمية لعدة قرون، وينتج العالم نحو 25 مليون طن منه سنويّا.

وللقطن مئات الاستخدامات الضرورية في حياتنا إضافة للملابس:

يستخدم وبره (الزغب القصير الموجود على البذور)، في صناعة المواد البلاستيكية. كما يدخل في صناعة المنتجات الورقية عالية الجودة، والأثاث، ووسائد السيارات. أما بذور القطن فتستخدم لإنتاج زيت الطهي. كما يتم استخدام قشور البذور كعلف للماشية والدواجن. تستخدم سيقان وأوراق القطن لإثراء التربة، وفق ما ذكر المجلس الوطني الأميركي للقطن. أكبر 10 دول منتجة للقطن في العالم

ظلت الصين لأكثر من 4 عقود في مقدمة الدول المنتجة للقطن في العالم، مستفيدة من مساحة الأراضي الكبيرة الخصبة الملائمة لزراعة القطن التي تملكها.

وفي موسم 2023/2024 بلغ إنتاج الصين من القطن  27.5 مليون بالة (تزن بالة القطن الواحدة حوالي 480 رطلًا) مشكِّلة ما نسبته 24% من الإنتاج العالمي.

وتتمتع الصين ببنية تحتية زراعية متقدمة وأبحاث علمية واسعة النطاق، وتكنولوجيا متقدمة تساهم في تعزيز قدرتها العالية على الإنتاج.

وهذه قائمة بأكبر 10 دول منتجة للقطن في العالم عام 2023 وفق ما ذكرت هيئة "خدمة الزراعة الأجنبية" التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

الصين: 27.5 مليون بالة (24% من الإنتاج العالمي) الهند: 25.5 مليون بالة (23% من الإنتاج العالمي) البرازيل: 14.56 مليون بالة (13% من الإنتاج العالمي) الولايات المتحدة: 12.1 مليون بالة (11% من الإنتاج العالمي) باكستان: 6.7 ملايين بالة (6%من الإنتاج العالمي) أستراليا: 4.8 ملايين بالة (4%من الإنتاج العالمي ) تركيا: 3.2 ملايين بالة (3% من الإنتاج العالمي) أوزبكستان: 2.9 مليون بالة (3% من الإنتاج العالمي) الأرجنتين: 1.6 مليون بالة (1% من الإنتاج العالمي) مالي: 1.3 مليون بالة (1% من الإنتاج العالمي) أكبر 10 دول مصدرة للقطن في العالم

تظل صناعة النسيج حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي، وفي قلبها تكمن تجارة القطن، وبلغ إجمالي الصادرات العالمية من ألياف القطن والغزل والأقمشة المنسوجة منه 63.8 مليار دولار في عام 2022.

وتتصدر الصين المجموعة بصادرات مذهلة تبلغ 13.3 مليار دولار، مما يؤكد دورها المحوري في صناعة النسيج العالمية.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني بقوة، إذ صدرت ما قيمته 10.7 مليارات دولار من السلع القطنية، مدعومة بتقنيات الزراعة المتقدمة والتركيز القوي على الممارسات المستدامة، ويشتهر القطن الأميركي بجودته، وهو العامل الذي ساعد في الحفاظ على مكانته في السوق العالمية.

وتتباهى الهند بصادرات ضخمة بلغت قيمتها 6.9 مليارات دولار، وهو ما يعكس تاريخها الغني في زراعة القطن وإنتاج المنسوجات.

ومع أنها ليست من أكبر 10 دول منتجة في العالم، فقد دخلت فيتنام إلى الساحة العالمية بصناعة النسيج والملابس السريعة النمو، وقد شهدت البلاد نموا كبيرًا في مجال تصنيع المنسوجات والقدرة على التصدير، مما أدى إلى جذب الاستثمارات من العلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة.

ويدعم إنتاج القطن في فيتنام صناعة الملابس المزدهرة، مما يجعلها لاعبا رئيسيا في سوق المنسوجات العالمية.

وفيما يلي أكبر 10 دول مصدرة في العالم لألياف القطن والغزل والأقمشة المنسوجة من القطن في عام 2022 وفق ما ذكر مركز أبحاث المنسوجات العالمي:

الصين: 13.3 مليار دولار الولايات المتحدة: 10.7 مليارات دولار الهند: 6.9 مليارات دولار البرازيل: 3.9 مليارات دولار باكستان: 3.4 مليارات دولار فيتنام: 3.3 مليارات دولار أستراليا: 3.1 مليارات دولار تركيا: 2.3 مليار دولار أوزبكستان: 1.6 مليار دولار إيطاليا: 1.4 مليار دولار

أكبر 10 دول مستوردة للقطن في العالم

بلغت قيمة المشتريات العالمية من القطن المستورد 60.2 مليار دولار في عام 2022، وبشكل عام، زادت قيمة القطن الذي اشترته جميع البلدان المستوردة بمتوسط 13.7% منذ عام 2018 عندما بلغت قيمة القطن المستورد عالميا 52.9 مليار دولار.

ومن منظور قارِّي:

اشترت الدول الآسيوية أكثر من ثلثي إجمالي واردات القطن (67.9%)، وذلك لدعم صناعاتها النسيجية التي يدخل القطن في مكوِّناتها الأساسية. وتم استيراد نسب أصغر من الإجمالي العالمي من قبل المشترين في أوروبا 13.8%. استحوذت أميركا اللاتينية على 8.1% من المشتريات. بلغت حصة أفريقيا 6.2%. وأميركا الشمالية بـ3.8%. ثم أوقيانوسيا بـ0.2% بقيادة أستراليا ونيوزيلندا وفيجي.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للقطن في العالم عام 2022 كما ذكرت منصة "ورلدز توب إكسبورت":

الصين: 9.3 مليارات دولار (15.4% من إجمالي القطن المستورد) بنغلاديش: 8.6 مليارات دولار (14.3%) فيتنام: 5.6 مليارات دولار (9.3%) تركيا: 4.8 مليارات دولار (8%) إندونيسيا: 2.2 مليار دولار (3.7%) باكستان: 2.1 مليار دولار (3.4%) الهند: 1.7 مليار دولار (2.9%) إيطاليا: 1.5 مليار دولار (2.5%) كوريا الجنوبية: 1.23 مليار دولار (2%) هندوراس: 1.17 مليار دولار (1.9%) العالم ينتج نحو 25 مليون طن من القطن سنويًّا (الفرنسية) أكبر 5 دول عربية منتجة للقطن

عربيا، تعتبر  السودان ومصر وسوريا من أكثر الدول العربية إنتاجا للقطن، ومع ذلك فإن زراعة القطن في الدولتين كما في باقي الدول العربية تعاني من المشكلات أو الاضطرابات الداخلية.

وفيما يلي أبرز الدول المنتجة للقطن في العالم العربي عام 2023 وفق ما ذكرت منصة هيئة "خدمة الزراعة الأجنبية" التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

السودان: 600 ألف بالة مصر: 350 ألف بالة سوريا: 160 ألف بالة العراق: 15 ألف بالة اليمن: 8 آلاف بالة

مقالات مشابهة

  • صادرات كوريا الجنوبية تسجل نحو 59 مليار دولار خلال شهر
  • صادرات كوريا الجنوبية تواصل نموها للشهر الثامن على التوالي
  • أول تعليق من رئيس لجنة البرلمان بشأن طرح فكرة التحول إلى الدعم النقدي (فيديو)
  • حظر أغنية احتفال منتخب النمسا بأهدافه في يورو 2024
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع و5 مليارات خلال شهر
  • الاتحاد الأوروبي يرصد 16 مليون يورو مساعدات جديدة للأونروا
  • الاتحاد الأوروبي يعلن رصد حزمة مساعدات جديدة لوكالة الأونروا
  • الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 25 مليون يورو مساعدات للسلطة الفلسطينية
  • أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للقطن في العالم.. بينها إسلامية
  • «القائد والبحارة».. قصة في كتاب بيريز بـ 1.8 مليار يورو