الإتحاد الإشتراكي يهاجم مجلس الحسابات و يبرر صرف 200 مليون في إنجاز دراسات وأبحاث
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
خرج أخيرا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي ليرد على فضيحة ما بات يعرف إعلاميا “بيزنس الدراسات” التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخيرة، حيث أكد أن مكتبا للدراسات يمكله نجل الكاتب الأول للحزب إدريس لكشر استفاد من مبلغ 200 مليون سنتيم.
وقال الحزب في بلاغ له عقب انعقاد مكتبه السياسي، إن “حزب الاتحاد الاشتراكي تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، ولا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.
وأوضح أن الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”.
واعتبر أن “إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”.
وأشار إلى أن “مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.
وتابع أن “جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه”.
وشدد الحزب أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وقال “إن الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة للاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018”. مشيرا إلى أنه “يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلي بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به. فما ينبغي تقديمه هو بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة وبالجهة التي قامت بإعدادها وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها والمبالغ المالية التي رصدت لها”.
وقال الحزب في بلاغه إن “المكتب السياسي يعتبر أن مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية، كما أنه ظل وسيظل حزبا تقدميا ديموقراطيا وطنيا ملتزما ببند الضمير الحي في ما يتعلق بتعامله مع الربط الجدلي بينهما. كما يذكر بأن دسترة المجلس الأعلى للحسابات المحكومة مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية شكَّل مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومسْلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى قاضيا وإنسانا
بقلم: د. ناظم الربيعي ..
طوال عمري في رحاب صاحبة الجلالة الذي أمتد لأكثر من أربعين عاماً لم أكن من المادحين أوالمطبلين لكن أمام القامات الوطنية المخلصة التي تنفرد بقرارات صائبة صحيحة و مخلصة تصب في خدمة الوطن والمواطن وفي أصعب الظروف وأحلكها. وفي عز الأزمات السياسية والاجتماعية التي عاشها البلد لابد لنا من الأشارة والإشادة وبفخر واعتزاز وبوضوح تام لهذه القامات الوطنية المخلصة التي أصبحت بيضة القبان في التوازنات السياسية والوطنية والاجتماعية للحفاظ على وحدة البلاد والنسيج الاجتماعي العراقي من خلال إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن تلك القامات الوطنية البارزة والتي يشار لها بالبنان القاضي الدكتور فائق زيدان فمنذ تسنمه رئاسة مجلس القضاء الأعلى اثبت إنه رجل المرحلة والرجل المناسب في المكان المناسب قدم ولازال يقدم للقضاء وللوطن والمواطن الشيء الكثير من خلال أتخاذه العديد من القرارات القضائية التي تجمع ولا تفرق والتي تقرب ولا تبعد حافظ من خلالها على وحدة النسيج العراقي الأصيل من خلال التصدي لموضوع الدكة العشائرية حيث كان قراره في حينه الذي أعتبر كل من يقوم بها أرهابيا وتنطبق عليه احكام قانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبهذا القرار الذي ينم عن حرص تام على حياة المواطن وأمنه والحفاظ على النسيج الاجتماعي لذلك أصبحت الدكة العشائرية تكاد تكون شبه معدومة بعد ان كانت منتشرة بشكل كبير منطلقا من حرصه الشديد على اللحمة الوطنية بين كل المكونات السياسية والإجتماعية دون تفريق جاعلا همه الأول خدمة الوطن والمواطن كونه الحارس الأمين لبوابة القضاء وعلى الرغم من كونه يعمل بصمت هادئ الطباع لا يحب الظهور الإعلامي لكن عمله هو من يتكلم نيابة عنهكان للصحافة والإعلام حصة الأسد في قراراته القضائية فهو قريب جداً من رجال السلطة الرابعة
من خلال الأفعال التي قدمها والقرارات التي اتخذها فقد قدم ولازال يقدم الكثير لهم كما قدم لشرائح المجمتع الأخرى فهو من أمر بإعادة تشكيل محاكم قضايا النشر والاعلام في بغداد وفي كل محاكم الأستئناف في بقية المحافظات حسب قاعدة الاختصاص المكاني بعد ان كان نطاق عمل تلك المحاكم في بغداد حصراً وهي المحاكم التي تعنى بقضايا النشر والإعلام وكان إختيار رئيس مجلس القضاء إلاعلى للسادة قضاة هذه المحاكم موفقاً وصحيحاً جداً فهم من القضاة المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة والسلوك والخلق الرفيع في تعاملهم مع الصحفيين والإعلاميين والمواطنين على حد سواء
وكان قرار إعادة هذه المحاكم قد جاء في وقته المناسب خصوصاً بعد إنتشار ظاهرة إستغلال وسائل التواصل الاجتماعي من قبل البعض للإساءة للآخرين
كانت قرارات محاكم التحقيق الخاصة بقضايا النشر والإعلام قرارات صائبة وصحيحة أدت إلى تحجيم هذه الظاهرة والحد منها بشكل كبير ولم تكن محاكم النشر والأعلام ومراجعيها من الصحفيين والإعلامين بعيدة عن تفقد ومتابعة القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى فحسب بل زاد في تكريم وأحترام الصحفيين والاعلاميين ممن يحضرون لتلك المحاكم أوغيرها من خلال السماح لهم بإدخال هواتفهم الشخصية معهم في كل المحاكم إسوة بالمحاميين والخبراء القضائيين كون الصحفي والإعلامي يتعامل مع الحدث أولا بأول ولذلك فهو يحتاج لهاتفه الشخصي معه لمواصلة عمله الصحفي والاعلامي وحسب علمي كوني عضو المجلس المركزي لنقابة الصحفيين العراقيين فلا يكاد يمر شهر من أشهر السنة دون أن يكون هناك اكثر من لقاء للقاضي فائق زيدان مع الصحفيين والإعلامين للإستماع لهم وحل كل المشاكل والمعوقات القانونية التي تعترض عملهم وهم يؤدون رسالتهم المهنية
لا أريد ان كون مادحاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى وإنما هو من فرض أحترامه على الجميع لما يتمع به من حسن الخلق والكياسة والجرأة في إتخاذ القرارات القضائية التي تصب في خدمة الجميع غايته الحفاظ على لحمة المجمتع والنسيج الاجتماعي للعراقيين
فتحية إكبار وإجلال ومحبة للقاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى الداعم الأول لرجال الصحافة والاعلام وصاحب القرارات المهمة التي جعلت من القانون هو الفيصل والحكم لحل كل الخلافات التي تحدث بين ابناء البلد الواحد وبما يخدم الجميع بارك الله به وبكل جهد خيير يخدم العراق والعراقيين.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك