إعلام إسرائيلي: الجيش لا يملك خطة لإنهاء حرب غزة وجبهة الشمال جامدة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية جملة من القضايا خلال الساعات الماضية من مثل قانون التجنيد الإسرائيلي، وانعدام خطط الجيش لإنهاء الحرب في غزة، واحتمالات شن عملية عسكرية في رفح جنوبي القطاع.
ووصفت القناة الـ12 الإسرائيلية قرار المحكمة العليا وقف الدعم المالي لبعض المدارس الدينية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بالدراماتيكي لأنها تضم قسما كبيرا من الطلاب الملزمين بالتجنيد.
وفي هذا السياق، قالت عضو الكنيست السابقة راحيل عزاريا إن المجتمع الحريديمي لا يدرك أن الواقع في إسرائيل قد تغير وأن عليهم التجنيد في الجيش الإسرائيلي.
تطورات الشمال والجنوبوعلق المحلل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية ألون بن دافيد على تصريحات قائد المنطقة الشمالية بالجيش اللواء أوري غوردين بأن تل أبيب تخوض حربا منذ نصف عام تقريبا، قائلا إنها حرب تتسم بالجمود الشديد.
وأضاف بن دافيد "رغم الإنجازات التكتيكية التي يتحدث عنها اللواء غوردين، فإنه لا توجد إنجازات إستراتيجية، مقابل إنجاز إستراتيجي لحزب الله وهو إخلاء شمال إسرائيل"، مشيرا إلى أن الثمن الذي يدفعه الحزب اللبناني بإمكانه احتماله.
وأشار إلى أنه من أجل التركيز على الشمال يتعيّن إنهاء الحرب في غزة، قبل أن يستدرك بالقول إنه "ليس لدى الجيش خطة لإنهاء الحرب في القطاع بدون احتلال رفح".
ونبهت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بدأت، وسيتم تنفيذها إذا انهارت صفقة تبادل الأسرى.
وأضافت أن الجيش بدأ فعليا بعزل رفح واستهداف الأنفاق التي تربط المدينة بوسط القطاع، فضلا عن تصاعد الغارات الجوية على شقق المقاتلين وغرف العمليات الحربية والاغتيالات في داخل المدينة.
تحريض على الجزيرة
بدورها، سلطت قناة "كان 11" الضوء على نشاط مراسل الجزيرة محمد خيري وبثه تقريرا حول آثار القصف الذي استهدف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، تزامنا مع مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على قانون الجزيرة بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأوضحت القناة أن "قانون الجزيرة" لا يمنع البث إذا تم بواسطة هاتف خلوي لأن القانون لا يعتبره جهاز بث، ولا يشمل أيضا البث عبر الإنترنت، وهو الأكثر شيوعا لمشاهدة الجزيرة في إسرائيل، مشيرة إلى أن القانون أيضا ليس ساريا بالضفة الغربية.
وكشفت أن أعضاء كنيست كثرا في الليكود والصهيونية الدينية يوجهون انتقادات للقانون بصياغته الجديدة، ويقولون إنه "لا جدوى منه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل