رئيس النيجر يبعث برسالة من مقر احتجازه ووزير خارجيته ينصب نفسا «رئيسا للبلاد»
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية النيجر، حسومي مسعودو، نفسه رئيسًا للحكومة بالإنابة عن الرئيس، محمد بازوم الذي بعث برسالة من مقر احتجازه في القصر الجمهوري داعيا الشعب للحفاظ على مكتسباته الديمواقراطية ومواجهة الانقلاب، بعدما بث رئيس الحرس الجمهوري، والعقيد في سلاح الجو، أمادو عبدالرحمن، مقطعا مصورا في التلفزيون الرسمي أعلن فيه «انتهاء عهد بازوم»، وسط استنكار دولي لمحاولة الانقلاب على الرئيس المنتخب ودعوات لإنهائها وإطلاق سراحه.
أخبار متعلقة
الخارجية: مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في النيجر
النيجر: الحرس الرئاسي يعلن عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود
النيجر.. الحرس الرئاسي يطلق النار لتفريق متظاهرين مناصرين للرئيس
جوتيريش يعلن تمكنه من التحدث مع رئيس النيجر.. ويعلن دعمه
واعتبر مسعودو نفسه «ممثلا شرعيا للبلاد لحين إشعار آخر»، اليوم، وذلك بعدما توقفت البرامج في التلفزيون الرسمي، بشكل مفاجي قبل أن يظهر عدد من الجنود المتمردين- يٌقال أنهم من الحرس الجمهوري- ليعلنوا الإطاحة برئيس النيجر المنتخب.
وبث العقيد «أمادو» مقطعا مصورا في التلفزيون الرسمي للبلاد، قال فيه إن ما أسماها بـ«الجنة الوطنية لحماية البلاد» قررت «وضع حد لنظام الرئيس بازوم».
واعتبر أمادو، الذي ظهر محاطا ببضع أفراد يرتدوا زيا عسكريا «عزل بازوم نتاج للتدهور الاقتصادي والأمني المستمرفي البلاد»، معلنا حظر تجوال في البلاد وإغلاق حدودها، كما حث الشركاء الخارجيين على عدم التدخل في البلاد.
فيما دعا الرئيس بازوم في تدوينة عبر موقع «إكس -تويترسابقا» الشعب لمواجهة الانقلاب، والتمسك بالمكتسبات الديموقراطية.
وقال البيان الرئاسي: إن عناصر من وحدة حراسة النخبة شاركوا في «مظاهرة مناهضة للإنقلاب» وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم من قوات الأمن الأخرى، محذرا من أن جيش النيجر والحرس الوطني «مستعدون للهجوم» حال لم يتراجع المشاركون في العملية.
وفي غضون ذلك نزل مئات الأشخاص إلى شوارع العاصمة نيامي وهتفوا ضد الانقلاب دعما للرئيس بازوم، لكن الحرس الرئاسي أطلق الرصاص لتتفريقهم
وانتخب بازوم رئيسًا للنيجر قبل عامين في أول انتقال ديمقراطي سلمي للسلطة منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960. قبيل تنصيب بازوم الذي يعد حليفا لفرنسا في 2 إبريل 2021، أوقفت السلطات عسكريين بتهمة التحضير لمحاولة انقلابية ضد رئيس البلاد.
لكن مشهد الانقلاب يعد مألوفا بالنسبة للنيجر؛ التي تعد أحد أكثر دول العالم التي شهدت انقلابات في تاريخها المعاصر، إذ سجلت أربعة انقلابات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، فضلًا عن العديد من محاولات الانقلاب الفاشلة؛ إذ كان آخر انقلاب في الدولة الإفريقية قد حدث في فبراير 2010، وأطاح بالرئيس مامادو تانجا.
وكان هذا السيناريو متوقعا منذ أشهر من قبل أطياف الرئيس المخلوع محمد بازوم، في المرتبة الأولى التي أعادت فرنسا انتشارها في البلاد قلب قتالها ضد الجماعات الجهادية. القوة المعدلة للصور تطفو على السطح في منطقة الساحل، مقابل الغربيين.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية أنباءا عن أن الجنرال عمر تشياني، الذي تم تنصيبه على رأس الحرس الرئاسي بعد وصول الرئيس يوسفو إلى السلطة في عام 2011، أطلق هذه الحركة المتمردة كرد فعل على رغبة الرئيس بازوم في إعفائه من مهامه، لكن دوافعه الدقيقة تظل غامضة.
ونقلت صحيفة «جة أفريك» عن أحد أقارب الرئيس، أن الرئيس تلقى تحذيرات وتنبيهات حول نوايا الجنرال قبل عام.
خارجيا، توالت بيانات التنديد من جانب الأمم المتحدة والمفوضية الأفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودعت هذه الأطراف إلى إطلاق سراح الرئيس وإنهاء الانقلاب.
وأدان، رئيس الاتحاد الأأفريقي، عثماني غزالي، الانقلاب داعيا لإطلاق سراح الرئيس. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن دعمه لبازوم مؤكدا أن واشنطن «قلقة» بشأن التطورات في النيجر.
واستنكر رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي ما يحدث في النيجر، وقال إنه يرقى لمحاولة انقلاب، وإنه يهدد المؤسسات الديمقراطية هناك.
ووصف فكي ما قامت به قوات من الحرس الرئاسي بالخيانة، ودعاها إلى التوقف الفوري عما وصفه بالتصرف غير المقبول.
من ناحية أخرى، قال الكرملين، إن الأوضاع في النيجر ستناقش خلال القمة الروسية الأفريقية التي تنطلق اليوم في مدينة سان بطرسبورغ، مؤكدا أنه «لا يمكن تجاهل هذه الأحداث».
وأصدرت مجموعة دول غرب افريقيا «الايكواس» بيانا قالت فيه: إن بلدانها تشعر «بصدمة وفزع» بشأن نبأ «محاولة الانقلاب على الرئيس المنتخب بازوم».
وأضاف البيان الذي وقعه الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن: «الإيكواس تدين بأشد العبارات الممكنة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتدعو مدبريها إلى إطلاق سراح رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا على الفور ودون أي شرط».
و قال، ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة أن الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش ادان «بأشد العبارات أي جهد للاستيلاء على السلطة بالقوة وتقويض الحكم الديمقراطي والسلام والاستقرار داعيا الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري».
وأعرب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن قلقه بشأن الأحداث الجارية في نيامي.
النيجر محاولة انقلاب في النيجر الرئيس محمد بازوم أفريقيا وسط الساحل الانقلابات في منطقة الساحلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النيجر محاولة انقلاب في النيجر الرئيس محمد بازوم أفريقيا وسط الساحل زي النهاردة الحرس الرئاسی محمد بازوم فی النیجر فی البلاد
إقرأ أيضاً:
12 عاما من الانقلاب | لماذا خفت صوت المصريين بالخارج.. هل انتهى حلم التغيير؟
بعد 12 عامًا من الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في تموز / يوليو 2013، مغيرا لوجه الدولة سياسيا واجتماعيا وأمنيا، أصبحت مصر في قبضة أمنية صارمة أوقف مسيرة الحريات، واعتقل الآلاف من المعارضين السياسيين، ما ترك أثرا عميقا على المشهد السياسي داخل مصر وخارجها.
على خلاف السنوات الأولى التي تلت الانقلاب، شهدت فيها الجاليات المصرية في الخارج نشاطا متواصلا واحتجاجات مستمرة ضد سلطة الانقلاب مطالبة بإسقاطه وخروج المعتقلين، ما أثر في الرأي العام الدولي، بدأ الحراك المعارض بالخارج يعاني من عزوف ملحوظ في السنوات الأخيرة، وانشغل المعارضون بالقضايا الإقليمية، أو تأثروا بالخلافات الداخلية.
وقد يعزى هذا العزوف إلى عدة أسباب، أولها إحساس عدد من المعارضين بأن الجهود المبذولة لم تثمر تغييرات فعلية في الداخل، خاصة مع استمرار القمع والتشديد الأمني، بالإضافة إلى ذلك، أدت التطورات الإقليمية على رأسها سوريا وغزة إلى تحويل أنظار كثيرين من المعارضين المصريين نحو هذه القضايا.
كما شهد المشهد السياسي في الخارج حالة من الانقسام بين رفقاء الدرب سواء كانت خلافات إدارية أو اختلاف الأسلوب فمنهم يصر على الاستمرار في الحراك وبين من أصابه اليأس، ما أدى إلى ضعف التنسيق وصعوبة تنظيم فعاليات مؤثرة بشكل مستمر كما كان من قبل.
ملف المعتقلين السياسيين.. قصة القمع المستمر
رغم تراجع الحراك في الخارج، يبقى ملف المعتقلين السياسيين في مصر هدف وبصلة للمعارضين بالخارج حيث يعد من أكثر الملفات إيلاما ووضوحا على حجم القمع الذي تمارسه النظام فعشرات الآلاف من الشباب، الناشطين، والصحفيين، يقبعون في السجون المصرية تحت ظروف اعتقال قاسية، مع غياب أي مسار واضح للعدالة أو الإفراج عنهم.
دور السياسيين وتحديات المعارضة
في ظل هذا الواقع، يتباين دور السياسيين والنواب البرلمان في عهد الثورة والمعارضين بالخارج بين من يحاولون إعادة إحياء الحراك وتجديد الخطاب السياسي، ومن انشغلوا بأمور أخرى إضافة إلى عدم وجود قيادة موحدة وموارد كافية، أثر على قوة المعارضة الخارجية.
شرعية مرسي أم إسقاط الانقلاب؟
ومن جانبه أكد عضو البرلمان المصري السابق النائب طارق مرسي، أن تراجع زخم دعم الشرعية في الخارج خلال السنوات الماضية يعود إلى أسباب متعددة ومتداخلة، موضحا في تصريحات خاص لـ "عربي21" أن تفكك ما كان يعرف باتحاد دعم الشرعية في السنة الأولى للانقلاب كان من أبرز العوامل التي أثرت سلبا على تنظيم الحراك وتنسيقه بين مكوناته.
وأشار مرسي إلى أن التوصيف الحالي للمشهد السياسي أصبح مختلفا بين الفرقاء والنخبة الرافضة للانقلاب، حيث تجاوز الكثيرون منهم قضية الشرعية بعد استشهاد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في سجنه، وأصبحت القضية تعتبر بين الرئيس والعسكر فقط، وليس صراعا من أجل الديمقراطية وحرية الشعب واختياره.
وأوضح النائب البرلماني السابق أن الشباب والمكون الشعبي الرافض للانقلاب هم الأكثر تمسكا بمفهوم الشرعية مقارنة بالنخبة السياسية التي تحاول التأقلم مع النظام العسكري وتقبل دور المعارضة ضمن المساحات المحدودة التي يفرضها الانقلاب.
أسباب العزوف عن الحراك
وفيما يتعلق بالعزوف الظاهر من قطاعات واسعة من المصريين في الخارج عن التفاعل مع قضية إسقاط الانقلاب، أكد مرسي أن ذلك لا يمكن اعتباره عزوفًا بالمعنى الحرفي، وإنما يعود إلى أسباب منها ضعف الحراك الداخلي، الذي أثر بشكل مباشر على نشاط الخارج، إلى جانب الضغوط الحياتية المتزايدة التي يعاني منها المصريون بالخارج، مثل تحمل نفقات الأسر، ورسوم المحامين، ومصاريف الزيارات، بالإضافة إلى مشاكل فقدان جوازات السفر ورفض النظام تجديدها، مما زاد من معاناة المهاجرين.
وحول تأثير الخلافات والانقسامات بين الكيانات السياسية بالخارج على ضعف الحراك، أكد مرسي أن أداء النخبة السياسية تسبب في إحباط الكثيرين، مشيرا إلى غياب بعض الأطراف عن المشهد أو قبولها بالأمر الواقع، ما ساهم في ضعف المشروع السياسي الوطني، مضيفا أن حالة الانقسام والتراشق بالاتهامات بين مكونات المعارضة زادت من إضعاف دورها، مؤكدًا أن مصر تعاني من ضعف رموزها السياسية والتيارات المؤثرة التي يمكنها إدارة العمل السياسي في ظروف الأزمة الراهنة.
وبالحديث عن "حالة اليأس" في صفوف المصريين بالخارج، استدرك مرسي بأنه لا يفضل وصف الوضع بهذا المصطلح، لكنه لا ينكر وجود الغضب بسبب مواقف بعض الدول والمنظمات التي تدعي دعم الحرية وحقوق الإنسان لكنها تستقبل السيسي بحفاوة وتقدم الدعم المالي لنظام الانقلاب، وكذلك الكيانات والسياسيين في الخارج مما يقلل من ثقة المعارضين في المجتمع الدولي.
غزة جذب اهتمام المصريين
من ناحية أخري أثرت الأحداث الإقليمية، خاصة العدوان على غزة، على أولويات المصريين بالخارج، حيث أكد مرسي أن انتصارات المقاومة الفلسطينية تركت أثرا إيجابيا وأملا في قادة المقاومة، لكنها أيضا حولت اهتمام المصريين بالخارج نحو دعم غزة، مما أدى إلى تهميش قضية الانقلاب في مصر.
وأشار مرسي إلى أن مصر في عهد السيسي فقدت دورها الإقليمي الفاعل وأصبحت تابعة لأجندات دول مثل السعودية والإمارات، ومرتبطة بالأوامر الإسرائيلية والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الواقع أثر هو الآخر على المشهد السياسي الداخلي والخارجي، كما أن التفاؤل الذي أعقب نجاح الثورة السورية كان نشوة مؤقتة، حيث أن الظروف المعقدة للصراع السوري مختلفة كليا عن الملف المصري، مما جعل الأمل في إسقاط النظام السيسي أقل واقعية.
المعارضة المصرية بحاجة لتجاوز الخلافات
وفي السياق ذاته أكدت عضو المجلس الثوري المصري، الدكتورة نهال أبو سيف، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن جزءا كبيرا من المعارضين المصريين في الخارج تأثروا بالخلافات بين النخب السياسية، وهو ما انعكس سلبا على تماسك الحراك المعارض وفعاليته خلال السنوات الماضية.
وقالت إن كثيرًا من النشطاء، خاصة ممن يقيمون في لندن، كانوا يتحركون بقوة في الفترة الأولى بعد مغادرتهم لمصر، لا سيما أثناء تقديمهم طلبات اللجوء، في محاولة لإثبات أنهم معارضون سياسيون، ولكن بعد حصولهم على اللجوء، انشغل عدد كبير منهم بتأمين سبل العيش أو تقنين أوضاعهم القانونية والاجتماعية في البلدان المضيفة، في ظل غياب أوراق ثبوتية أو جوازات سفر، وضغوط متزايدة تمارسها بعض الدول.
ورأت أن هذه العوامل أدت إلى تراجع في النشاط السياسي لكثير من المعارضين، إلى أن جاءت أحداث غزة التي أعادت الشغف والحماسة لدى شرائح واسعة من المصريين، خاصة أن حل أزمة غزة يبدأ بإسقاط النظام المصري المشارك في حصار القطاع، بحسب تعبيرها.
أما فيما يتعلق بالساحة السورية، فأشارت أبو سيف إلى أن التفاؤل بعد الثورة السورية تراجع بعد مواقف الرئيس السوري أحمد الشرع، لا سيما بعد توليه المنصب رسميا، حيث بدا أنه يسعى للتموضع داخل النظام الدولي عبر البوابة الأمريكية، وظهر ذلك في رد فعله على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت: "ربما يبرر ذلك بأن سوريا تعاني أزمة خانقة وتحتاج للانفتاح، لكن النتيجة كانت تأثيرا سلبيا على طموحات كثير من المعارضين في مصر والوطن العربي بشأن التغيير وفرص انطلاق التغير وإسقاط الأنظمة الديكتاتورية من بوابة سوريا ".
وختمت بالتأكيد على ضرورة نبذ الخلافات بين مكونات المعارضة المصرية، وعلى الرغم من مشاركة عدد من النواب والسياسيين بالحراك إلا أن عدد كبير منهم غير متفاعل والقضية تحتاج لمزيد من الجهد السياسي الدبلوماسي والحراك على أرض الواقع.
أشارت إلى أن الحراك يحتاج إلى العمل على توحيد الصفوف وإحياء القضية في نفوس الناس من جديد، مؤكدا إن المجلس الثوري المصري يبذل جهودًا في هذا السياق من خلال تنظيم فعاليات وفتح قنوات تواصل بين التيارات المختلفة، كما شددت على أن قضية المعتقلين يجب أن تبقى حيّة في الوجدان، وألا يتم التخلي عنها تحت أي ظرف.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي