المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.25%
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الثلاثة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%، بما يتوافق مع التوقعات، لضمان ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب
أخبار متعلقة
البنك المركزي العراقي يوضح حقيقة سحبه رؤوس أموال المصارف الخاصة
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
البنك المركزي الكويتي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس
البنوك المركزية الخليجية تعلن قراراتها بشأن الفائدة عقب قرار الفيدرالي
قرر مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، ليتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 4.25% و 4.50% و 3.75% على التوالي ، اعتبارًا من 2 أغسطس 2023.
وأشار البنك إلى أن التضخم في الانخفاض يستمر، ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا. وتعكس زيادة السعر اليوم تقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم ، وديناميكيات التضخم الأساسي ، وقوة انتقال السياسة النقدية.
وقال البنك في بيانه، أن «التطورات منذ الاجتماع الأخير تدعم التوقعات بأن التضخم سوف ينخفض أكثر خلال الفترة المتبقية من العام ولكنه سيبقى فوق الهدف لفترة ممتدة». «في حين تظهر بعض الإجراءات علامات على التراجع ، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا بشكل عام».
وأضاف: «لا تزال الزيادات السابقة في الأسعار تنتقل بقوة: فقد شددت شروط التمويل مرة أخرى وأدت إلى تراجع الطلب بشكل متزايد ، وهو عامل مهم في إعادة التضخم إلى الهدف».
اسعار الفائدة قرارات الفيدرالي الأمريكي قرارات الفيدرالي رفع اسعار الفائدة تأثير رفع اسعار الفائدة علي الاسواق البنك المركزي الاوروبي البنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الاوروبيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اسعار الفائدة رفع اسعار الفائدة البنك المركزي الاوروبي المركزي الاوروبي زي النهاردة المرکزی الأوروبی البنک المرکزی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على