آخر تحديث: 30 مارس 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في شركة نفط ميسان ومُديريَّتي الزراعة والصحَّة والمصرف الزراعي في المحافظة.وذكرت الهيئة في بيان ، ان ” فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف مُخالفاتٍ في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول (13 ) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان بمبلغ (18,650,000) مليون دولار، مُبيّـناً الاتفاق مع شركة الخدمات النفطيَّة على تنفيذ 4 كم مجاناً ضمن موقع العمل”.

لافتة إلى أنَّ “هيئة حقول نفط ميسان أصدرت أمر تغيير بأكثر من مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوضٍ على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجاناً”.وأضافت إنَّه تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ، مُنبِّهاً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع”.وأوضحت أنَّه “تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعيَّة بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّداً على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ (57,700,000) مليون دينارٍ تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبةٍ زراعيَّةٍ، وإنشاء مشروع تربية أسماك.وفي دائرة الصحَّة، بحسب البيان، ” تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّةٍ دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف، وعدم وجود تحاسبٍ ضريبيٍّ، فضلاً عن عدم وجود مستند إخراج الموادّ، أو تقديم عروض قبل الشراء”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: نفط میسان

إقرأ أيضاً:

تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية

أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات توصلت إلى أن الشركة، التي تقدم خدمات التحويلات المالية الإلكترونية وتبديل العملات ودفع الفواتير لمستخدميها البالغ عددهم 21 مليونا، تسهل للمستخدمين فتح حسابات لتحويل دخل من أنشطة المراهنة غير القانونية.

وذكرت شبكة "تي.آر.تي" خبرا مفاده، أن أحد المحتجزين مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، مشيرة إلى أنه تم تعيين أمناء لإدارة الشركة أثناء سير التحقيق.

الجرائم المنسوبة

في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول نقلت جانبا وكالة الأناضول، أشار التحقيق في جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة"، و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، و"مخالفة قانون تنظيم المراهنات في كرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية"، كما أن شركة "بابارا إلكترونيك بارا" كانت رائدة في تجارة أموال المراهنات غير المشروعة، وأن منظمات المراهنات غير المشروعة أجرت تحويلات مالية عبر بابارا.

وأفاد البيان، أن مالك الشركة، كارسلي، حصل على ترخيص للعمل كمؤسسة نقود إلكترونية منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن حسابات الشركة يمكن أن تجمع رسومًا في كل مرحلة تحويل تتعلق بتداول العملات المشفرة والمراهنات غير المشروعة، وأن الفحص اللاحق لهذه الحسابات لا يعطل معاملات المراهنات، ويسمح للشركة بتحقيق دخل منها.

إعلان

وذكر أنه وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي التركي وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسات أخرى، فإن شركة بابارا "تُستخدم بشكل منهجي ومكثف في ارتكاب جرائم المراهنات غير القانونية، وأن الشركة تُسهّل ارتكاب هذه الجريمة وتحويل الأموال إليها".

ومن خلال دراسات تحليلية أُجريت، تبيّن أن 102 حساب من أصل 26 ألفا و12 حسابا مفتوحًا عبر أنظمة بابارا، استُخدمت في مواقع مراهنات ومقامرة غير قانونية مختلفة، وأن حجم الأموال غير المشروعة المُحصلة من هذه الحسابات كان مرتفعًا.

شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية تأسست في 2015 (موقع الشركة

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن حجم المعاملات من خلال هذه الحسابات بلغ نحو 12.9 مليار ليرة، أي ما يعادل 330 مليون دولار.

مفاوضات سرية

وأضاف: "وُجد أن 5 من أصحاب حسابات محافظ العملات المشفرة الذين تم تحديد هويتهم يتعاونون مع قادة منظمات مراهنات غير قانونية، وأن مؤسسة الدفع المسماة بابارا تُجري مفاوضات سرية مع منظمات مراهنات غير قانونية".

وذكر البيان أنه في إطار التحقيق، تمت مصادرة أصول رئيس الشركة و8 شركات، ويخوت، و5 قوارب، و3 صناديق أمانات، و74 مركبة، وسبع شقق وفيلات، كما تم تعيين صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي أمينًا على هذه الشركات من محكمة الصلح الجنائية.

ويشير موقع الشركة الإلكتروني إلى أن "بابارا ":

تأسست في 2015 وحصلت في العام التالي على ترخيص مؤسسة للمعاملات المالية الإلكترونية من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، طرحت أول  بطاقة مسبقة الدفع في عام 2017. وصل عدد مستخدميها في عام 2024 إلى 21 مليونا. استحوذت على شركة ساداباي في باكستان ضمن خطة توسعية.

مقالات مشابهة

  • المفوضية: أكثر من مليون ونصف ناخب حدثوا بياناتهم بايومترياً
  • تخدم 21 مليون عميل.. تحقيق في نشاط شركة بابارا التركية للتكنولوجيا المالية
  • محافظ ميسان يضع حجر الأساس لمشروعين حيويين بقطاعي الصحة والبلديات
  • السجن 6 سنوات بحق مدان انتحل صفة مدير عام في هيئة النزاهة
  • إعلام عبري: أكثر من نصف مليون إسرائيلي طلبوا علاجًا نفسيًا منذ بدء حرب غزة
  • القضاء في ميسان يسترد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي
  • هيئة التأمين تعلن صدور قرارات نهائية بإلغاء تراخيص 28 شركة
  • محكمة أميركية تلزم مسؤولا مكسيكيا سابقا بدفع 2.4 مليار دولار بقضية فساد
  • بالتعاون مع نقابة الصحفيين.. هيئة النزاهة تعقد ندوة حوارية حول دور الإعلام في مكافحة الفساد
  • القضاء يسترد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي في ميسان