بلديات حزب العدالة والتنمية تحتل المرتبة الأولى في الديون
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية أن بلديات حزب العدالة والتنمية تحتل المرتبة الأولى في الديون، بينما يستعد الناخبون في تركيا بعد أقل من 24 ساعة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البلدية.
ووفقا للبيانات، فإن الجزء الأكبر من إجمالي ديون الخزانة البالغة 10 مليارات و524 مليون ليرة لـ 30 بلدية وشركة بلدية في جميع أنحاء البلاد، مع 5 مليارات و988 مليون ليرة، يخص بلديات حزب العدالة والتنمية.
ويتصدر البلديات الكبرى المدينة، بلدية قوجه إيلي بمبلغ 2 مليار و103 مليون ليرة. ثم بلدية سامسون في المركز الثاني بدين قدره 1 مليار و 64 مليون ليرة، وبلدية بورصة في المركز الثالث بـ 597 مليون ليرة.
وبالإضافة إلى ذلك، لدى إدارة المياه والصرف الصحي في بورصة ديون خزانة ضخمة تبلغ 597 مليون ليرة، ولدى إدارة المياه والصرف الصحي في سامسون ديون خزانة ضخمة تبلغ 408 ملايين ليرة.
وبلدية زونغولداك التابعة لحزب العدالة والتنمية مدينة بمبلغ 332 مليون ليرة تركية، وإدارة المياه والصرف الصحي في ملاطية مدينة بمبلغ 286 مليونًا، وبلدية سيواس مدينة بمبلغ 274 مليونًا، وإدارة المياه والصرف الصحي في قيصري مدينة بمبلغ 227 مليون ليرة تركية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة المياه والصرف الصحي في قونية، وبلدية دنيزلي الكبرى، وبلدية ساكاريا الحضرية، وبلدية غازي عنتاب الكبرى وبلديات يوزغات مدرجة أيضًا في قائمة الإدارات المحلية المدينّة للخزانة.
وتم إدراج 5 بلديات و6 شركات بلدية فقط من حزب الشعب الجمهوري في القائمة التي تضم 30 إدارة محلية مدينة للخزانة، إذ تدين بلدية أنقرة الكبرى بمبلغ 1 مليار و532 مليون ليرة تركية للخزانة، وتدين بلدية أضنة الكبرى بمبلغ 769 مليون ليرة تركية.
يُذكر أن بلدية أنطاليا الكبرى عليها ديون قدرها 568 مليون ليرة تركية، في حين أن بلديتي إزمير ومرسين في القاع بدين قدره 39 مليون ليرة، وبلدية مرسين الحضرية في القاع بدين قدره 2 مليون ليرة، اما بلدية إسطنبول الكبرى فليس عليها أي ديون للخزانة، وبلغت ديون شركات بلديات حزب الشعب الجمهوري بمبلغ 809 مليون ليرة تركية.
Tags: أنقرةاسطنبولالانتخاباتالانتخابات المحليةتركياديونديون البلدياتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الانتخابات الانتخابات المحلية تركيا ديون إدارة المیاه والصرف الصحی فی حزب العدالة والتنمیة ملیون لیرة ترکیة مدینة بمبلغ بلدیات حزب
إقرأ أيضاً:
شركة صينية تقاضي بلوجر بمبلغ 1.4 مليون دولار بسبب تجربة سيارة
في مشهد غير معتاد في عالم السيارات، تصدرت سيارة Avatr 12 الكهربائية الصينية العناوين، ليس بسبب تصميمها أو أدائها، بل بسبب نزاع علني بين الشركة ومدون سيارات شهير يدعى زيورخ باي لي يي، بعد أن شكك الأخير في مدى ديناميكيتها الهوائية.
إدعاءات مثيرة تثير الجدلبدأت القصة عندما نشر باي لي يي مقطع فيديو يُشكك في صحة الرقم الرسمي الذي تعلنه أفاتر حول معامل السحب (Cd) لسيارتها الكهربائية الجديدة، والذي يُقدّر بـ 0.21 فقط، وهو رقم مذهل في عالم السيارات.
ولكن بعد تجربته الخاصة، أعلن أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 0.281، وهو اختلاف كبير لا يمكن تجاهله.
وحظي هذا الادعاء بانتشار واسع على الإنترنت، حتى أن إيلون ماسك نفسه علق عليه ساخرًا على تويتر، مما زاد من حدة الموقف.
لم تصمت شركة أفاتر أمام هذه الادعاءات، بل ردت بطريقة غير تقليدية، من خلال تنظيم اختبار مباشر في نفق الرياح بحضور الصحافة والمراقبين، في محاولة لإثبات صحة أرقامها.
ووفقًا لنتائج الاختبار، فإن السيارة سجّلت معامل سحب قدره 0.2175 عند سرعة 120 كم/ساعة، باستخدام طراز إنتاجي مزود بكاميرات جانبية بدلًا من المرايا التقليدية.
وعند استخدام عجلات رياضية بدلاً من العجلات منخفضة السحب، ارتفع الرقم إلى 0.2326، بينما استخدام مرايا جانبية تقليدية ورفع نظام التعليق أدى إلى تسجيل 0.2509.
أما أسوأ نتيجة سجلت فكانت 0.2743، عند فتح الشبك الأمامي، وهي قريبة جدًا من رقم المدون.
ورغم عرض أفاتر، لم يقتنع المدون، ونشر مقطع فيديو جديدًا قال فيه إن الشركة استخدمت نموذجًا أوليًا وليس سيارة إنتاج فعلية في اختبار نفق الرياح، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع.
ورد أفاتر لم يأتِ على شكل بيان فقط، بل بدعوى قضائية ضد باي لي يي، تطالبه بتعويض قدره 10 ملايين يوان صيني (حوالي 1.4 مليون دولار)، بتهمة تشويه السمعة والتسبب بأضرار اقتصادية للشركة.