بلديات حزب العدالة والتنمية تحتل المرتبة الأولى في الديون
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية أن بلديات حزب العدالة والتنمية تحتل المرتبة الأولى في الديون، بينما يستعد الناخبون في تركيا بعد أقل من 24 ساعة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البلدية.
ووفقا للبيانات، فإن الجزء الأكبر من إجمالي ديون الخزانة البالغة 10 مليارات و524 مليون ليرة لـ 30 بلدية وشركة بلدية في جميع أنحاء البلاد، مع 5 مليارات و988 مليون ليرة، يخص بلديات حزب العدالة والتنمية.
ويتصدر البلديات الكبرى المدينة، بلدية قوجه إيلي بمبلغ 2 مليار و103 مليون ليرة. ثم بلدية سامسون في المركز الثاني بدين قدره 1 مليار و 64 مليون ليرة، وبلدية بورصة في المركز الثالث بـ 597 مليون ليرة.
وبالإضافة إلى ذلك، لدى إدارة المياه والصرف الصحي في بورصة ديون خزانة ضخمة تبلغ 597 مليون ليرة، ولدى إدارة المياه والصرف الصحي في سامسون ديون خزانة ضخمة تبلغ 408 ملايين ليرة.
وبلدية زونغولداك التابعة لحزب العدالة والتنمية مدينة بمبلغ 332 مليون ليرة تركية، وإدارة المياه والصرف الصحي في ملاطية مدينة بمبلغ 286 مليونًا، وبلدية سيواس مدينة بمبلغ 274 مليونًا، وإدارة المياه والصرف الصحي في قيصري مدينة بمبلغ 227 مليون ليرة تركية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة المياه والصرف الصحي في قونية، وبلدية دنيزلي الكبرى، وبلدية ساكاريا الحضرية، وبلدية غازي عنتاب الكبرى وبلديات يوزغات مدرجة أيضًا في قائمة الإدارات المحلية المدينّة للخزانة.
وتم إدراج 5 بلديات و6 شركات بلدية فقط من حزب الشعب الجمهوري في القائمة التي تضم 30 إدارة محلية مدينة للخزانة، إذ تدين بلدية أنقرة الكبرى بمبلغ 1 مليار و532 مليون ليرة تركية للخزانة، وتدين بلدية أضنة الكبرى بمبلغ 769 مليون ليرة تركية.
يُذكر أن بلدية أنطاليا الكبرى عليها ديون قدرها 568 مليون ليرة تركية، في حين أن بلديتي إزمير ومرسين في القاع بدين قدره 39 مليون ليرة، وبلدية مرسين الحضرية في القاع بدين قدره 2 مليون ليرة، اما بلدية إسطنبول الكبرى فليس عليها أي ديون للخزانة، وبلغت ديون شركات بلديات حزب الشعب الجمهوري بمبلغ 809 مليون ليرة تركية.
Tags: أنقرةاسطنبولالانتخاباتالانتخابات المحليةتركياديونديون البلدياتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الانتخابات الانتخابات المحلية تركيا ديون إدارة المیاه والصرف الصحی فی حزب العدالة والتنمیة ملیون لیرة ترکیة مدینة بمبلغ بلدیات حزب
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش