طرح الحوثيين لعملة جديدة في صنعاء.. خطوة انفصالية أم حل اقتصادي؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
أعلن البنك المركزي في صنعاء التابع للحوثيين، السبت، إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسماه مواجهة مشكلة العملة التالفة، في حين عدها مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
وقال هاشم إسماعيل محافظ البنك المركزي في صنعاء (منزوع الصفة والصلاحية الدولية)، إن “إقدام البنك على صك العملة المعدنية يأتي ضمن الحلول لمواجهة مشكلة العملة التالفة، لافتاً إلى أنه سيبدأ تداول العملة من يوم غدٍ الأحد، مؤكدا أنها “لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف”.
تعزيز الانقسام المصرفي
وفي أول رد على إجراء الحوثيين بشأن الطبعة الجديدة، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هذه الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي تمثل تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.
وأضاف رئيس مركز الدرات والإعلام الاقتصادي، إلى أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
وبشأن التداعيات السلبية على القطاع المصرفي، يرى نصر، أنه سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن ” التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا ” والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.
ونوه إلى تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية “مائة ريال ” سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، أيضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.
ورأى أنه رغم أن “تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها”.
ضربة قاضية للريال
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، فاروق الكمالي، في تعليق له، إن “العملة المعدنية للحوثيين هي بالأساس مشتق لعملة أكبر، وأن يتم صك 100 ريال معدنية فهذا يعني أن العملات المعدنية والورقية ما دونها انتهت تماما وبالتالي فإن أصغر وحدة من العملة اليمنية هي 100 ريال”.
وأضاف “بدل ما كان الألف الورقي بقيمة الف وحدة معدنية سيكون الأن بقيمة عشر وحدات معدنية”.
وتابع ساخراً من تبريرات الحوثيين: ملخص بسيط أقدمه لمن يريد أن يفهم ماذا يعني هذا أرجوا أن أكون قد وفقت بتقريبه للعامة لا وقال هذه العملة لن تأثر على سعر الصرف … أنت كارثة كارثة كارثة هذه الضربة القاضية للريال وليست منجز” حد قوله.
خطوة انفصالية
الخبير المصرفي علي التويتي، قال من جانيه، إن العملة المعدنية التي طرحها الحوثيون تعد بديل للتالف وحل مؤقت لفئة 100 ريال ولا تعتبر مشكلة طباعتها ولن تأثر ابدا”، لكنه اعتبرها خطوة نحو الانفصال الاقتصادي.
ودعا التويتي، البنكين (مركزي عدن وصنعاء) إلى التحاور وطباعة بديل التالف فئة 250 و 200 و 500 و 1000″.
وأضاف “نحن يهمنا وحدة البلاد ولا تهمنا مناصبكم ولا حكوماتكم فاجعلوا وحدة البلاد فوق كل المصالح الضيقة والمماحكات، ومازال هناك مجال للتفاهم قبل ان ننزلق الى ما يحمد عقباه”.
وتابع: “العملة رمز للدولة الواحدة مثلها كمثل العلم الوطني والجواز الوطني فاذا كل بنك يطبع عملته فإننا دولتين متناحرتين عدوتين لا خير فيهن لذلك مازال هناك مجال للتفاهم وحل الاشكال وتوحيد البنك والعملة والاقتصاد والبلاد”.
وحذرة من أن خطوة الحوثيين، كونها سوف تسهل فصل العملة الوطنية إلى عملتين وأنها خطوة في طريق الانفصال الاقتصادي وسوف تحدث فارق بسعر الصرف بين الحكومتين (صنعاء وعدن)”.
500 مائة مليار
من جانبه، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن “تقديرات إقتصادية تشير إلى أن حجم العملة تقدر بخمسمائة مليار ريال ، فهل ستعمل هذه العملة المعدنية على تغطية العجز في العملة الورقية
وأضاف أن “كل ما في الأمر أن الحوثي تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي والحصول على تنازلات من قبل الحكومة، والتعامل معهم ككيان شرعي”.
لكن البنك المركزي اليمني (الرئيسي) في عدن قد حذر المواطنين من التعامل مع الأموال التي يطبعها الحوثيون.
بالمقابل، يرفض الحوثيون التعامل مع العملة التي طبعتها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ويجرمون التعامل معها.
اقرأ/ي أكثر “المسمار الأخير”.. مخاطر إعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة في صنعاء “الحوثي” علن إصدار عملة معدنية فئة 100 في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة “المركزي اليمني” يحذر من التعامل بأي عملة مزورة قد تصدر من صنعاء
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: عملة جدیدة فی صنعاء العملة المعدنیة المرکزی الیمنی البنک المرکزی جماعة الحوثی من العملة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
غزة تحت المقصلة.. عندما تحول إسرائيل التجويع إلى عقيدة حرب علنية
الثورة / متابعات
في مشهد يعيد إلى الأذهان أكثر صفحات التاريخ ظلمةً، يجد الفلسطينيون في قطاع غزة أنفسهم منذ أشهر طويلة في قلب مأساة إنسانية مركبة، يتصدرها هذه المرة سلاح ليس من الحديد والنار، بل من الخبز والماء والدواء.
سلاح التجويع، الذي كان يُمارس لسنوات بغطاء دبلوماسي أو مبررات أمنية، أصبح اليوم يُنفّذ بصورة علنية وممنهجة، وفق ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير صادم.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعاد تفعيل سياسة “التجويع الجماعي” ضد سكان غزة، هذه المرة دون مواربة، وبدعم مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
الاستراتيجية، التي تُصنّف دوليًا ضمن جرائم الحرب، تُنفّذ الآن بجرأة، دون اكتراث لقوانين دولية أو لنداءات إنسانية.
من الحصار إلى الجوع المُمنهج
منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، شهدت غزة انفراجة محدودة في إدخال المساعدات، سرعان ما تبخرت مطلع مارس عندما أغلقت إسرائيل المعابر كافة. لم يكن الإغلاق قرارًا عابرًا، بل جزء من تكتيك سياسي لليّ ذراع فصائل المقاومة في مفاوضات التهدئة، حسبما نقلت الصحيفة.
نتيجة ذلك، عادت الطوابير أمام المخابز التي سرعان ما توقفت عن العمل، وعاد السكان للشرب من مياه مالحة ملوثة، فيما بدأ مخزون الوقود والإمدادات الطبية ينفد بشكل ينذر بانهيار كامل للمنظومة الإنسانية في القطاع المحاصر.
صيام الجسد والكرامة
حلّ شهر رمضان هذا العام على الغزيين وهم يبحثون عن أدنى مقومات الإفطار.
الخبز بات عملة نادرة، ومياه الشرب النظيفة لم تعد متاحة لأكثر من 600 ألف مواطن، بعد أن أوقفت إسرائيل الكهرباء عن محطات التحلية.
القطاع الصحي، المنهك أصلًا، يئن تحت وطأة نقص الإمدادات.
فقد سُجّلت وفاة ستة أطفال رضع في فبراير الماضي بسبب انخفاض حرارة أجسادهم، وسط نقص حاد في البطانيات والرعاية الطبية.
فيما تعجز المستشفيات عن استقبال حالات جديدة بسبب شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
المواد الغذائية الطازجة اختفت تقريبًا، ومعها بدأت الأسعار في التحليق إلى مستويات غير مسبوقة، لتجعل وجبة بسيطة حلمًا بعيد المنال لعائلات فقدت مصادر دخلها ومدخراتها.
⭕️ المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل:
▪️في غزة أطفال ينامون بلا طعام وأمهات يخفين دموع الجوع خلف ابتسامة مُرهقة وآباء يعودون بلا شيء إلا الحزن.
▪️الجوع في غزة ليس فقرا بل عقوبة ليس حالة إنسانية بل جريمة ترتكب بحق شعب أعزل.
صمت دولي.. وتواطؤ ناعم
ما يثير القلق أكثر من الجريمة نفسها، هو الصمت الصارخ للمجتمع الدولي. فبينما تحذر الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة، تكتفي الدول الكبرى بالتصريحات “القلقة”، فيما تتعامل بعض العواصم الغربية مع المساعدات الإنسانية كأوراق تفاوض سياسية.
منظمات الإغاثة والأمم المتحدة وصفت هذا التجويع العلني بأنه “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”، لكن دون تحرك فعلي أو مساءلة. أما إسرائيل، فتمضي قدمًا في خطتها مستندة إلى واقع سياسي يسمح لها باستخدام الغذاء كسلاح دون مساءلة.
إعاقة ممنهجة لجهود الإعمار
حتى المبادرات الرامية لبناء مستقبل أفضل لغزة تُواجه بالمنع، منظمات حاولت توزيع بذور زراعية، وأخرى شرعت في إعادة تأهيل شبكات المياه أو إزالة الأنقاض، اصطدمت بقرارات إسرائيلية تمنع دخول المعدات الثقيلة والمولدات وحتى الأنابيب البلاستيكية.
ما يجري في غزة لا يُمكن اختصاره في عنوان إخباري أو تقرير إنساني، بل هو نموذج مكتمل لعقيدة عقاب جماعي، تُمارس بوعي وبغطاء سياسي دولي، وتجعل من الحصار أداة حرب ومن المساعدات ورقة مساومة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال