طرح الحوثيين لعملة جديدة في صنعاء.. خطوة انفصالية أم حل اقتصادي؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
أعلن البنك المركزي في صنعاء التابع للحوثيين، السبت، إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في إطار ما أسماه مواجهة مشكلة العملة التالفة، في حين عدها مراقبون وخبراء اقتصاديون، إجراء من شأنه أن يعمق الانقسام الاقتصادي في البلاد وخطوة نحو بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
وقال هاشم إسماعيل محافظ البنك المركزي في صنعاء (منزوع الصفة والصلاحية الدولية)، إن “إقدام البنك على صك العملة المعدنية يأتي ضمن الحلول لمواجهة مشكلة العملة التالفة، لافتاً إلى أنه سيبدأ تداول العملة من يوم غدٍ الأحد، مؤكدا أنها “لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف”.
تعزيز الانقسام المصرفي
وفي أول رد على إجراء الحوثيين بشأن الطبعة الجديدة، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن هذه الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي تمثل تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.
وأضاف رئيس مركز الدرات والإعلام الاقتصادي، إلى أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل.
وبشأن التداعيات السلبية على القطاع المصرفي، يرى نصر، أنه سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن ” التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا ” والخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي.
ونوه إلى تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية “مائة ريال ” سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، أيضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات.
ورأى أنه رغم أن “تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها”.
ضربة قاضية للريال
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، فاروق الكمالي، في تعليق له، إن “العملة المعدنية للحوثيين هي بالأساس مشتق لعملة أكبر، وأن يتم صك 100 ريال معدنية فهذا يعني أن العملات المعدنية والورقية ما دونها انتهت تماما وبالتالي فإن أصغر وحدة من العملة اليمنية هي 100 ريال”.
وأضاف “بدل ما كان الألف الورقي بقيمة الف وحدة معدنية سيكون الأن بقيمة عشر وحدات معدنية”.
وتابع ساخراً من تبريرات الحوثيين: ملخص بسيط أقدمه لمن يريد أن يفهم ماذا يعني هذا أرجوا أن أكون قد وفقت بتقريبه للعامة لا وقال هذه العملة لن تأثر على سعر الصرف … أنت كارثة كارثة كارثة هذه الضربة القاضية للريال وليست منجز” حد قوله.
خطوة انفصالية
الخبير المصرفي علي التويتي، قال من جانيه، إن العملة المعدنية التي طرحها الحوثيون تعد بديل للتالف وحل مؤقت لفئة 100 ريال ولا تعتبر مشكلة طباعتها ولن تأثر ابدا”، لكنه اعتبرها خطوة نحو الانفصال الاقتصادي.
ودعا التويتي، البنكين (مركزي عدن وصنعاء) إلى التحاور وطباعة بديل التالف فئة 250 و 200 و 500 و 1000″.
وأضاف “نحن يهمنا وحدة البلاد ولا تهمنا مناصبكم ولا حكوماتكم فاجعلوا وحدة البلاد فوق كل المصالح الضيقة والمماحكات، ومازال هناك مجال للتفاهم قبل ان ننزلق الى ما يحمد عقباه”.
وتابع: “العملة رمز للدولة الواحدة مثلها كمثل العلم الوطني والجواز الوطني فاذا كل بنك يطبع عملته فإننا دولتين متناحرتين عدوتين لا خير فيهن لذلك مازال هناك مجال للتفاهم وحل الاشكال وتوحيد البنك والعملة والاقتصاد والبلاد”.
وحذرة من أن خطوة الحوثيين، كونها سوف تسهل فصل العملة الوطنية إلى عملتين وأنها خطوة في طريق الانفصال الاقتصادي وسوف تحدث فارق بسعر الصرف بين الحكومتين (صنعاء وعدن)”.
500 مائة مليار
من جانبه، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، إن “تقديرات إقتصادية تشير إلى أن حجم العملة تقدر بخمسمائة مليار ريال ، فهل ستعمل هذه العملة المعدنية على تغطية العجز في العملة الورقية
وأضاف أن “كل ما في الأمر أن الحوثي تسعى لفرض سياسة أمر واقع في الجانب الاقتصادي والحصول على تنازلات من قبل الحكومة، والتعامل معهم ككيان شرعي”.
لكن البنك المركزي اليمني (الرئيسي) في عدن قد حذر المواطنين من التعامل مع الأموال التي يطبعها الحوثيون.
بالمقابل، يرفض الحوثيون التعامل مع العملة التي طبعتها الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، ويجرمون التعامل معها.
اقرأ/ي أكثر “المسمار الأخير”.. مخاطر إعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة في صنعاء “الحوثي” علن إصدار عملة معدنية فئة 100 في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة “المركزي اليمني” يحذر من التعامل بأي عملة مزورة قد تصدر من صنعاء
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: عملة جدیدة فی صنعاء العملة المعدنیة المرکزی الیمنی البنک المرکزی جماعة الحوثی من العملة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
"عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024 مساء أمس الثلاثاء برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، إضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني، ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة: "لقد شهد عام 2024 انطلاقة نوعية لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ حيث واصل مجلس الإدارة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي انسجمت مع مضمون المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الغرفة، وجاءت منسجمة مع أولويات رؤية عُمان 2040، وتهدف إلى تعزيز مساهمة كافة أجهزتها والعاملين فيها لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم خدمات متميزة للقطاع الخاص، وهي: تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب ثلاثة محاور أخرى تتصل بأدوار منسجمة مع رؤية عُمان 2040 وتشمل: ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطوير بيئة العمل الداخلية، والتحول الرقمي". وبيَّن سعادته أن الاجتماع يأتي لاستعراض التقرير السنوي للغرفة لعام 2024، والذي يعكس حراكًا اقتصاديًا وتطورًا مؤسسيًا شهدته الغرفة على امتداد العام، في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفي إطار الالتزام التام برؤية "عُمان 2040".
وأضاف الرواس: "تميز عام 2024 بكونه عامًا استثنائيًا في مسيرة الغرفة؛ حيث تم تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً بيوبيلها الذهبي، وانطلقنا بسلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبنِّي الحلول الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سعت خلال العام الماضي إلى دعم المشاريع الوطنية، وتفعيل أدوات الحوكمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وإيجاد منصة فعّالة للتكامل مع القطاعين العام والخاص، عبر تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، والترويج للمنتجات الوطنية، كما أولت اهتماما بتنمية المحافظات من خلال تعزيز دور الفروع، وتقديم المبادرات التي تلائم خصوصية كل محافظة، وتشجيع تأسيس المشاريع التنموية التي تخدم أبناء الوطن، وبذلنا جهدا ملموسا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمستوى البحوث والدراسات الاقتصادية، مما مكن الغرفة من لعب دور محوري في السياسات الاقتصادية الوطنية.
وأكد سعادته على مضي الغرفة نحو تحقيق تطلعات المنتسبين والقطاع الخاص، وتكريس كل الإمكانات من أجل مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا تحت قيادة جلالة السلطان المعظم- أعزه الله.
وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأبرز الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال عام 2024، والتي تضمنت تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً باليوبيل الذهبي، وإطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبني الحلول الرقمية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وأكدت الغرفة في تقريرها على دورها المحوري في خدمة القطاع الخاص عبر تمثيله محليًا ودوليًا، وتعزيز قنوات التواصل مع الحكومة ومؤسسات الدولة، وتنظيم وفود تجارية، والمشاركة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية اقتصاد المحافظات من خلال تفعيل دور الفروع وتقديم مبادرات مُخصَّصة لكل محافظة.
وشهد الاجتماع فتح باب النقاش مع الحضور من الأعضاء المنتسبين للغرفة، لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم بشأن أداء الغرفة، في إطار التزامها بتطوير أدائها المؤسسي وضمان تمثيل مصالح القطاع الخاص بفاعلية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل خلال عام 2025 على نفس النهج القائم على التمكين والشراكة والابتكار، وتكريس كافة الجهود لخدمة القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.