مبروكة تمنع التصريحات الصحفية إلا بتنسيق مسبق أو بتفويض رسمي منها
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
عقد ظهر أمس الأربعاء، اجتماعًا بمقر ديوان وزارة الثقافة بحكومة الدبيبة في طرابلس، برئاسة الوزيرة مبروكة توغي، وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب المختصة، وخُصّص الاجتماع لبحث آليات توحيد الخطاب الإعلامي داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وتأكيد أهمية التنسيق المسبق مع مكتب الإعلام والتواصل قبل إصدار أي تصريحات صحفية أو نشر أخبار، أو تفويض ذلك رسميًا من قِبل معالي الوزيرة، وذلك استنادًا إلى التشريعات النافذة، واللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتم التشديد على ضرورة ضبط التصريحات الإعلامية والحد من العشوائية، مع ضمان احترام اختصاصات مكتب الإعلام والتواصل، وأن هذا الإجراء يُلزم كافة الجهات التابعة للوزارة، سواء كانت تحت إشرافها الإداري أو المالي، بما في ذلك الوكلاء، ومدراء الإدارات، والمكاتب، والمؤسسات الثقافية، وفق بيان مبروكة.
وأكدت خلال الاجتماع أن الخطاب الإعلامي الموحد يجب أن يُسهم في دعم جهود المصالحة الوطنية، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، ونبذ خطاب العنف، وبناء دولة القانون والمؤسسات، ويعزز روح المحبة بين أبناء الوطن، وفق البيان.
كما ناقش الاجتماع مسألة تواصل بعض الجهات التابعة للوزارة مع سفارات خارجية دون الرجوع إلى مكتب التعاون الثقافي الدولي الجهة المختصة بالتنسيق والتعامل مع هذه المراسلات، وهو ما يُعد مخالفةً صريحةً للمنظومة الإدارية المعتمدة، وتم التأكيد على ضرورة احترام المسارات المؤسسية في جميع أشكال التعاون الخارجي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي الجماعي، من خلال خطاب ثقافي موحد يعكس الدور الحقيقي للمؤسسات الثقافية في بناء مجتمع متماسك، قائم على الاحترام والوحدة والتكامل الوطني.
وفي سياق متصل، تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل يضم مدراء مكاتب الإعلام في الجهات الثقافية التابعة للوزارة، لبحث السياسات الإعلامية وتعزيز التنسيق والتكامل في الخطاب الثقافي الوطني، وتحديد آليات واضحة لتوحيد الرسالة الإعلامية ودعم دور الإعلام في قطاعات الثقافة، بحسب بيان مبروكة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجارى ينظم اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الوطنية المصرية
في إطار جهود المتابعة والتنسيق، التي يجريها التمثيل التجارى المصري، لبحث آليات تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين مصر والصين، عقد التمثيل التجاري المصري اليوم 8/12/2025 الاجتماع التنسيقي الأول للجهات الوطنية المصرية ، وتجمعات الأعمال المعنية بكافة أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين ومنها وزارة الخارجية - الحجر البيطري والزراعي - مصلحة الجمارك هيئة التنمية الصناعية - اتحاد الصناعات المصرية - جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - هيئة الرقابة على الصادرات والواردات - قطاع الاتفاقيات التجارية ، فضلا عن مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين افتراضيا برئاسة الوزير المفوض التجاري / خالد ميلاد والذي قام بتقديم عرض موجز عن الاتفاق والعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثماريّة المصرية الصينية.
من جانبــــــــه، أشار د.عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي العمل على مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين البلدين الذى تم التوقيع عليه في ديسمبر 2024 ، وكذا ما أبداه الجانب الصيني من تطلعه للتفاوض لتفعيل الاتفاق من خلال الاستفادة من مبادرة التعريفة الصفرية المقترحة من جانب الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الافريقي FOCAC تحت مسمي مبادرة الحصاد المبكر .
كما أشار د. عبد العزيز الشريف إلى أن اللقاء قد استهدف كذلك التشـــــــــاور بشكل أعمق مع كافـــة الجهات المشاركة لبناء رؤية مصرية مُوحدة للتعامل مع المبادرة الصينية المقترحة تُراعي المصالح المصرية بالأساس ، أخذا في الاعتبار الأولويات التي تضعها الحكومة وأهمها حمايـــة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأضاف الشريف، أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة وتشهد تلك العلاقات حالياً زخماً كبيراً واهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بالبلدين، مشيراً إلى حرص التمثيل التجارى على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تعدت قيمته 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10٪.
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على اعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة تشمل اسهامات كل من الجهات المعنية بهدف الوصول في النهاية إلى موقف وطني موحد إزاء المبادرة الصينية التي تستهدف تيسير التجارة بين البلدين بما يخدم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية.
شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري / سيد أحمد فؤاد مدير إدارة آسيا والسكرتير الأول التجاري / محمد أحمد عطية مسئول ملف الصين بالإدارة الآسيوية.