تفاصيل جلسة حلف اليمين الدستورية.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا لولاية جديدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
خلال أيام تنتهي الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ ولاية جديدة عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية وفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023، وحصل فيها على 89.9% من أصوات الناخبين التي بلغت قاربت الـ 45 مليون منتخبًا.
وينص الدستور على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه".
وفي ضوء هذا النص الدستوري، تنتهي الولاية الثانية للرئيس السيسي في 2 أبريل 2024، فيما تبدأ الولاية الجديدة في 3 أبريل 2024.
ويؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
ويعتبر هذا هو اليمين الثالث الذي يؤديه الرئيس السيسي رئيسًا لمصر، فقد أدى اليمين الدستورية الأولى بينما لم يكن هناك برلمانًا، أمام الحمعية العامة للمحكمة الدستورية، والتي كان يرؤسها آنذاك المستشار عدلي منصور.
وفي عام 2018 عندما فاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي أجريت حينها، أدى الرئيس لأول مرة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصري.
وبعد فوزه في تلك الولاية الجديدة، من المنتظر أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي من المقرر أن يدعو الأعضاء لجلسة يوم 2 أبريل مخصصة لحلف اليمين.
وفي آخر جلساته يوم الثلاثاء الماضي، رفع المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أعمال "النواب" لموعد يحدد لاحقًا.
ومن المتوقع أن يستقبل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس السيسي لحلف اليمين الدستورية، رئيسًا لمصر إلى أبريل 2030، حيث تشهد الجلسة تنصيب الرئيس رئيسا لولاية ثالثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مجلس النواب اليمين الدستورية الیمین الدستوریة الرئیس السیسی مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير الكهرباء .. تفاصيل
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الإحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر. واستعرض السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لإستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيراً في هذا الصدد الى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات. وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقاً لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.
كما وجه بمُواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على إستيعاب زيادة الاستهلاك المُتوقعة من خلال التحديث المُستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الإستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة، مشدداً سيادته على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال