33 مليار دولار قيمة الهدر بالمال العام في كربلاء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: رصدت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة كربلاء هدراً للمال العام، ومخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والمجاري والزراعة والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بقيام ملاكات مكتب تحقيق كربلاء بكشف هدرٍ للمال العام نجم عن مُخالفاتٍ رافقت تنفيذ مشروع “ماء الهندية الجديد” الذي أبرمته المُديريَّة العامَّة للماء بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة مع شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ بكلفة (٣٢,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، مُبيّناً أنَّه تمَّ استلام المشروع استلاماً نهائياً؛ على الرغم من عدم اكتمال فقراته، ومُخالفة الشروط التعاقديَّة؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هدرٍ في المال العام.
وأضاف المكتب إنَّ المقاول قام بتجهيز مضخَّات ماءٍ أفقيَّةٍ خلافاً للمُواصفات التعاقديَّة التي تمَّ الاتفاق عليها في العام ٢٠١٣، فضلاً عن عدم نصب وتشغيل المضخَّات العموديَّة المُجهّزة في العام ٢٠١٨ بدل الأفقيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للصدأ والاندثار وعطل أحد الفلاتر الذي تبلغ طاقته الإنتاجيَّة (٢٠٠٠ م3) منذ (١١) سنة، كما شملت المُخالفات عدم تبليط الشوارع المنصوص عليها في بنود العقد.
وأوضح أنَّ مُديريَّة مجاري كربلاء لم تستقطع الغرامات التأخيريَّة من الشركة المُنفِّذة لمشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهنديَّة؛ لافتاً إلى تلكُّؤ الشركة وعدم إنجاز المشروع خلال مُدَّة العقد، لافتاً إلى أنَّ المُديريَّـة ارتكبت عدَّة مُخالفاتٍ، منها عدم تنفيذ أعمال إكمال المشروع على حساب الشركة المُنفّذة بعد صدور قرار سحب العمل، وعدم إدراج الشركة في القائمة السوداء، إضافة إلى إلغاء قرار سحب العمل وتوقيع ملحق عقدٍ مع الشركة ومنحها مدداً إضافيَّـة، وبالرغم من كلِّ ذلك تلكَّأت الشركة في التنفيذ مرَّة أخرى، كما أخلَّت بالتزاماتها التعاقديَّـة؛ نتيجة عدم قيامها بتجهيز الآليات المنصوص عليها في بنود العقد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".