تحويلات مالية شهرية تصل إلى 200 مليون دولار للعمالة الأجنبية في العراق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل تزايد ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى العراق، تتساءل الأوساط العراقية عن تداعيات هذا الأمر على الأمن والاقتصاد، وتطالب باتخاذ إجراءات فعّالة لتنظيم هذه الظاهرة وحماية المصالح الوطنية.
و تصاعدت الانتقادات عقب كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن وجود تحويلات مالية شهرية تصل إلى 200 مليون دولار للعمالة الأجنبية في العراق.
ويطالب النائب عامر عبد الجبار اسماعيل بتوجيه الجهات المختصة لتسفير المتجاوزين ومنع عودتهم إلى العراق. كما يشدد عضو مجلس النواب العراقي، فاضل الفتلاوي، على ضرورة تنظيم وتدقيق العمالة الأجنبية للحد من التجاوزات والجرائم المنظمة.
وتشير تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وجود زيادة كبيرة في عدد العمالة البنغالية في العراق، وبالرغم من قرار منع دخولهم، إلا أن العمالة غير الشرعية تستمر في التزايد، ما يفتح الباب أمام المخاوف من استغلالهم في أنشطة غير قانونية.
و تسلط الضوء على خطورة تزايد العمالة الأجنبية في العراق، فمن الممكن استغلالها في نشاطات إجرامية منظمة، خاصةً وأن العديد منهم يدخلون البلاد بطرق غير قانونية ويتم توزيعهم في المناطق المختلفة.
وهناك جهات وأشخاص يحصلون على رخص عمل للعمالة الوافدة ويجنون منها مئات الآلاف من الدولار سنويا.
وتتزايد الدعوات لتكثيف الجهود لمنع دخول العمالة الأجنبية بطرق غير شرعية، وتنظيم وتدقيق العمالة المسموح لها بالدخول، للحد من التجاوزات وتأمين المصالح الوطنية.
و زحف العمالة الأجنبية إلى العراق يطرح تحديات جديدة تتطلب تنسيق جهود كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية أمن واستقرار البلاد.
وكشفت وزارة العمل عن وجود نحو 300 الف عامل سوري غير شرعي في البلاد.
واوقف العراق بداية العام الحالي 2024 منح تأشيرة (فيزا) العمل للمواطنين السوريين، بعد أيام على قراره بمنع استيراد البضائع السورية وعلى رأسها المنتجات الزراعية.
والعمالة السورية منتشرة في القطاع الخاص، مثلاً في المطاعم او الكافتريات فيما العامل الأجنبي يحصل على رخصة عمل في العراق لمدة سنة، وبانتهائها يصبح مخالفاً للقانون، وفقاً للمتحدث باسم وزارة العمل
و تتركز العمالة الأجنبية بشكل كبير من دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، بالإضافة إلى دول عربية مثل سوريا.
و تُشغل العمالة الأجنبية بشكل أساسي في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، بينما يُحظر عملها في وظائف الدولة والقطاعات الحساسة.
و تؤدي العمالة الأجنبية إلى تفاقم مشكلة البطالة في العراق، خاصة بين الشباب، حيث أنهم ينافسون على نفس الوظائف بأجور أقل كما تؤدي إلى انخفاض الأجور بشكل عام.
وتحول العمالة الأجنبية جزءًا كبيرًا من أرباحها إلى بلدانها الأصلية، مما يؤثر على تدفقات رأس المال في العراق.
ويتحدث الباحث الاجتماعي قاسم محمد عن ان على الحكومة العراقية تطبيق قوانين صارمة لتنظيم العمالة الأجنبية، وضمان حصولهم على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.
كما يتوجب الاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب العراقي لجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل و تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة للشباب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: انتعاش الجنيه المصري أمام الدولار يعكس تدفقات العملات الأجنبية من صفقات الاستثمار
عاد الانتعاش إلى الجنيه المصري أمام قطاع عريض من العملات المتداولة بالبنوك في مصر، خاصة في الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري، حيث ارتفع الجنيه من 49.46 جنيه لكل دولار إلى 48.64 جنيه، بزيادة حوالي 82 قرشا بنسبة 1.70% على مدار 10 أيام.
قال شهاب صلاح، المدير المالي الإقليمي لشركة نون للخدمات التكنولوجية، إن الجنيه المصري يتداول حالياً عند حوالي 48.6 جنيه مصري للدولار الواحد، مما يعكس انتعاشا متواضعاً منذ انخفاضه الحاد في مارس 2024، عندما طبق البنك المركزي المصري سعر صرف حر ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى أكثر من 27%، وهي خطوة أدت إلى ذروة بلغت 51.63 جنيه للدولار في أبريل 2025.
وأشار إلى أن الاستقرار في قيمة الجنيه المصري بعد التحرير جاءت مدعومة بتدفق كبير للعملات الأجنبية من صفقة استثمارية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في رأس الحكمة، وبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ودعم أوسع من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وأوضح أن كل تلك العوامل ساعدت في تخفيف نقص العملات الأجنبية واستعادة بعض ثقة المستثمرين وسط الأزمة المالية في مصر 2023-2024، خاصة مع تراجع معدل التضخم في مصر من حوالي 38% في سبتمبر من عام 2023 إلى 14.9% في يونيو 2025، مما خلق بيئة اقتصادية كلية أكثر استقراراً.
استقبلت السوق المصرية تحويلات نقدية من المصريين العاملين بالخارج في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2024 بنحو 32 مليار و800 مليون دولار، بنسبة زيادة 69.6% مقابل نحو 19 مليار و400 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حسبما كشف البنك المركزي.
تمكنت البلاد في العام المالي 2023/2024 من جذب استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 46 مليار دولار، في حين سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 6 أشهر بالعام الحالي 2025 نحو 9 مليارات دولار أمريكي، ووفقاً لـ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لنحو 15 مليار دولار بالعام المالي 2025/2024.
ويتوقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس الأمريكي انتعاشاً متواضعاً على المدى القريب للجنيه المصري بعد انخفاض قيمة العملة في عام 2024، مدعوماً بتراجع التدفقات الموسمية الخارجة والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة وتحسن معنويات المستثمرين.
ويرى الاقتصاديون لدى البنك الأمريكي، أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30%، مما يجعله أحد أكثر عملات الأسواق الحدودية النامية جاذبية في الأمد القصير.
مصادر لـ «الأسبوع»: قلة الطلب على الدولار في البنوك يخفض سعره
سعر الدولار بـ 6 بنوك في مصر
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر يسجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم عند 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم عند 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًمصادر لـ «الأسبوع»: قلة الطلب على الدولار في البنوك يخفض سعره
قبل قرار الفيدرالي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة