اجتماع إسرائيلي أمريكي حاسم اليوم للتباحث في عملية اجتياح رفح .. والخلافات تتصاعد بين نتنياهو وبايدن
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سرايا - نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن 4 مصادر (إسرائيلية) وأميركية أنه من المتوقع عقد اجتماع عن بعد بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) اليوم الاثنين بخصوص العملية العسكرية المفترضة في رفح.
وذكر الموقع أن اللقاء سيبحث اقتراحات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وفسر مسؤولون إسرائيليون اللجوء إلى اجتماع عبر الإنترنت بأنه وسيلة نتنياهو لحفظ ماء الوجه بعد منعه وفدا من التوجه إلى واشنطن للغاية ذاتها.
وتحدث مسؤول (إسرائيلي) آخر عن اجتماع مباشر بين الوفدين بحلول الأسبوع المقبل.
ورفض كل من البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما أورده موقع أكسيوس.
وأصبح اللقاء -الذي كان من المفترض أن يعقد الأسبوع الماضي- قضية خلافية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، فبعد أن امتنعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن أعلن نتنياهو أنه ألغى زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث الهجوم المزمع على رفح احتجاجا على الموقف الأميركي.
وقال مكتب نتنياهو في بيان “لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض اليوم ضد النص الجديد الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين”، وفق “القدس”.
وأضاف البيان أن هذا “تراجع واضح عن الموقف الأميركي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب”، وهو “ما يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بالحصول على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح مختطفينا”.
وتعد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لـ "إسرائيل" في حربها على غزة سياسيا وعسكريا، إذ استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي مرات عدة لعرقلة قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار، كما زودت الجيش الإسرائيلي بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر.
لكن واشنطن دعت "تل أبيب" إلى الامتناع عن اجتياح رفح إلى حين وضع خطة لإجلاء المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة من مختلف أنحاء قطاع غزة هربا من الحرب ويقدر عددهم بنحو 1.4 مليون.
إقرأ أيضاً : الداخلية بغزة: اعتقال قيادة القوة الأمنية التي شكّلها ماجد فرج ويجري التحقيق مع أفرادهاإقرأ أيضاً : تزايد الغموض حول مستقبل القيادة الفلسطينية بعد أحدث موجة إراقة دماء بالضفةإقرأ أيضاً : الاحتلال يشن 3 غارات على راشيا الفخار بجنوب لبنان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الرئيس بايدن رئيس الوزراء رئيس الوزراء مجلس غزة اليوم مجلس غزة مجلس المدينة غزة قيادة المدينة لبنان مجلس اليوم بايدن غزة الاحتلال رئيس الوزراء الرئيس الولایات المتحدة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»