القباج ترأس اجتماع اللجنة الاستشارية ل"تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة في إطار برنامج فرصة"، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، واريلد اوكسنفاد رئيس قطاع التنمية بسفارة النرويج، والسيد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة نشوي بلال مدير مشروع EYE FORSA وفريق العمل من المنظمة وممثلى وزارات العمل والتعاون الدولي والشباب والرياضة والتخطيط واتحاد الصناعات المصرية وفريق عمل برنامج فرصة وعدد من قيادات العمل بالوزارة فى مجال التمكين الاقتصادي.
واستعرض اللقاء إنجازات المشروع المنفذ بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبمنحة من حكومة النرويج، حيث يتم تقديم خدمات مالية وغير مالية للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة عن طريق بناء القدرات وتسليم أصول إنتاجية.
ويهدف المشروع إلى تمكين النساء المستفيدات بالمشروع بتوفير دخل بشكل أكثر استدامة، وتعزيز فرص العمل الحر أو لدى الغير.
ومن الجدير ذكره أن المشروع استهدف أيضاً تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة، حيث نجح في بناء قدرات 56 مؤسسة شريكة فى أسيوط والشرقية، ورفع كفاءة 19 مؤسسة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تأهيل 105 مدرب للمتدربين، وإقامة 4 ملتقيات وظيفية بأسيوط والشرقية بمشاركة 103 شركة وفروا إجمالي 8,621 فرصة عمل، وتم توظيف 1500 شاب عبر الملتقيات، هذا وناقش الاجتماع آليات العمل بالبرنامج للفترة القادمة فى ضوء التعاون المشترك.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية ودولة النرويج فى إطار برنامج فرصة، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة متطلعة لمزيد من التعاون بالعديد من مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت القباج أن استراتيجية العمل بالوزارة ببرنامج تكافل وكرامة تشهد رؤى جديدة فى العمل، حيث دعم جانب التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة الريفية وصغار المزارعين من مستفيدي تكافل وكرامة، حيث الانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي، والتى شهدت سنوات عديدة إلى مجتمع الإنتاج عبر قروض ميسرة وتوفير أصول إنتاجية تتلائم واحتياجات البيئة المحلية وخلق سوق محلي للمنتج وفق دراسات السوق واستغلال الأصول المتاحة، مشيرة إلى فكر القطاع التعاوني الذى يعمل عبر 12 مجالا متنوعا من الملابس، والسجاد، والأخشاب، والصناعات المعدنية، والمنسوجات، وغيرها من المنتجات والخدمات.
وقد أكدت القباج أن ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على مصر، وذلك يحفز الجميع على الاهتمام بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، حيث الفئات المستهدفة من برامج ومظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف البرامج فى مجال الاستثمار وتعزيز سلاسل القيمة والإمدادات، حيث سيتم تنفيذ دراسة تقييم للمشروعات المنفذة وعوامل النجاح والتحدي، علماً بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4,7,مليون أسرة وبلغت موازنة الدعم النقدي 41 مليار جنيه عام 2024.
ولقد تم الاتفاق بين الجهات الثلاث على استكمال تنفيذ المشروع حتى يونيو 2024 لاستكمال توفير فرص عمل لإجمالي 800 فرد إضافي بتمويل يبلغ قرابة 400 ألف دولار أمريكي، ليصبح إجمالي التشغيل الذي تم من خلال البرنامج حوالي 9.500 فرصة عمل على مدار عمر المشروع، وذلك في محافظتي الشرقية وأسيوط.
وقد تم التأكيد أن من سيقوم باستغلال الفرصة من أسر تكافل وكرامة، والسعي للحصول على فرصة عمل، سواء بمشروع ذاتي أو جماعي، أو بفرصة عمل لدى الغير، سيستكمل استفادته من الدعم النقدي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، حتى يثبت قواعد وصلابة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز منظومة متابعة مطورة ومحدثة ومميكنة حتى يتم رصد ومتابعة نوع وحجم ونجاح المشروعات المستفيدة من المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن تكافل وكرامة مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية منظمة العمل الدولیة تکافل وکرامة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة