المصرف المتحد يطلق النسخة الرابعة من "العيلة الكبيرة"بـ 18 محافظة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
احتفل الاسبوع الماضي المصرف المتحد باطلاق النسخة الرابعة من افطار العيلة الكبيرة - اكبر مائدة افطار افتراضية تفاعلية وافتراضية لاكثر من 1700 موظف بـ 18 محافظة على مستوى الجمهورية.
شهد احتفالية العيلة الكبيرة اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي وفرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب.
بمشاركة فريق عمل المصرف المتحد من ال68 فرع وال3 مراكز رئيسية في ال18 محافظة. وذلك عن طريق بث مباشر بين ال18 محافظة باستخدام خاصية الفيديو كونفرنس وربطهم بالقاهرة في ان واحد وعلي مدار 5 ساعات متواصلة. حيث تم تقسيم ال18 محافظة الي 6 مواقع رئيسية هم : القاهرة والجيزة – الاسكندرية ومرسي مطروح – الدلتا ووجع بحري والمنصورة والصعيد في المنيا وسوهاج واسيوط, ليتم نقل بصورة سلسة عملية التفاعل بالصوت والصورة بين فريق العمل كله دون الالتفاف الي المسافات.
في بداية كلمته, وجة اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد - التحية والتقدير لفريق عمل المصرف المتحد معربا عن فخره بهذا الفريق المتفاني والمخلص في العمل وايمانة باهمية التطوير المستمر والتحسين من اجل تحقيق مكانة متميزة للمؤسسة بالسوق.
واوضح القاضي ان المصرف المتحد استطاع النمو بحجم اعماله المصرفية علي كافة المستوي مثل : التمويلات بمختلف انواعها سواء للافراد والشركات من تمويلات مشتركة للمشروعات القومية الكبري او تمويلات للشركات الكبري او الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر او افراد. فضلا عن اطلاق العديد من الخدمات البنكية والحلول الرقمية التي تناسب احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم في المستقبل.
واعرب اشرف القاضي ان المصرف المتحد يعمل وفق منظومة عمل ترتكز علي تحقيق مبادئ الرفاعية لفريق العمل من خلال رفع القدرات الابتكارية والابداعية كاحد العناصر الاساسية لعملية التطوير المؤسسي. الامر الذي انعكس علي تحسين المنتجات والتطوير للخدمات المقدمة للعملاء بشكل عام. كذلك رفع قدرة المؤسسة علي المنافسة بالسوق. وايضا سرعة التكيف مع الاحداث المحلية والعالمية الاقتصادية.
فضلا عن تعميق ثقافة العمل بروح الفريق كاحد اهم مفاتيح النجاح. تحت شعار " فريق عمل واحد .. مستقبل واعد" الامر الذي يعزز الشعور بالولاء والانتماء للمؤسسة. ويساهم في رفع الانتاجية وضمان انجاز المهام مع توفير فرص استثنائية ومتميزة للتعلم والتطوير.
واشاد الي ما تم تحقيقة علي مدار السنوات الماضية من انجازات كبيرة تحسب لهذا الفريق الناجح في كافة التخصصات المصرفية والتقنية. لافتا الي اهمية حشد الجهود والاستعداد في الفترة القادمة لمزيد من النجاحات والانجازات والفقزات خاصة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
واعرب اشرف القاضي ان التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تقريب المسافات وجعلت التواصل بين البشر سهل وابسط في زمن اقل بكثر رغم بعد المسافات. واكد علي ضرورة التواصل الفعال خاصة بين فريق العمل الامر الذي يكسب مهارات عديدة ويزيد من الثقة بالنفس والقدرة علي تحقيق الاهداف وتعظيم الارباح.
واعرب فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب - ان المصرف المتحد استثمر في البنية التحتية التكنولوجية ليقدم للعملاء حزمة من المنتجات الرقمية عالية الجودة تعمل بكفاءه فائقة لتستوعب احتياجات العملاء الحالية من الخدمات الرقمية. كذلك تتم عملية تحديث وتطوير مستمرة لتتوافق هذه الخدمات والحلول البنكية الرقمية مع احدث معايير الجودة المصرفية العالمية. مؤكدا علي الدور المتميز الذي يقوم به المصرف المتحد وفريق عمله في توعية العملاء باهمية الحلول المالية الرقمية.
اوضحت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال – ان المصرف المتحد يعمل باجندة وطنية هدفها الاول تعظيم العائد التنموي لتحقيق التنمية الشاملة.
واشارت الي تميز المصرف المتحد وفريق عمله في مد جسور التواصل المباشر والوثيق مع جموع العملاء المنتشرين بجميع انحاء الجمهورية. وذلك لمعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقلبية من الحلول البنكية سواء الرقمية او البنكية. ومن هنا تكون هندسة المنتجات المصرفية المتميزة سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة لتلبي احتياجات العملاء وعلي مدار الساعة بمنتهي آمان وبجودة عالية.
هذا وقد اوضح معتز القصبي – نائب العضو المنتدب - ان الانسان هو الثروة الاقتصادية الاولي لاي مجتمع واساس تقدمه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذا تحرص ادارة المصرف المتحد علي تنمية العناصر البشرية لديها.
ومن جانبه اشاد الدكتور مجدي عاشور – المستشار الاكاديمي لمفتي الديار المصرية وعضو الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد - باهمية مبادرات المصرف المتحد وجهودة التنموية التي تمتد لتشمل عدد كبير من محافظات الجمهورية.
فضلا عن اثراءه العمل المصرفي المتوافق مع احكام الشريعة بآليات تمزج بين علوم الصيرفة الاسلامية والمعاصرة لضمان تقديم الخدمة المصرفية المتوافق مع احكام الشريعة التي تتناسب مع احتياجات العملاء المعاصرة وتضمن لهم تجربة بنكية استثنائية.
واعرب الدكتور مجدي عاشور ان المصرف المتحد يعمل علي تعظيم كفاءه فريق عمله من خلال التعلم المستمر والدورات التدريبية المكثفة لرفع مهاراتهم ضمان جودة الخدمة وفقا للمعايير الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف القاضي أكبر مائدة إفطار التمويلات التواصل المباشر الدكتور مجدي عاشور الفيديو كونفرنس الفتوى بدار الإفتاء المصرف المتحد احتیاجات العملاء اشرف القاضی فریق عمل
إقرأ أيضاً:
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد.
وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي.
من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%.
من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة".
وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها".
وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها