المفوضية: الحزب الديمقراطي لم يقدم قائمة مرشحيه لانتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعدم تقديم الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائمة مرشحيه للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان.
انتهت في الساعة 12 من ليلة يوم أمس الاحد مرحلة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والاحزاب السياسية والافراد المرشحين، والتي أسفرت عن تحالفين و10 أحزاب قدموا قوائم مرشحين و54 مرشحاً فردياً، للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان المقررة في 10 من شهر حزيران المقبل.
ومن المقرر أن تجري عملية قرعة أرقام المرشحين يوم 6 من شهر نيسان الجاري، بحسب الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية التي وضعتها المفوضية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، إن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يقدّم قائمة مرشحيه للانتخابات في أي دائرة، بينما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني قوائم مرشحيه في 4 دوائر انتخابية”.
وأكدت أنه “لا تمديد لقبول المرشحين، حيث كانت هناك قرابة 20 يوماً مفتوحة لاستلام قوائم المرشحين، وبالتالي انتهت هذه الفترة واغلقت”، عادة أي “تأجيل أو تغيير في موعد اجراء الانتخابات سيؤثر على العملية الانتخابية الأخرى”.
وأضافت جمانة الغلاي أن “المفوضية لديها توقيتاً زمنياً لكل مرحلة وفق جدول عملياتي، ولم يصل الى المفوضية طلب رسمي بخصوص التأجيل”، منوهة الى أن “المفوضية ملتزمة بتنفيذ القوانين وما يصدر عن المحكمة الاتحادية، وأن كل الجوانب التي تحتاجها المفوضية موجودة، سواء كانت قانونية أو مالية أو ادارية واكتملت اركان العملية الانتخابية”.
المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لفتت الى أن “المفوضية لا تسمح باستلام اي قائمة انتخابية بعد انتهاء الموعد، والقوائم الآن في مرحلة التدقيق، وسترسل أسماء المرشحين الى هيئة النزاهة والادلة الجنائية في اقليم كوردستان وفي بغداد للتحقق من اهلية المرشحين”.
“المفوضية قادرة على اجراء الانتخابات بالموعد المحدد، ولم يرد موضوع تأجيل الانتخابات، والمفوضية ماضية في عملها ولم تضع في الحسبان موضوع تأجيل الانتخابات، لأن كل الامور لإجرائها متوفرة”، وفقاً لجمانة الغلاي.
وذكرت أن العملية الانتخابية ستكون في أكثر من 1200 مركز اقتراع وبواقع اكثر من 6 الاف محطة اقتراع في اربع مناطق انتخابية، عادة “مشاركة الناخب من عدمه حرية شخصية دستورياً، ولا يوجد في القانون من يحدد نسبة المشاركين”.
ويشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلنت في 21 شباط الماضي، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.
وكان الرئيس مسعود بارزاني، أكد أنه لا يجوز إجراء انتخابات برلمان كوردستان دون مشاركة المكونات، مشدداً على أن العراق يتبع منذ مدة طويلة سياسة إضعاف إقليم كوردستان.
وكما شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال لقاء له مؤخراً مع السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، على حل مشاكل أربيل وبغداد وفق الدستور، وبحثا مسألة انتخابات برلمان كوردستان، وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أهمية انتخابات برلمان كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخابات برلمان
إقرأ أيضاً:
رواتب كردستان تعود الى الواجهة.. والكرد منقسمون
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/-توعدت الأحزاب الكردية، باللجوء إلى “جميع الخيارات”، باتجاه لزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، رغم أن الاجتماع الموحد الذي عقد لمناقشة الموضوع كان هشًا بعد مقاطعة واسعة وفتور سياسي كشف عمق الشرخ داخل البيت الكردي ذاته.
فماذا نعرف عن الأزمة؟
وادانت الأحزاب الكردية التي التقت في مصيف صلاح الدين، قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان، واصفة إياه بـ”غير الدستوري وغير القانوني”.
ووصف البيان القرار بأنه “سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان”.
وطالب الحكومة الاتحادية “الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية”، مؤكداً ضرورة “عدم خلط حقوق موظفي إقليم كوردستان بالصراعات السياسية والابتعاد عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كوردستان”.
واعتبرت الأطراف المجتمعة أن “سياسة الضغط تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة ولا تصب في مصلحة أي طرف”. وأعلنت أن “خيار الحوار والتفاوض هو أفضل طريق للحل في هذه المرحلة، وفي الوقت نفسه، ترى جميع الخيارات مفتوحة أمامها من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.
مقاطعة واسعة
ورغم محاولة إظهار جبهة موحدة، إلا أن كواليس الاجتماع كشفت عن مقاطعة واسعة من قبل قوى سياسية بارزة، مما ألقى بظلاله على مدى فعالية أي موقف كردي موحد تجاه بغداد.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن فشل الاجتماع الذي دعا له الحزب الديمقراطي الكردستاني في صلاح الدين، بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية في الإقليم.
وأفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع “فشل قبل انعقاده” بعد إعلان حركة الجيل الجديد مقاطعتها، وامتناع بقية الأحزاب الكردية عن الحضور.
ونقلت (العين الإخبارية) عن المصدر قوله أن رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، الذي كان من المقرر أن يترأس الاجتماع، قرر عدم الحضور شخصياً بعد هذه المواقف الرافضة، واقتصر التمثيل على أعضاء من المكتب السياسي للحزب، وهو ما اعتبر مؤشراً على فتور التفاعل السياسي.
وأضاف إن “القيادي في الحزب الديمقراطي وزير الخارجية بالحكومة الاتحادية فؤاد حسين ترأس الاجتماع للأحزاب الكردية”.
وأكد المصدر أن قرار “الجيل الجديد” بعدم المشاركة أسهم في تعطيل التحضيرات بشكل فعلي، حيث تبعته قوى كردية أخرى في المقاطعة.
تسويق و«إفلاس»
ووصفت النائبة سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، الاجتماع بأنه “عديم الجدوى”، معتبرة أنه لا يتجاوز كونه محاولة للتسويق الإعلامي والتقاط الصور في ظل “إفلاس واضح” للحزبين الرئيسيين.
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الاجتماع الذي “دعا إليه البارزاني شارك فيه الحزبان الحليفان (الاتحاد والديمقراطي)، وثمانية أحزاب أخرى عدد مقاعدهم من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم كرسي ونصف فقط”، مما يؤكد “إفلاساً واضحاً للحزبين، لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا الأحزاب الكردية”.
وجددت عبد الواحد رفضها لمثل هذه الاجتماعات، مشيرة إلى أن من يديرون الإقليم “يرفعون الضرائب، ويزيدون أسعار الكهرباء بنسبة 500%، ويكتمون الأصوات، ويتقاسمون المناصب، ولا يفكرون مجرد تفكير بطلب رأي الآخرين”.
واتهمت المنظومة الحاكمة في إقليم كردستان بمحاولة التغطية على “السرقات المستمرة”، مؤكدة غياب النية الحقيقية للتنازل أو الإصلاح. كما انتقدت غياب الشفافية في ملفي النفط والنقاط الحدودية، حيث يتحكم حزبين فقط بهذه الموارد دون اطلاع الجهات الرقابية أو المعارضة.
لا اجتماعات حزبية خارج المؤسسات الشرعية
وأعلنت حركة التغيير رفضها حضور الاجتماع، مؤكدة أنها “ترفض أي اجتماع حزبي خارج المؤسسات الشرعية”. وشددت الحركة في بيانها على أن “إقليم كردستان يعيش فراغاً قانونياً. برلمان كردستان هو الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرار في كافة القضايا، بما في ذلك العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.
من جانبه، أعلن رئيس تيار الموقف، علي حمه صالح، أن تياره لن يكون جزءاً من هذه الاجتماعات الحزبية، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تكون الاجتماعات الحزبية بديلاً عن برلمان كردستان المعطل منذ عامين ونصف”.
ودعا علي حمه صالح في بيان له إلى “الحكمة وإصلاحات داخلية حقيقية واتفاق جاد مع الحكومة الاتحادية” بدلاً من الاجتماعات والتهديدات.
كما أعلنت أحزاب أخرى مثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحركة العدل، وجبهة الشعب برئاسة لاهور شيخ جنكي، عدم مشاركتها في الاجتماع.
تسوية قريبة
على صعيد آخر، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي ان القيادات الكردية تنتظر ما تفرز عنه زيارة هادي العامري يوم غد الى اربيل كمبعوث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأضاف أن “الاجتماع أكد على وحدة القرار والموقف الكردي، وأي قرار سيتخذ سيكون بالإجماع، وينفذ من قبل جميع الأحزاب التي شاركت في هذا الاجتماع”، مبيناً أنه “لم يتخذ قرار الانسحاب من بغداد، لأنه وصلت إلينا اتصالات من قيادات سياسية على مستوى رفيع، تطالبنا بالتأني، لمعالجة المشكلة”.
كما أوضح أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور أربيل يوم غد على رأس وفد سياسي، لمعالجة الخلل الأخير، مشيراً إلى أنهم تلقوا “وعداً بصرف الرواتب يوم الاثنين المقبل، بعد توقيع السوداني على الصكوك”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!