نائب:القوانين التي تهم المواطن نائمة على الرف البرلماني منذ 8 سنوات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، علاء الركابي، اليوم الاثنين، تأخر مجلس النواب في وضع عدد من القوانين المهمة في جدول الأعمال.وقال الركابي في حديث صحفي ، ان” هناك قوانين مهمة معطلة منذ فترة طويلة إضافة الى بعض القوانين المؤجلة منذ دورات برلمانية سابقة بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق عليها “.
وأضاف أن ” لجنة الصحة النيابية لديها العديد من القوانين لم تشرع منذ الدورة النيابية الثالثة، مؤكدا العمل على انضاج هذه القوانين وعرضها على جدول أعمال المجلس”.وأشار إلى أن ” هناك قوانين مهمة منذ الدورات السابقة جاثمة في ادراج مجلس النواب بانتظار التوافق السياسي بشأنها، مشددا على ضرورة الإسراع بتشريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أعادت التوازن .. جبالي يشيد بجهود رئيس لجنة الشباب في تعديلات قانون الرياضة
أشاد المستشار حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، بالجهود المبذولة من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، خلال مناقشات اللجنة لتعديلات قانون الرياضة.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس ، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب ، علي قانون الرياضة أعادت التوازن بين نصوص القانون والترابط بين مواده.
من جانبه توجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، في تصريحات له اليوم بالشكر للمستشار حنفي جبالي ، على إشادته بجهود اللجنة مؤكدا أن تعديلات قانون الرياضة تهدف لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة الرياضية.
وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون، دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن51⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.