وجّهت منظمة الصحة العالمية رسالة شكر إلى مصر للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سى» وذلك بعد علاج 800 ألف مصرى من فيروس سى، وقالت مدير عام منظمة الصحة العالمية، مارجريت تشان، فى بيان لها، إن تجربة مصر فى مكافحة الفيروس رائدة. كل هذا كان فى سنتين فقط لمن يسأل أين تذهب أموال «تحيا مصر»؟ وكان البيان أبلغ رد على من يريدون وقف المشروعات القومية، لاحظ أن كثيراً من الكتّاب كانوا يقولون إن فيروس الكبد الوبائى يهدد الأمن القومى وكان هناك مئات الآلاف ماتوا بسبب المرض الخطير.
فى يوليو 2011 نشرت مجلة «نيتشر ميدل إيست» العلمية أن مصر بها أعلى معدل لانتشار فيروس سى فى العالم، عالمياً كان واحد من بين 50 شخصاً مُصاباً بالفيروس، وفى مصر، كانت التقديرات أن واحداً من كل 7 أشخاص مُصاب بالفيروس، وواحد من كل عشرة مصابين إصابته مزمنة، ونصف مليون يصابون ولا يجدون علاجاً.. فى 2014 بعد شهور من انتخابه أعلن الرئيس السيسى استراتيجية مواجهة فيروس سى، وظهر «السوفالدى»، وكان سعر الدواء 84 ألف دولار، ودعمت الدولة الدواء وتم تقديمه للمرضى، وتم الانتهاء من قوائم انتظار العلاج من فيروس سى وقرابة 580 ألف مريض تم علاجهم بـ2.66 مليار جنيه.
وتم استئصال واحد من أخطر التحديات التى واجهت المصريين، ومثلت تحدياً للأمن القومى، ونفس العلاج يقدم فى دول العالم ودول من حولنا بعشرين ضعف الرقم، ودعم صندوق «تحيا مصر» العلاج لمئات الآلاف. وهو الصندوق الذى تولى إعلانه من البداية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان نموذجاً للعمل الأهلى بعيداً عن الدولة، وهو عمل منظمات المجتمع ولم يسبق أن قدم المجتمع المدنى الذى يثير الكثير من الضجة شيئاً من كل هذا، هذا الصندوق الذى واجه بعض التافهين الدعوات بالكثير من الحملات وربما يحتاج السادة الذين يتحدثون عن الفكة أو عن التبرعات أن يعيدوا النظر فى دور الصندوق وكيف يمكن لو تولى رجال الأعمال دعم وتنمية هذه المؤسسات المدنية حتى ينتهى التمويل الذى أفسد العمل الأهلى وصب فى جيوب عشرات من المتربحين والسماسرة.
كانت إشادة منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر كاشفة ونحن بحاجة لتكرارها وتعميمها فى كل مجالات الصحة. شكراً للقيادة السياسية على قرارها بإنشاء معهد قومى جديد للقلب يليق بالقرن الواحد والعشرين، لأن المعهد القديم تعب من الترقيع الذى طالما واجهه منذ أكثر من ١٥ عاماً، وتصورى أن يمتد المعهد على مساحة ضخمة أفقية مع طاقة استيعابية لا تقل عن ١٠٠٠ سرير، وكل مبنى يتكون من دورين أو ثلاثة بالكثير، على أن يتكون من سلسلة من المعاهد التخصصية تشمل معهداً للصمامات، معهداً لعضلة القلب، معهداً لكهرباء القلب، معهد جينات القلب، معهد الشرايين التاجية، معهداً لقلب الأطفال، معهداً لتصوير القلب، معهداً ضخماً لبحوث القلب يسمى كلية طب القلب المصرية، مكتبة ضخمة للقلب، كذلك رقمنة كل المعاهد، ومساحات خضراء، وأماكن رحبة لانتظار الأهالى والسيارات.
نحتاج لسرعة إنجاز نظام التأمين الصحى الشامل لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، فنحن لا نملك ترف عدم تطبيق أو تأجيل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لإصلاح منظومتنا الصحية، وتقديم الحماية المالية للمرضى من أخطار المرض، فالنظام الجديد يمثل المدخل الاستراتيجى لإصلاح منظومة الصحة فى مصر، ومن خلال التطبيق المتكامل للقانون سوف تحقق الدولة عدداً من الإيجابيات منها الحماية المالية للمواطنين من مخاطر المرض من خلال نظام تكافلى يديره صندوق واحد يجمع الإيرادات ويدفع ثمن الخدمة بشكل عادل للمنشآت الصحية المعتمدة، ويرفع مستوى تمويل الخدمات الصحية إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى كما جاء فى الدستور، مع تعدد مصادر التمويل بما يكفل استدامة التمويل اللازم لتقديم الخدمة الصحية لجميع المواطنين فى خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إضافة إلى تجميع المنشآت الصحية الحكومية المفتتة تحت مظلة مؤسسة واحدة لإدارة الخدمة الصحية، ما يوحد النظم المالية والإدارية التى تحكم المستشفيات، ويرشد الإنفاق، ويحتوى تكاليف النفقات الإدارية، ويرفع مستوى الخدمة، والتوسع فى خدمات طبيب الأسرة التى تقدم لكل العائلة من خلال شبكة وحدات ومراكز طب الأسرة المعتمدة والتى تقدم 80% من الخدمات الصحية الأساسية بما له من مردود على تطوير القوى العاملة الطبية، وإعادة توزيع القوى العاملة الطبية بشكل عادل على المنشآت الصحية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
نحتاج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وخفض الضغط الحالى على المستشفيات العامة والمركزية، وإعطاء الغطاء القانونى الملزم لكل المنشآت الصحية لتطبيق نظم الجودة والاعتماد؛ ليخلق الطلب على أنظمة الجودة والاعتماد من خلال مؤسسة مستقلة تتبع رئيس الوزراء لتكون لها استقلالية الإدارة والتمويل واتخاذ القرار بعيداً عن مؤسسات تقديم وتمويل الخدمة، وإعادة هيكلة النظام الصحى بفصل جهة التمويل عن جهة تقديم الخدمة عن جهة الرقابة على الخدمة، لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على مؤسساتنا الصحية لأول مرة فى تاريخ وزارة الصحة.
رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص من خلال إلزامها بتطبيق نظم الاعتماد والتسعير ومراجعة الخدمات لتدخل فى شراكة مع القطاع الحكومى لتقديم الخدمة الصحية عالية الجودة للمواطنين وبما لهذه الشراكة من أثر فى تنظيم خدمات القطاع الصحى الخاص. والنتيجة الأهم الاعتماد والجودة هى ضمان استدامة التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصحة فى مصر لعقود طويلة قادمة دون الدخول فى تغييرات رئيسية مع كل تغيير وزارى تضيع كثيراً من الجهد والمال ويعود بنا كل مرة للمربع.
* عميد معهد القلب الأسبق
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال شعبان الصحة العالمية تحيا مصر مكافحة الفيروس فیروس سى
إقرأ أيضاً:
«صحة أبوظبي»: طبيب الأسرة حجر أساس في نظام الرعاية الصحية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبمناسبة اليوم العالمي لطبيب الأسرة، أكدت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، على الدور الحيوي الذي يؤديه أطباء الأسرة في بناء مجتمع صحي ينعم أفراده بحياة طويلة وجودة رعاية متواصلة.
كما شددت على أهمية طبيب الأسرة في نظام الرعاية الصحية الأولية الذي يتمحور حول المريض ويعزز الوقاية، ويقدم خدمات متكاملة تغطي الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية لكل فرد من أفراد المجتمع، من مختلف الفئات العمرية، استناداً إلى العلاقة طويلة الأمد بين الطبيب وأفراد المجتمع، التي تُسهم في تحسين النتائج الصحية وكفاءة التجربة العلاجية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «في دائرة الصحة - أبوظبي، نؤمن بأن الاستثمار في الرعاية الأولية التي يقودها طبيب الأسرة، هو استثمار في مجتمع أكثر صحة واستدامة. طبيب الأسرة هو نقطة الاتصال الأولى للمجتمع، والداعم الأول للوقاية وجودة الرعاية على المدى الطويل». وتضم شبكة الرعاية الأولية في الإمارة حالياً 818 طبيب أسرة موزعين على 237 منشأة صحية، ويعمل هؤلاء الأطباء ضمن فرق متكاملة تضم ممارسين من مختلف التخصصات، لتقديم خدمات وقائية وإدارة الأمراض المزمنة، وتوفير اللقاحات في مواعيدها، إلى جانب التثقيف الصحي والدعم النفسي والتنسيق مع الأطباء المتخصصين حسب الحاجة.
وتسهم هذه المنظومة في اكتشاف الحالات الوراثية والمزمنة في مراحل مبكرة، بفضل العلاقة المستمرة والمعرفة العميقة التي يملكها طبيب الأسرة بسجل المريض الطبي، ما يمكنه من تصميم خطط علاجية دقيقة تعكس احتياجات كل مريض بشكل فردي، ويعزز بذلك جودة الرعاية ويحد من التكاليف الزائدة ويُحسّن النتائج الصحية على المدى الطويل.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع