إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل بشأن قصف قنصليتها في دمشق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
طالبت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، مجلس الأمن الدولي بضرورة عقد جلسة عاجلة وطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أدى إلى مقتل سبعة من كبار المستشارين العسكريين.
وذكرت البعثة في رسالتها التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، أن "نظام الاحتلال الإسرائيلي شن هجوماً إرهابياً شنيعاً وبغيضاً على المنشآت الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية في الجمهورية العربية السورية".
وقالت "في ظل هذا العدوان ندعو مجلس الأمن إلى اتخاذ أي إجراءات ضرورية، بما في ذلك عقد اجتماع عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الجسيم ومنع الأعمال العدوانية المستقبلية التي تعرض أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية للخطر".
وحثت البعثة الإيرانية المجتمع الدولي بضرورة تقديم المتورطين في هذا الهجوم إلى العدالة، مؤكدة أن "النظام الإسرائيلي المعتدي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب مثل هذه الجرائم الإرهابية، وتحتفظ إيران بحقها المشروع والأصيل استنادا إلى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة في الرد بشكل حاسم على مثل هذه الأعمال الإرهابية".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، عن استشهاد سبعة من مستشاريه في الهجوم الاسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق من بينهم العميد محمد رضا زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس في سوريا ولبنان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تيتيه: خارطة الطريق المقبلة تُبنى على آراء الليبيين وتهدف لإنهاء المراحل الانتقالية
قالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إن خارطة الطريق المرتقبة ستُبنى على أساس ما جُمِع من آراء الليبيين في اللقاءات المباشرة، والمكالمات المفتوحة، والاستطلاعات الإلكترونية.
وأكدت تيتيه، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من المواطنين، أن هذه البيانات، ستُشكل الأساس الفني والسياسي لخارطة الطريق الجديدة، التي ستُعرض على مجلس الأمن في الـ20 والـ21 من أغسطس الجاري.
وأوضحت تيتيه أن البعثة لا تسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية، بل تعمل على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار من خلال انتخابات تستند إلى إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت بفصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.
وأعلنت البعثة الأممية الخميس، توصل لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأكد الطرفان، في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين، برعاية البعثة الأممية، على أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية هما من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضًا تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة طريق سياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
هانا تيتيه Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري