بعد استقالة المحافظين.. هل ترحل حكومة مدبولي؟| الدستور يجيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هل تستقيل الحكومة بعد استقالة مجلس المحافظين، تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي وبدء ولاية جديدة؟.. سؤال يطرح نفسه مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعمالا لنص المادة 144 من الدستور والتي تنص على أنه "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويتزامن مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وتنصيبه لولاية جديدة بعض الضوابط الدستورية التي تثار حول موقف الحكومة هل يجب أن تتقدم باستقالتها أم لا؟ وكذلك موقف مجلس المحافظين الذي وضع فيه الدستور نصًا خاصا؟.
هل تستقيل الحكومة؟في الفترة الأخيرة طرحت مسألة استقالة الحكومة تزامنا مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وبدئه ولاية جديدة تمتد حتى 2030، والذي دفع البعض إلى الجزم بأن الحكومة يجب أن تتقدم باستقالتها مع بدء الفترة الجديدة.
لكن النصوص الدستورية لم ترد فيها ما يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء فترة جديدة من الحكم، ويوضح ذلك الحالات الدستورية الموضوعة التي تبين حالات استقالة وإقالة الحكومة.
ماذا يقول الدستور في استقالة الحكومة؟وفي هذا الصدد، صرح الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، بأن الحكومة تعفى من أداء مهامها أو تتقدم باستقالتها وفقا الضوابط الدستورية، والتي ليس منها بدء فترة رئاسية جديدة.
وبينما لا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة على الاستقالة في تلك الحالة، فقد نص الدستور في مادته رقم 147 على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
بينما نصت المادة 174 من الدستور على أن: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
نصت المادة 131 من الدستور على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته"، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة".
استقالة مجلس المحافظينوبينما تبدأ فترة رئاسة جديدة للرئيس السيسي، تقدم مجلس المحافظين باستقالته إعمالًا للنص القانوني.
وفي هذا الصدد، تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اليمين الدستورية الرئيس السيسي مجلس المحافظين استقالة الحكومة رئیس مجلس الوزراء الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة مجلس المحافظین الرئیس السیسی مجلس النواب سحب الثقة على أن
إقرأ أيضاً:
ما مصير مقاعد أعضاء مجلس النواب المرشحين لـ "الحكومة الجديدة"؟.. القانون يجيب
نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويتة بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فان كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محل أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وفي حالة خلو مكان الاحتياطي، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفة.
كما أن المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تغفل عن تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو أي من المناصب الأخرى، فوضعت ضوابط ونصوص حال اختيار أحد من الأعضاء في منصب وزاري أو أي من المناصب.
ونستعرض هذه الضوابط خصوصا حال اختيار نائب لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث نصت على أنه إذا عين أحد الأعضاء في الحكومة يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب من عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
كما أن المادة 353 لم تغفل عن الجمع بين منصبين عضو مجلس النواب ومنصب وزاري، حيث حظرت ذلك الأمر ونصت نصا واضحا وصريحا في اللائحة الخاصة بالمجلس على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينة كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد
وعن إجراءات تصعيد بديل آخر عن النائب الذي تم تعيينه كوزير ضمن التشكيل الوزاري الجديد، فقد حددت المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويتة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها