بعد استقالة المحافظين.. هل ترحل حكومة مدبولي؟| الدستور يجيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هل تستقيل الحكومة بعد استقالة مجلس المحافظين، تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي وبدء ولاية جديدة؟.. سؤال يطرح نفسه مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعمالا لنص المادة 144 من الدستور والتي تنص على أنه "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويتزامن مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وتنصيبه لولاية جديدة بعض الضوابط الدستورية التي تثار حول موقف الحكومة هل يجب أن تتقدم باستقالتها أم لا؟ وكذلك موقف مجلس المحافظين الذي وضع فيه الدستور نصًا خاصا؟.
هل تستقيل الحكومة؟في الفترة الأخيرة طرحت مسألة استقالة الحكومة تزامنا مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وبدئه ولاية جديدة تمتد حتى 2030، والذي دفع البعض إلى الجزم بأن الحكومة يجب أن تتقدم باستقالتها مع بدء الفترة الجديدة.
لكن النصوص الدستورية لم ترد فيها ما يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء فترة جديدة من الحكم، ويوضح ذلك الحالات الدستورية الموضوعة التي تبين حالات استقالة وإقالة الحكومة.
ماذا يقول الدستور في استقالة الحكومة؟وفي هذا الصدد، صرح الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، بأن الحكومة تعفى من أداء مهامها أو تتقدم باستقالتها وفقا الضوابط الدستورية، والتي ليس منها بدء فترة رئاسية جديدة.
وبينما لا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة على الاستقالة في تلك الحالة، فقد نص الدستور في مادته رقم 147 على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
بينما نصت المادة 174 من الدستور على أن: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
نصت المادة 131 من الدستور على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته"، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة".
استقالة مجلس المحافظينوبينما تبدأ فترة رئاسة جديدة للرئيس السيسي، تقدم مجلس المحافظين باستقالته إعمالًا للنص القانوني.
وفي هذا الصدد، تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اليمين الدستورية الرئيس السيسي مجلس المحافظين استقالة الحكومة رئیس مجلس الوزراء الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة مجلس المحافظین الرئیس السیسی مجلس النواب سحب الثقة على أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي الحكومة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في انعقاد الجمعيـة العامة للشـــراكة بيــن الأكاديميــات IAP)) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث(IRC EXPO2025)، بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكي نؤكد أَن مِصر ليست فقط أرض التاريخ، بل هي أرض المستقبلِ والعلم والابتكار".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مِصر أصبحت اليوم وجهةً عالمية رائدة للتعاون العلمي والاقتصادي، مُستندة إلى رؤية استراتيجية تجعل من البحث العلمي والابتكار الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في استضافة مصر لحدثين دوليين بارزين هما: الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مُخرجات البحوث(IRC EXPO2025)، اللذين يعكسان ثِقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار العلمي العالمي وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
واعتبر رئيس الوزراء أن استضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات IAP)) لأول مرة في العالم العربي هنا في مصر؛ تُعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، إذ يجمع هذا المنتدى العلمي العالمي نُخبةً من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من مائة وأربعين أكاديميةً علميةً حول العالم، حيث تتناول الجمعية العامة لهذا العام مناقشة القضايا المعاصرة التي تُواجه العلم والمجتمع، مثل: تطوير السياسات القائمة على الأدلة العلمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية وصُناع السياسات.
واستطرد: "أما عن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، فهو يُعد منصة رائدة تجمع بين العقول المُبتكرة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية، وبين رجال الصناعة والاستثمار من مختلف القطاعات الاقتصادية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المعرض يركز على عرض أحدث الابتكارات والنتائج البحثية التطبيقية التي يُمكن تحويلها إلى مُنتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، ويتيح للمُخترعين والباحثين فُرصةَ للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، مما يُسرع تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعاتٍ قابلة للنمو والاستدامة.
وأضاف أن أهمية هذا الحدث تكمن في كونه يُرسخ مفهوم "تسويق العقول"، حيث يتحول البحث العلمي من مجرد أفكار نظرية إلى ثروات حقيقية تُعزز الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر، من خلال هذين الحدثين البارزين، تُؤكد التزامها بتعزيز التكامل بين العلم والمجتمع، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتعاون العلمي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء بتفصيل أعمق على مبادرة "تحالف وتنمية"، التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية كرافدٍ أساسي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث تأتي هذه المبادرة استجابةً لطموحات مصر في بناء منظومة متكاملة تجمع بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والقطاعات الصناعية ورواد الأعمال، بهدف تعزيز التكامل والتعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ولاسيما في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المبادرة تسعى إلى تأسيس تحالفات تخصصية إقليمية، حيث يتم توحيد جهود الجامعات والمراكز البحثية مع المؤسسات الصناعية والشركات الناشئة، من أجل تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية وحلول مبتكرة تُلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع عددٍ من اتفاقيات "تحالف وتنمية" اليوم يُعد دليلاً ملموساً على نجاح هذه الرؤية الطموحة، إذ تُمثل خُطوة عملية نحو تفعيل التعاون بين الأطراف المختلفة، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيات من المختبرات إلى المصانع والأسواق، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز القدرة الإنتاجية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إِننا نؤمن بأن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والصناعة معاً، وأن التكامل بينهما هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقلال التكنولوجي".
ومن هذا المنطلق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها، من خلال تمويل المشروعات البحثية التطبيقية، وتشجيع الشراكات الدولية، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الحاضرين إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة للتعارف والتشبيك وبناء الشراكات، كما دعا الأكاديميين والباحثين إلى عرض ابتكاراتهم، ودعا أيضاً المستثمرين والصناعيين إلى اكتشاف الفرص الواعدة، ودعا كذلك الدول والأكاديميات الدولية إلى تعزيز التعاون مع مصر، مضيفًا: "لأننا نرى في العلم لغة عالمية تُوحد الشعوب وتصنع المستقبل".
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: "ومما لا شك فيه، فإن الجمهورية الجديدة في مصر تسير بثبات نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، وتضع كل إمكاناتها لخدمة هذا الهدف"... فمرحباً بكم في مصر، أرض السلام والتعاون والفرص. وكل عام وأنتم بخير، ومصر والعالم أجمع بخير".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟