أكبر قضية لصوصية.. محاكمة اثنين بفضيحة شركة نفط سعودية ومصرف ماليزي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مثل مديرا شركة سعودية للتنقيب عن النفط للمحاكمة في سويسرا، الثلاثاء، بتهم الاحتيال وغسيل الأموال بسبب فضيحة وقعت قبل سنوات، على صلة بصندوق سيادي ماليزي، وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية لصوصية" على الإطلاق.
المدعى عليهما من شركة "بترو سعودي"، وهما مواطن سويسري-سعودي، وآخر بريطاني-سويسري لم ينشر اسم أي منهما لدواعي الخصوصية، متهمان بوضع خطة احتيال في 2009 بموجبها أسسا صندوق "1 ماليزيا للتنمية بيرهاد"، أو "1 إم دي بي" مشروعا مشتركا بناء على مقدمات كاذبة.
ويقول محققون ماليزيون إن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق الذي تأسس في 2009، وتم غسيلها من قبل مساعدين لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من خلال طبقات من الحسابات البنكية في الولايات المتحدة، ودول أخرى.
وقال الادعاء السويسري إن المديرين في "بترو سعودي" اتهما بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامي المتعمد وغسيل الأموال المتعمد، بناء على أحداث وقعت قبل أكثر من 6 سنوات.
وذكر مكتب المدعي العام أن المديرين سعيا لإثراء نفسيهما وآخرين من خلال إساءة استغلال 1.8 مليار دولار على الأقل، تم تحويلها لصندوق الاستثمار الماليزي المملوك للدولة.
مذكرات الاتهام هي الأولى من نوعها في سويسرا، حيث طالت الفضيحة واسعة النطاق مؤسسات مالية.
كانت الصفقة المشتركة تطالب صندوق "1 إم دي بي" بضخ مليار دولار وبأن تسهم "بتروسعودي" بأصول مكونة من حقول نفط في تركمانستان والأرجنتين قيمتها 2.7 مليار دولار، بالرغم من عدم امتلاك شركة النفط تلك الأصول في الحقيقة، وفقا للمحكمة الجنائية في مدينة بيلينزونا.
وبعد توقيع الاتفاق، تم تحويل نحو 700 مليون دولار من الصندوق الماليزي إلى حساب بنكي سويسري على صلة بمستثمر ماليزي يعمل لديه المتهمان، وفق الاتهامات.
وقيل إن بعض الأموال المنهوبة أنفقت على شراء مجوهرات وفنادق وأعمال فنية ويخت فاخر، وساعدت في تمويل بعض أفلام هوليوود مثل "ذا وولف أوف وول ستريت".
وانتهى الأمر بأكثر من 700 مليون دولار في حسابات بنكية لنجيب، وأرسل نجيب إلى السجن في ماليزيا في أغسطس في 2022 ليقضي حكما بالسجن 12 عاما بتهمة الاختلاس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت - طبقًا للخطة الأصلية - ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها.
وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح