جولد بيليون ترصد أداء الذهب خلال الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هي الأكبر في تاريخ الذهب في مصر وسط تغيرات تاريخية في أوضاع الاقتصاد المصري وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوي هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.
وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيه للجرام.
أسعار الذهب خلال الربع الأول تظهر التقلبات العنيفة التي تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيه ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفي تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاع أيضاُ بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيه للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعري 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيه ويسجل اعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام.
خلال الفترة من بداية العام وحتى منتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابي للاقتصاد المصري وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية، مما دفع تسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
ولكن الأيام الأخيرة من شهر فبراير شهدت أخبار عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقد الأجنبي الكبيرة التي دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب.
وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي تسببت في تحركات الذهب خلال الثلاث أشهر الأولى من العام:
- أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين. ثم تم الإعلان في مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
- قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس في فبراير و600 نقطة أساس في مارس)، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
- معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير يرتفع إلى 35.12%.
- الإعلان عن صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار.
- قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرف ليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
- توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
- البنك الدولي يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني ترفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1. كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف خلال الربع الأخير من 2025
#سواليف
قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إن #عودة #الطيران #منخفض_التكاليف للأردن ستكون خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضافت بأن الوزارة والمعنيين على تواصل مستمر مع مختلف شركات الطيران منخفض التكاليف لغايات تسريع عودة نشاط #شركات_الطيران للأردن.
وبينت عناب أن الأوضاع الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أدت إلى تعليق خطوط الطيران منخفض الكلفة “وجهتها مؤقتا “نحو دول مختلفة بالمنطقة ومن ضمنها الأردن.
مقالات ذات صلةوكشفت عناب عن خطة وزارة السياحة للنصف الثاني من العام الحالي، وهي التركيز على الترويج السياحي للأردن بالأسواق السياحية التي يمكنها الوصول للأردن بسهولة.
وأشارت عناب إلى أن الأوضاع السياحية في الأردن عادت للاستقرار بعد هدوء الأوضاع بالمنطقة التي استمرت لأسبوعين خلال حزيران الماضي (الحرب الإسرائيلية-الإيرانية).
وفق الوزيرة سجل الأردن تحسنا بأعداد الزوار والنمو والدخل السياحي الفترة الماضية.
سجل الإنفاق على السياحة في الخارج ارتفاعا خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 3.3% ليصل إلى 999.7 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعا كبيرا في حزيران الماضي بنسبة 22.7% ليبلغ 195.6 مليون دولار.
وارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 11.9%، ليصل إلى 3.667 مليار دولار، رغم تراجع الدخل في حزيران الماضي بنسبة 3.7% ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 42.9%، ومن الأوروبية بنسبة 35.6%، والأميركية بنسبة 25.8%، والعربية بنسبة 11.5%، والجنسيات الأخرى بنسبة 43.0%.
في المقابل، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8%.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة