دعوة لمراجعة مؤشرات القيمة السوقية لبورصة مسقط
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تعد القيمة السوقية أحد المؤشرات المهمة لبورصة الأوراق المالية، وكلما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة ازداد اهتمام المستثمرين بها، وأيّ تراجع للقيمة السوقية من المفترض أن يحفّز المسؤولين عن البورصة وشركات المساهمة العامة للبحث عن أسباب ذلك.
ويتم قياس القيمة السوقية من خلال ضرب رأسمال الشركة في سعر إغلاق السهم، وبناء على هذا فإن أسباب ارتفاع القيمة السوقية للبورصة تعود إلى عدد من العناصر من أبرزها: ارتفاع سعر السهم أثناء التداول، وقيام الشركة برفع رأسمالها، وقيام البورصة بإدراج شركات جديدة، وفي المقابل فإن تراجع أسعار الأسهم وقيام الشركات بتخفيض رأسمالها وقيام البورصة بشطب الشركات وإلغاء إدراجها يدفع القيمة السوقية الإجمالية للبورصة للتراجع.
عندما نراجع إحصائيات القيمة السوقية الصادرة عن بورصة مسقط نجد أن الرقم الرئيسي الذي يتم التركيز عليه هو القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في البورصة والتي تشمل الشركات المقفلة والسندات والصكوك بالإضافة إلى شركات المساهمة العامة، وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط مع نهاية مارس الماضي: 23 مليارا و924 مليون ريال عماني، من بينها 10 مليارات و609 ملايين ريال عماني القيمة السوقية للشركات المقفلة، و4 مليارات و216 مليون ريال عماني القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك، في حين أن شركات المساهمة العامة التي تعد هي العمود الفقري للبورصة تبلغ قيمتها السوقية 9 مليارات و98 مليون ريال عماني، مشكّلة حوالي 38.1% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، في حين تمثل الشركات المقفلة 44.3% وسوق السندات والصكوك 17.6%، أي أن الشركات المقفلة والسندات والصكوك تشكل أكثر من 60% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط، وهو أمر يؤثر على التحليلات ذات العلاقة بالقيمة السوقية للبورصة من عدة جوانب ويقدم قراءات غير واقعية للمستثمرين عن حجم البورصة والتغيرات التي تشهدها من حين لآخر.
وعلى سبيل المثال فإن إدراج شركة مقفلة برأسمال 500 مليون ريال عماني سوف يرفع القيمة السوقية للبورصة، وإذا تم شطب هذه الشركة سوف تخسر البورصة 500 مليون ريال عماني من قيمتها السوقية، كما أن تحوّل شركة مقفلة (مدرجة في البورصة ضمن الشركات المقفلة) إلى شركة مساهمة عامة لا يؤثر على القيمة السوقية الإجمالية للبورصة إلا بمقدار ارتفاع السهم أو تراجعه، وفي كل هذه الحالات نجد أن القيمة السوقية لم تعكس حالة البورصة، بل قد تؤثر خسارة البورصة لـ500 مليون ريال عماني من قيمتها السوقية (عندما يتم شطب شركة بهذا المقدار) على معنويات المستثمرين، في حين أن الحقيقة تشير إلى أن شاشات التداول خضراء وكل الأسهم مرتفعة غير أن شطب هذه الشركة هو الذي جعل البورصة تخسر كل هذه القيمة.
وبناء على هذا فإنه من المناسب أن تقوم بورصة مسقط بمراجعة مؤشرات القيمة السوقية في النشرات اليومية والأسبوعية التي تصدرها بحيث يتم التركيز على شركات المساهمة العامة فقط، ويتم ذكر القيمة السوقية للشركات المقفلة والسندات والصكوك في التقارير الشهرية دون جمعها مع القيمة السوقية الخاصة بشركات المساهمة العامة، ومن خلال هذا الإجراء نستطيع معرفة مستوى النمو الحقيقي لبورصة مسقط والتغيرات التي تشهدها بشكل يومي، وكما يعلم الجميع فإن تنظيم تداول أسهم شركات المساهمة العامة والإشراف على الشركات المدرجة وحماية مصالح المستثمرين فيها هي أبرز الأهداف التي تأسست البورصة من أجلها، أما إدراج الشركات المقفلة فهو من باب تنظيم هذا القطاع وبالتالي لا يوجد أي معنى للحديث عن قيمتها السوقية ليتم إدراجها في النشرات الصادرة عن بورصة مسقط، والأمر نفسه ينطبق على السندات والصكوك التي نتطلع إلى تطوير تداولها لتكون في سوق مستقلة تتيح لها مجالات أرحب للنمو.
إن دقة الإحصائيات ذات العلاقة بقطاع سوق رأس المال والقطاعات الاقتصادية الأخرى من شأنها توفير معلومات واقعية عن حجم أي قطاع اقتصادي وبالتالي تتيح المجال أمام جهات الاختصاص لتطويره، كما تتيح المجال أمام الباحثين والمهتمين للوقوف على حقيقة القطاع وتقديم مقترحاتهم لتنميته والنهوض به بالشكل الذي يرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة السوقیة للبورصة ملیون ریال عمانی قیمتها السوقیة لبورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع "مبنى نداء الخير الوقفي" لتحقيق 144 ألف ريال سنويا
مسقط- الرؤية
أعلنت مؤسسة بوشر الوقفية وبالشراكة مع فريق نداء الخيري، إطلاق مشروع "مبنى نداء الخير الوقفي"، المشروع الوقفي الأول من نوعه الذي يهدف إلى تحقيق دخل سنوي يصل إلى 144,000 ريال عماني لدعم الأسر وأفراد المجتمع المستحقين.
ويأتي هذا المشروع كجزء من محفظة الوقف العقارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 9,000,000 ريال عماني، والتي تستثمر في مشاريع عقارية متنوعة، تشمل مباني سكنية وتجارية في عدد من مناطق ولاية بوشر وخارجها، بالإضافة إلى تطوير الأراضي الزراعية المملوكة للمؤسسة بمشاريع نوعية ومستدامة.
وتهدف المحفظة إلى تحقيق دخل سنوي يصل إلى 900,000 ريال عماني لتوجيهه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المتخصصة التي تخدم الشرائح والفئات الموقوف عليها.
وتسعى مؤسسة بوشر الوقفية لتجديد الدور التنموي للوقف في المجتمع من خلال استثماره وتعظيم عائداته وتعزيز الوعي حول أهميته وضمان استدامته كمصدر للخير العام؛ كما تضع المؤسسة نصب أعينها هدفًا ساميًا يتمثل في توجيه العائدات إلى الجهات والمؤسسات الخيرية ذات الاختصاص لتحقيق أوسع أثر إيجابي ممكن في حياة مجتمعنا؛ وبدورها تقوم المؤسسات الخيرية بتوزيع هذه المبالغ على أهل الاستحقاق من مختلف فئات المجتمع.
ويأتي هذا التعاون تتويجًا لدور فريق نداء الخيري الذي شهد إنجازات ملموسة خلال عام 2023، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 933,968.28 ريال عماني، في حين بلغت المصروفات 581,909.56 ريال عماني، وتضمنت الإنجازات كفالة أسرة بتكلفة 21,516 ريال عماني، وتقديم برامج رعاية شاملة للأيتام بتكلفة 185,661 ريال عماني، وتوزيع أجهزة كهربائية بتكلفة 9,445.13 ريال عماني، وتوفير سكن خيري بتكلفة 15,586 ريال عماني.
وشملت المبادرات الخيرية لفريق نداء الخيري مساعدة 650 أسرة على تجاوز أزماتهم بتكلفة 120,486.56 ريال عماني، وتوزيع لحوم صدقة بتكلفة 13,120 ريال عماني، وكسوة عيد بتكلفة 9,267 ريال عماني، ووجبات إفطار صائم بتكلفة 13,056.5 ريال عماني خلال شهر رمضان المبارك، وتم دعم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر بمبلغ 4,000 ريال عماني، وتوفير كسوة شتاء بمبلغ 447 ريال عماني، وتوزيع لحوم الأضاحي بمبلغ 19,068 ريال عماني، وتوفير حقائب مدرسية بمبلغ 2,200 ريال عماني.
وفي إطار تعزيز روح العمل التطوعي، تم دعم 20 فريقًا ضمن برنامج "اترك بصمة" بمبلغ 2,194.40 ريال عماني، وقدمت مجموعة "سنبادر لأجلكم" دعمًا كبيرًا بمبلغ 103,811.99 ريال عماني لتمويل مختلف المبادرات الخيرية.
وقال مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية: "نحن فخورون بإطلاق مشروع مبنى نداء الخير الوقفي كأول مشروع وقفي لنا بالشراكة مع فريق نداء الخيري؛ حيث يعكس هذا المشروع التزامنا بتعظيم عائدات الوقف وضمان استدامته كمصدر للخير العام، كما أن هذا التعاون يعتبر نواة للمحفظة العقارية الخاصة بالمؤسسة، ويأتي في إطار دعم المشاريع التنموية المستدامة التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل."
من جانبه، أوضح فهد بن محمد الخليلي رئيس مجلس إدارة فريق نداء الخيري: "نشكر جميع المؤسسات والأفراد الذين يساهمون في دعم هذا المشروع الخيري؛ مؤكدين على أن هذا التعاون يعزز بشكل أساسي استدامة موارد الفريق ويزيد من قدرتنا على مواصلة تقديم الخير للمجتمع، وبفضل هذه الجهود سنتمكن من تحقيق تأثير إيجابي مستدام في حياة الأسر المحتاجة وتوفير الدعم اللازم لهم".
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك