السعودية..مجلس الوزراء يقر تحمل الدولة رسوم تصحيح أوضاع النازحين وعدة قرارات أخرى
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها ،اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان على تحمل الدولة رسوم تصحيح أوضاع النازحين لدول الجوار، لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح.
وفي التفاصيل، ستتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.
وفي سياق متصل، أنتهى اجتماع المجلس بالموافقة على القرارات التالية:
1:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان.
2:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العدل في جمهورية مقدونيا الشمالية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والخدمة المدنية المسؤولة عن حقوق الإنسان والشفافية والإدارة العامة في جمهورية القمر المتحدة.
3:
تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
4::تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا، والتوقيع عليه.
5:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، للتعاون في السياسة العامة.
6:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق، في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
7:
الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة بربادوس وحكومة جمهورية مالي، في مجال خدمات النقل الجوي.
8:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الإحصاء.
9:
تفويض معالي رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز الاستخبارات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.
10:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للبحار والمحيطات في جمهورية كوريا، في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه.
11:
تعديل نظام المرور، على النحو الوارد بالقرار.
12:
تطبق وزارة التعليم - فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة - الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
13:
تعيين الأستاذ بندر بن أنور المشهدي، والأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بالطيور؛ عضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي، لمدة (ثلاث) سنوات.
14:
تعيين فهد بن محمد حميد الدين عضواً ممثلاً من وزارة السياحة، وسلمان بن محمد التخيفي عضواً ممثلاً من وزارة التجارة، وأيمن بن محمد المديفر عضواً ممثلاً من صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم، والمهندس/ زياد بن صالح اليحيا، والأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز السرحان، أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة (ثلاث) سنوات.
15:
تعيين معالي المهندس/ عبدالعزيز بن حمد الرميح، والأستاذ/ محمد بن عبداللطيف الحزامي، والأستاذ/ طل بن هشام ناظر، والأستاذ/ أحمد بن علي القصيّر، والدكتور/ مارك مكليلان؛ أعضاءً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي)، لمدة (ثلاث) سنوات.
16:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعتي: (الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ونجران)، لعامين ماليين سابقين.
17:
الموافقة على تعيين وترقيتين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين الدكتور/ راشد بن عمر بن سالم العارضي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
ــ ترقية معجب بن عبداللّه بن مرضي الدوسري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.
ــ ترقية عمير بن علي بن سعيد الشهري، إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية"واس"
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: السعودية فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم مذکرة تفاهم بین فی شأن مشروع وزارة العدل فی جمهوریة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
اتخذ مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، جملة من القرارات، من بينها تخصيص جزء من الدرجات الوظيفية المتعلقة بالعقود الى حماية الاثار، فضلا عن رفع الراتب التقاعدي للعمال المضمونين وجملة من القرارات الاخرى.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تخللتها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الخاصة بتنفيذ برامج الحكومة وخططها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
واضاف انه "في مستهلّ الجلسة، استذكر رئيس مجلس الوزراء الذكرى الأليمة، لهجمة عصابات داعش الإرهابية وسيطرتها على مدينة الموصل عام 2014، وأكد أن المخطط الذي أحبطه شعب العراق وقواته المسلحة، بكل صنوفها، هو ما كان مرسوماً للعصابة الضالة أن تسود في المنطقة، إلّا أن هِمة شعبنا، مؤيَّداً بالفتوى المباركة للمرجعية العليا متمثلةً بالسيد علي السيستاني (دام ظله)، وتكاتف جميع قوى العراقيين، ردَّت هجمة الشرّ وتحررت الأرض، بالتضحيات الجليلة".
وبين السوداني أن "الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الظلامية، يجب أن يدفعنا إلى المزيد من العمل والمضي في إحداث نهضة تنموية عمرانية، مستذكراً تضحيات الشهداء، من أبناء قواتنا المسلحة، بكل صنوفها، ومن المدنيين الأبرياء ومن المفقودين، سائلاً المولى جلّ وعلا، أن يشافي جرحى تلك المنازلة المشرّفة".
وواصل مجلس الوزراء النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، فقد صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار شهرياً، وفق المعادلة الآتية:
مقدار الزيادة=((700.000- الراتب الفعلي)\(700.000 – الحد الأدنى للرواتب))x 150.000، لمن لا يزيد راتبه التقاعدي عن 700 ألف دينار، ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)، وتقسيم مبلغ الزيادة المستحقة وفقاً للمعادلة، على الورثة المستحقين لكل معاملة تقاعدية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (44) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023.
وأقر المجلس توصية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات (7 لسنة 2024)، المتضمن تخصيص درجات العقود بحسب كتاب وزارة الثقافة في الشأن، للعمل في حراسة المواقع الأثرية ومن أبناء تلك المحافظات حصراً، وكالتالي: بغداد 100 درجة، وبابل 150 درجة، وذي قار 150 درجة، وميسان 75 درجة، والديوانية 75 درجة، والأنبار 50 درجة، وواسط 75 درجة، والنجف الأشرف 75 درجة، وكربلاء المقدسة 75 درجة، وصلاح الدين 75 درجة، ونينوى 250 درجة، والمثنى 100 درجة، وديالى 75 درجة، والبصرة 100 درجة، وكركوك 100 درجة.
وفي إطار استمرار الدعم الحكومي لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وافق المجلس على استثناء جمعية الهلال الأحمر العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام (2023-2024-2025)، وذلك لشراء مواد وسلع ضمن المساعدات ومواد الإغاثة المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزّة.
واستعرض مجلس الوزراء علاقات العراق مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن نشاط المنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة ما يتعلّق بصورة العراق وسمعته ومكانته الاقتصادية، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون مستويات مشاركات العراق في المؤتمرات والنشاطات الدولية على وفق التعامل بالمثل مع الدول المستضيفة المشاركة في الأنشطة التي يستضيفها العراق.
وضمن متابعة مجلس الوزراء للمشاريع المتلكئة، وتنفيذ المشاريع الخدمية، وافق المجلس على ما يأتي:
1- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لأعمال الماء والكهرباء والاتصالات، مع المرحلة الأولى لأعمال البلدية والمجاري، لإفراز (2381) إفراز أساتذة الجامعة قرب مخازن الكزيزة، في محافظة البصرة.
2- إضافة مبلغ الاحتياط لمكوّن مشروع (الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة له، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وصوت المجلس على إدراج مكوّن (الخدمات الاستشارية لمشروع مترو بغداد، متضمنة أعمال تقويم المستثمرين وتدقيق الوثائق والتصاميم والإشراف على التنفيذ)، ضمن مشروع (إعداد الدراسات والتصاميم لشبكات النقل لمدينة بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
كما وافق المجلس على تمديد قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023)، والفقرة الخامسة تحديداً، لغاية 31 كانون الأول 2024، لإنجاز المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024، بما يتضمن معالجة التعارضات وتسهيل التعامل معها، وتلافي التأخير في تنفيذ المشروعات.
واستضاف مجلس الوزراء في جلسته محافظ البنك المركزي العراقي، الذي قدم عرضاً شاملاً عن التقرير السنوي السادس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وأوضح جهود تحديث الستراتيجية المعنية لمكافحة غسل الأموال، ودليل إجراءات التحقيقات المالية وتقييم المخاطر، وأساليب معالجة الاقتصاد غير النظامي، بما يخدم التخطيط للاقتصاد، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأقر المجلس التقرير السنوي السادس المنجز استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من (وزارة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء)، تتولى دراسة مقترح تشكيل مديرية تختص بالتحقيق المالي، لتوحيد جهة التحقيق المختصة.
وفي مجال حماية المنتجات الوطنية التي تلبّي طلبات السوق المحلية من المواد الإنشائية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (20%) من وحدة قياس المنتج المستورد (حديد التسليح 10-32 ملم) ومن جميع المناشئ، ذي البند الكمركي (72142000) ولمدة أربع سنوات، بدءًا من تأريخ 3 تشرين الأول 2024.
2- تطبيق الهيأة العامة للكمارك الرسم الكمركي الإضافي المشار إليه في الفقرة (1) آنفًا.
3- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن، مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4- تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
وأقرّّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24013 ب)، المتضمنة الموافقة من حيث المبدأ على خطة التنمية الوطنية (2024- 2028)، التي أعدتها اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الوطنية المؤلفة بالأمر الوزاري لوزارة التخطيط في 7 آذار 2023.
واوضح البيان انه "إنصافاً لعوائل الضحايا التلاميذ، الذين توفوا في حادث الدهس الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة في 2 نيسان 2024، قرر مجلس الوزراء منح ذوي المتوفين جراء الحادث المؤسف، قطع أراضٍ سكنية بمساحة 200 م2، على وفق الأمر التشريعي (12 لسنة 2004)".
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24031 ط)، المتضمنة الموافقة على شمول وزارة الموارد المائية بجدولة الدين المترتب على تشكيلاتها لمصلحة وزارة النفط، من جراء تجهيزها بزيت الغاز والزيوت بالآجل، مساواةً بالوزارات المشمولة بقرار مجلس الوزراء (23178 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب مذكرتها في 21 نيسان 2024.
كما جرى التصويت على تغيير تسمية الكليات الأهلية المثبتة في أدناه، الحاصلة على إجازة التأسيس بموجب قرارات مجلس الوزراء (382 لسنة 2009)، و (198 لسنة 2014)، و (117 لسنة 2018)، إلى التسمية الجديدة المثبتة إزاء كل منهم، وكالتالي:
-تغيير تسمية (كلية الأصول الجامعة) إلى (كلية أصول العلم الجامعة).
-تغيير تسمية (كلية الحسين (ع) الهندسية)، إلى (كلية الحسين (ع) الجامعة).
-تغيير تسمية (كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا)، إلى (كلية الفرقدين الجامعة).
-تغيير تسمية (كلية جنات العراق للعلوم الإنسانية)، إلى (كلية الإدريسي الجامعة).
واشترط المجلس: "على ألّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي أقسام استُحدثت بعد تأسيس الكليات المذكورة، دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وأيضاً ألّا يترتب على تغيير التسمية استحداث أقسام جديدة مستقبلاً، في الكليات المذكورة دون استحصال موافقة مجلس الوزراء".
وفي الملف العدلي، أقر مجلس الوزراء تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا، في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استناداً إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة لوزير العدل باسم الحكومة، وفق السياقات المعتمدة، ورفعها من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
وفاة مبتكر «دواء» القلوب