تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات حاجز 4.1 تريليون درهم بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

 

وكشف المصرف، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملًا شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.

109 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في ديسمبر 2023.

 

وأوضح أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9%، وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.

 

وأشار إلى أن إجمالي الودائع المصرفية سجل ارتفاعًا بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان

ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.

مجلس النواب يستقبل مجموعة من الفرق المختلفة لكشافة دائرة الساحلمجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائبمجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإماراتمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة فصل الأدوار.. وتعزيز الاستثمار

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.

تشريعات استثمارية متكاملة

شهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.

وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

مقالات مشابهة

  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025
  • الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
  • إيرادات "ريستارت" في 16 يومًا تتجاوز إجمالي ما حققه "البدلة" خلال 6 أشهر من عرضه
  • بورصة مصر تغلق على صعود ورأس المال السوقي يرتفع لـ 2.21 تريليون جنيه
  • إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط يتجاوز 100 مليون برميل
  • 482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 15 يونيو 2025
  • نمو الناتج المحلي للإمارات 4% مسجلًا 1.77 تريليون درهم في 2024
  • صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتجاوز 787 مليار درهم بتاريخ 6 يونيو الجاري