مركزي عدن يمهل البنوك في صنعاء ٦٠ يوماً لنقل مقراتها إلى عدن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حيروت – عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء الى عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية، وفقا لوكالة سبا التابعة للشرعية.
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به جماعة الحوثي من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
وشمل القرار إلغاء تراخيص (10) شركات ومنشآت صرافة، نتيجة مخالفتها للوائح وتعليمات البنك، وهي:
شركة صالح العروي للصرافة
2. منشأة الحبيشي للصرافة
3. منشأة أبو قصي للصرافة
4. منشأة الشغدري للصرافة
5. منشأة وهيب الكريمي للصرافة
6. منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)
7. منشأة الحرازي للصرافة
8. منشأة الشقيري للصرافة
9. منشأة خليفة سعيد للصرافة
10. منشأة الأخضر كاش للصرافة
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية والقطاع المالي بشكل عام.
ودعا البنك المواطنين والمؤسسات إلى عدم التعامل مع المنشآت المشطوبة، محذرًا من أي أنشطة غير قانونية قد تصدر عنها، ومشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.