دول مجلس التعاون تسعى لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل الرواس، أن الاستراتيجية يجب أن تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية، تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها، في ظل تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم، ما دفع حكومات تلك الدول إلى وضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
ولفت الرواس إلى أن دول المجلس أطلقت عددًا من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ضمن استراتيجيتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات.
وأكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لزيادة المنتجات والسلع الغذائية.
تعزيز التكامل الغذائي
وأشار الرواس، إلى أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي، أشارت إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30.5 مليار دولار أمريكي.
وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، وارتفع إسهام القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8%.
فيما نما عدد من الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني ليصل إلى نسبة 20%.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام مجلس التعاون الخليجي مشاريع الأمن الغذائي فيصل الرواس الأمن الغذائي الخليجي الأمن الغذائی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
منتدى الدوحة.. علاقات الخليج بأوروبا استراتيجية للأمن والاستقرار العالميين
دعا مشاركون في جلسة نقاشية بعنوان "العلاقات الخليجية الأوروبية في عصر العزلة الاستراتيجية"، عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2025، إلى تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدين أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي ويجب أن يُبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة تعكس القيم المشتركة وتعزز مصالح الطرفين.
وشارك في الندوة كل من الدكتور نوربرت رونتجن، عضو البوندستاغ الألماني ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والدكتور باولو ماجري، رئيس المجلس الاستشاري للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، والدكتور عبدالعزيز الصقر، مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث، فيما أدارت الجلسة السيدة كارولين كانتر، نائب رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي بمؤسسة كونراد أديناور (KAS).
تعزيز التعاون الاستراتيجي والسياسي
وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن تعزيز التعاون بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن هذه الشراكة يجب أن تبنى على أسس سياسية وتجارية وتقنية مستدامة.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بما فيها استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، تشير إلى تحول الاهتمام الأمريكي بعيدًا عن الشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعل تعزيز التعاون المباشر بين الخليج وأوروبا ضرورة حتمية.
وأشار إلى أن المحاور الاستراتيجية لهذا التعاون تشمل تعزيز التحالفات في مجال حل النزاعات والوساطة الدولية، والتعامل مع قضايا أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار أسواق الطاقة من خلال الأمن البحري والتفاهم بين مزودي الطاقة والمستهلكين.
وقال الأنصاري: "إن منطقة الخليج تعد من أكبر مزودي الغاز والنفط عالميًا، واستقرار مناطق حيوية مثل بحر الصين الجنوبي يؤثر مباشرة على الإمدادات العالمية، بينما يمثل التعاون الأوروبي جزءًا أساسيًا لضمان استقرار الطلب والأسواق".
التجارة الحرة والقيم المشتركة
شدد المسؤول القطري على أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن طول فترة التفاوض يعود جزئيًا إلى غياب العلاقات التقنية بين الطرفين، ما يعوق فهم المصالح المشتركة وتسهيل المبادلات، بما يشمل موضوعات مثل إعفاء مواطني دول الخليج من متطلبات الشنغن.
وأكد أن بناء شراكات ثنائية بين الجانبين يجب أن يستند إلى القيم المشتركة التي تتقاطع بين التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية والقيم الخليجية، مع احترام التنوع الثقافي وتعزيز التماسك الاجتماعي ومواجهة العزلة الثقافية عالميًا.
أمن الطاقة والتكنولوجيا والدفاع
أشار المشاركون إلى أن الأمن والتجارة والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا وتأشيرات السفر تمثل عناصر محورية لتعزيز الشراكة الخليجية–الأوروبية، مؤكدين أن العمل المشترك في هذه المجالات يضمن تحقيق مصالح الطرفين والاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
وشددوا على أن الإمكانات الكبيرة في العلاقات الخليجية ـ الأوروبية ظلت غير مستغلة لفترة طويلة نتيجة الانشغال بقضايا أخرى، مع تآكل النظام الدولي وضعف المؤسسات العالمية نتيجة سعي بعض القوى الكبرى للهيمنة الإقليمية.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة بلورة توصيات سياسية متقدمة لتعزيز مسارات التعاون بين الخليج والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والتواصل بين المجتمعات، باعتبارها أدوات محورية لضمان استقرار العلاقات خلال المرحلة المقبلة ودعم الأمن والاستقرار العالميين.