دول مجلس التعاون تسعى لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل الرواس، أن الاستراتيجية يجب أن تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية، تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها، في ظل تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم، ما دفع حكومات تلك الدول إلى وضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
ولفت الرواس إلى أن دول المجلس أطلقت عددًا من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ضمن استراتيجيتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات.
وأكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لزيادة المنتجات والسلع الغذائية.
تعزيز التكامل الغذائي
وأشار الرواس، إلى أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي، أشارت إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30.5 مليار دولار أمريكي.
وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، وارتفع إسهام القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8%.
فيما نما عدد من الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني ليصل إلى نسبة 20%.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام مجلس التعاون الخليجي مشاريع الأمن الغذائي فيصل الرواس الأمن الغذائي الخليجي الأمن الغذائی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان اليوم، أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه، أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام.
وشدد الأمين العام، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني على كافة أراضيه المحتلة، مجددا التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.