دول مجلس التعاون تسعى لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل الرواس، أن الاستراتيجية يجب أن تهتم بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية، تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي والمستدام لمواطنيها، في ظل تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم، ما دفع حكومات تلك الدول إلى وضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
ولفت الرواس إلى أن دول المجلس أطلقت عددًا من المبادرات والمشاريع والحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ضمن استراتيجيتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات.
وأكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية وقطاعات الخدمات المساندة لزيادة المنتجات والسلع الغذائية.
تعزيز التكامل الغذائي
وأشار الرواس، إلى أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي، أشارت إلى أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30.5 مليار دولار أمريكي.
وبلغ حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليارات دولار أمريكي، وارتفع إسهام القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليصل إلى 1.8%.
فيما نما عدد من الشركات الخليجية في القطاع الزراعي والحيواني ليصل إلى نسبة 20%.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام مجلس التعاون الخليجي مشاريع الأمن الغذائي فيصل الرواس الأمن الغذائي الخليجي الأمن الغذائی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.