التضامن تضيء مبناها بالعاصمة الإدارية الجديدة باللون الأزرق
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أضاءت وزارة التضامن الاجتماعي، مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة باللون الأزرق، مساء اليوم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠٠٧، وبدأ الاحتفال به من عام ٢٠٠٨.
ويأتي احتفال اليوم العالمي للتوحد لهذا العام تحت شعار "الانتقال من البقاء إلى الازدهار.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد يأتي في إطار التوعية والتعريف باضطراب التوحد وتسليط الضوء على الاضطراب وعلى الأطفال والبالغين ذوي التوحد لتحفيز دمجهم في المجتمع، وتعريف الأهل بالأعراض للبحث عن الاكتشاف والتدخل المبكر والذي يعد نقطة فارقة في تقدم مستقبل الأطفال ذوي التوحد.
وأضافت القباج أن الوعي باضطراب التوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "بمن فيهم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد" المنصوص عليها في قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدستور المصري، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة ٢٠٠٦ التي وقعت عليها مصر في ٢٠٠٧ وصدقت عليها في ٢٠٠٨، كما تضمنتها خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
وتهتم وزارة التضامن باضطراب طيف التوحد، ولديها مركز متخصص حاليا بالمطرية، وجاري إنشاء مركزين اخرين واحد في بورسعيد وواحد في مطروح لمقابلة الطلبات بالمحافظات.
كما وقعت الوزارة مع إحدي الجمعيات المتخصصة بروتوكولا لرفع كفاءة الهيئات العاملة مع التوحد في ٢٧ محافظة على مدار ٣ سنوات، وتم الانتهاء من التدريب في ٩ محافظات هذا العام هي محافظات دمياط و الغربية و الدقهلية و المنيا و أسيوط والإسماعيلية و السويس و بور سعيد و الوادى الجديد، هذا إلى أنه جارى افتتاح عدد 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولي، وسوف يتم إنشاء عدد 21 مركزا بالمرحلة الثانية ستعمل مع التوحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة