«المالية»: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أنّنا نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
قال الوزير، إنّ التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
جهود تصويب المسار الاقتصاديأوضح الوزير، أنّ قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلي 80% في يونيو 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلي ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنّه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنّه سيتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وقال الوزير، إنّ قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%.
الاستثمارات العامة للدولةأشار الوزير، إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأكد الوزير، أنّه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
قانون المالية العامة الموحدوأشار الوزير، إلى أنّ قانون المالية العامة الموحد ينص على أنّه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد السياسات المالية النشاط الاقتصادي قانون المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشاركة مصر في قمة بريكس توسع آفاق التعاون الاقتصادي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يومي 6 و7 يوليو، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة" تساهم في تعزيز مكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية، وثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية ودورها المؤثر في القضايا العالمية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
وأكد "عثمان" أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة، تمثل رسالة واضحة على حرص مصر على التفاعل مع تكتلات اقتصادية عالمية فاعلة، وعلى رأسها "بريكس"، التي أصبحت تضم عددا من أكبر اقتصادات العالم الناشئة، وتمثل ما يقرب من نصف سكان العالم، وحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" اعتبارا من يناير 2024 فتح آفاقا جديدة للتعاون متعدد الأطراف، وخاصة في مجالات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والنقل والطاقة، مشيرا إلى أن القمة الحالية تتناول عددا من القضايا الحيوية، على رأسها تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية المستدامة، وتوسيع الشراكات مع دول الجنوب.
كما أشار "عثمان" إلى أن مصر تسعى من خلال هذا التواجد إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات من دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الترويج للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، لافتا إلى أن "بريكس" تمثل مظلة داعمة لاقتصادات الدول النامية، وتُعد فرصة لإعادة صياغة العلاقات التجارية بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.
ونوّه بأن الملفات التي ستُناقش في القمة، مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، وأمن الطاقة، تمس أولويات الدولة المصرية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة أن القاهرة تطرح نفسها كنموذج رائد في أفريقيا والعالم العربي لتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات، مشددا على أن تواجد مصر في تجمعات كبرى مثل "بريكس" يؤهلها للعب دور أكبر في توجيه السياسات الاقتصادية الدولية، ويعكس ثقة الشركاء الدوليين في القيادة المصرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات