قطاع الطيران يحقق للمغرب صادرات بـ 3.89 مليارات درهم متم فبراير مرتفعة بنحو 19 في المائة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 3,89 مليارات درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 18,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 29,1 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,8 في المائة إلى ما يناهز 1,27 مليون درهم.
وأظهرت النشرة أيضا ارتفاعا في صادرات السيارات بنسبة 12 في المائة إلى 24,27 مليار درهم، إثر الارتفاع المسجل في مبيعات فئة « الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد » (بزائد 24,2 في المائة)، و »التصنيع » (بزائد 13,5 في المائة)، و »الأسلاك الكهربائية » (بزائد 9 في المائة).
ومن جهة أخرى، تجاوزت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ما يعادل 11,6 مليار درهم عند متم شهر فبراير الماضي، بارتفاع بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي، لتتقدم بذلك على الأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 6,6 في المائة إلى 3,9 مليارات درهم).
وبالمقابل، بلغت صادرات كل من « قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية »، و »النسيج والجلد »، و »المعادن الأخرى »، على التوالي، ما يعادل 17,26 مليار درهم (بناقص 0,7 في المائة)، و7,32 مليارات درهم (بناقص 1,7 في المائة)، و690 مليون درهم (بناقص 20,3 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة إلى ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
خزينة المملكة تنتعش جراء ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 13,5% عند متم ماي 2024
أفادت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 13,5 في المائة، على أساس سنوي، برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مسجلة معدل إنجاز قدره 45,7 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 6,7 مليارات درهم، مقابل 7 مليارات درهم المسجلة عند متم ماي 2023.
وفي التفاصيل، أفاد المصدر ذاته بأن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 47 في المائة، وارتفاعا بنسبة 16,3 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسط الأول (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج الأسهم، ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 47,8 في المائة، وارتفاعا نسبته 7,8 في المائة، لاسيما بفضل تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 0,5 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,4 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار (زائد 0,3 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز قدره 43,7 في المائة. وارتفعت هذه المداخيل بقيمة 5,6 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,8 مليارات درهم) وبدرجة أقل تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 1,8 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت معدل إنجاز قدره 47 في المائة وارتفاعا بنسبة 24,4 في المائة، مضيفة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة، وارتفاعا نسبته 10 في المائة، يهم تحسنا في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1 مليار درهم).
وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد سجلت مداخيلها معدل إنجاز قدره 52 في المائة، وارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية نفس التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية خزينة المملكة، المداخيل الضريبية