إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تنص اللائحة على أنه يجب إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي تم تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويتم النظر فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها، دون الحاجة لسداد رسوم فحص جديدة أو مقابل جدية التصالح، إلا إذا تم سدادها بالفعل من قبل. ويتم تحديد سعر المتر المسطح وفقًا للأسعار المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والتعديلات التي طرأت عليه.
تقديم تظلمات مخالفات البناءوبموجب اللائحة، يحق لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التقدم بالتظلمات للجان التظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
كما يحق لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب تصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مع سداد رسوم فحص جديدة ومقابل جدية التصالح.
كما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكامًا تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر حسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.
وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها قانون التصالح مخالفات البناء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی التصالح وتقنین الأوضاع طلبات التصالح وفق ا لأحکام
إقرأ أيضاً:
كچك يتفقد المركز التكنولوجي بسنهور لمتابعة طلبات التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اليوم الثلاثاء، محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية سنهور بمركز دمنهور يرافقه محمد الرومي مدير المكتب الفني، وأشرف خليفة رئيس قرية سنهور، وسهير صبحي مدير المركز التكنولوجي للاطمئنان على سير العمل بمنظومة تلقي طلبات التصالح.
ووجه كچك، بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشيرا إلى مزايا القانون الجديد للتصالح وضم أصحاب الملفات طبقا للقانون 117 لسنة 2019 ضمن القانون الحالى 187 لسنة 2023 لانهاء ملفات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، مشدداً على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار رئيس مدينة دمنهور، إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15 أكتوبر الماضى للمبانى خارج الحيز العمرانى والى نهاية ديسمبر الماضى للمبانى داخل الحيز العمرانى لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
رئيس مدينة دمنهور يلتقي المواطنينوخلال الجولة التقى كجك، بعددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على تقديم الدعم والتيسيرات للمواطنين حرصا على استقرارهم وامنهم وتقييم معدلات الاداء للعاملين بتلك المراكز بهدف تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية و القرارات المنظمة لذلك ووجةه بضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل والتيسير والتسهيل على المواطنين.
كما وجه رئيس المركز بعقد ندوات للتوعية بالجمعيات الزراعية ودور المناسبات بالقرى والاعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية وبنرات داخل المقرات وخارجها، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة