المحكمة الدستورية في أوغندا ترفض التماسا لإلغاء قانون يجرم المثلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه.
ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية.
وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقا لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام.
وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كلَ التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.
ومع ذلك، لقي القانون شعبية واسعة في أوغندا، وهي دولة يتجاوز عدد سكانها 48 مليون نسمة، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بشكل متكرر المثلية الجنسية.
وشهدت عدة دول أفريقية، بما في ذلك كينيا وزامبيا، إصدار قوانين تعاقب على السلوكيات المثلية، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الأفريقية والفاتيكان بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.
وكان بابا الفاتيكان فرانشيسكو أشار في مقابلة أجرتها معه لوموند الفرنسية في بداية العام الحالي إلى أن "أفريقيا تمثل حالة خاصة"، وأن الاعتراضات المثارة تجاه قراره تأتي نتيجة "تراكمات ثقافية".
وأضاف البابا أن المعترضين على قراره ينتمون لطوائف من الأقليات، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
طعنه المجني عليه بآلة حادة.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الحدود الشمالية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. وقال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
أقدم عمر بن عبدالله بن مليح الصقري العنزي – سعودي الجنسية – على قتل يحيى بن الدرزي بن خلف الرويلي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عمر بن عبدالله بن مليح الصقري العنزي - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء 05 / 12 / 1445هـ الموافق 11 / 6 / 2024 م بمنطقة الحدود الشمالية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي