العاهل الأردني يصدر عفوا عاما بمناسبة مرور 25 على توليه الحكم

أفرجت سلطات السجون الأردنية، الأربعاء، عن أكثر من 7 آلاف سجين بعد مصادقة الملك عبد الله الثاني على قانون العفو العام الذي أقره مجلس الأمة.

وكان العاهل الأردني أوعز للحكومة، بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي (25 عاما) لتولِّيه سُلُطاته الدستورية وجلوسه على عرش المملكة الأردنية الهاشمية.

ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

ويشمل القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار/ مارس الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة إلى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

من جهتها أنهت أمانة عمّان الكبرى عمليات شطب مخالفات السير المشمولة بالعفو العام، وفقا لنائب أمين عمّان محمد رسمي القيسي.

وقال القيسي إنّ جميع مخالفات السير ستتم إزالتها عن موقع أمانة عمّان، بحسب تصريحاته لقناة "المملكة" (حكومية).

وصدرت إرادات ملكية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/ فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد هذا العفو العام رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.

المصدر: عربي21