خلافات حادة في 10 أيام حاسمة بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح ..تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن خلافات حادة وانقسامات في مواقف الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، بشأن العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقل الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" عن ثلاثة مصادر مطلعة، أنّ هذه الانقسامات العميقة باتت واضحة في الاجتماع الافتراضي الذي جرى هذا الأسبوع، بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار.
4 اجتماعات افتراضية
وأشار "أكسيوس" إلى أنه اتفق الطرفان على عقد اجتماعات افتراضية منفصلة لأربع مجموعات عمل من الخبراء، خلال الأيام العشرة المقبلة، وستركز على جوانب مختلفة تتعلق بالعملية العسكرية في رفح.
وأوضح أن هذه الجوانب تتعلق بالخطط الاستخباراتية الخاصة بالعملية، إلى جانب الحلول الخاصة بالمساعدات الإنسانية، وكيفية تأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر رفيع المستوى في واشنطن، خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعد الاجتماعات الافتراضية المقررة، مشددا على أن العملية العسكرية في رفح، التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني، أصبحت أكثر القضايا المثيرة للجدل بين واشنطن وتل أبيب.
وفي تفاصيل الاجتماع الافتراضي، بيّن الموقع أنه استمر ساعتين ونصف، وترأس مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينك الجانب الأمريكي في المحادثات، فيما حضر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى جانب مسؤولي الدفاع والسياسة والاستخبارات من كل الجانبين.
إجلاء المدنيين وقال مصدران على دراية مباشرة بالاجتماع إنه "كان عمليا وبناء، وعلى الرغم من خلافاتهما، فقد أجرى الجانبان مناقشة جادة بهدف التوصل إلى تفاهم، وليس مجرد الحديث".
وركز جزء كبير من المباحثات على كيفية إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من مدينة رفح، فيما كررت إدارة بايدن قلقها من أن يؤدي الإخلاء السريع وغير المنظم إلى كارثة إنسانية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجانب الإسرائيلي قدم أفكارا عامة حول خطط إجلاء المدنيين، وقال إن التنفيذ قد يستغرق أربعة أسابيع على الأقل، وربما أطول، اعتمادا على الوضع الميداني، بينما أكد الجانب الأمريكي أن هذا التقدير غير واقعي، وتل أبيب تقلل من صعوبة المهمة. وذكر الموقع أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين بأن الأزمة الإنسانية في غزة، والتي تفاقمت خلال الأشهر الخمسة الماضية، لا تخلق الثقة في قدرة إسرائيل على إجراء إجلاء فعّال ومنظم للمدنيين من رفح.
وتحدث ممثلو الولايات المتحدة بأن عملية الإخلاء المخطط لها والمدروسة بشكل كاف، قد تستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر، فيما رفض الإسرائيليون هذا التقدير.
وأشار "أكسيوس" إلى أن سوليفان حذر الإسرائيليين خلال الاجتماع من أن منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، قد تصدر في الأسابيع المقبلة إعلانا عن حدوث مجاعة في غزة، وهو الإعلان الثالث فقط من نوعه في القرن الحادي والعشرين، وسيكون سيئا لتل أبيب وواشنطن.
المسؤولون الإسرائيليون عارضوا ذلك، وقالوا إن إلوضع في غزة لا يتجه إلى المجاعة، بحسب التقديرات التي يستند إليها الجيش الإسرائيلي. وعلى صعيد العملية العسكرية في رفح، فقد قدمت الولايات المتحدة أفكارها الأولية للبدائل عن الاجتياح الشامل، وتضمن عزل رفح عن بقية قطاع غزة، وتأمين الحدود مع مصر، والتركيز على استهداف كبار قادة حماس في المدينة، وتنفيذ غارات بناء على معلومات استخباراتية.
وبحسب الموقع، فإن واشنطن تتبنى عملية دقيقة في رفح وأقل كثافة مما جرى في غزة وخانيونس، وهو ما يتعارض مع الرؤية الإسرائيلية بشن هجوم واسع على المدينة لهزيمة حماس.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للجيش السوري.. هل تُنقذ المؤسسة العسكرية من الفوضى أم تبقى بيانات بلا فعل؟
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صون الحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىهل سيطبّق؟ الواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجيش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!