اعتقال مسن هولندي في جرسيف كان ملاحقا من القضاء الألماني
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة جرسيف، أول أمس الاثنين، من توقيف مواطن هولندي من أصول مصرية، يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية.
وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر بطلب من المكتب المركزي الوطني بـ « Wiesbaden » بألمانيا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج مخدر الهيروين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط « مكتب الأنتربول » التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة ألمانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.إيقا
كلمات دلالية ألمانيا المغرب جريمة مخدرات هولندةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألمانيا المغرب جريمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى