لحج.. مقتل 11 جندياً في صفوف الانتقالي بهجوم حوثي مباغت
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قتل 11 جندياً في صفوف الانتقالي الجنوبي وإصابة آخرين بجروح فجر الأربعاء بهجوم للحوثيين في محافظة لحج جنوب اليمن.
وقال المتحدث باسم ما يسمى القوات الجنوبية المنضوية تحت لواء الحكومة العقيد محمد النقيب لوكالة "فرانس برس"، إن 11 من القوات الحكومية قتلوا (بعدما) تمكنّا من كسر الهجوم الحوثي المباغت".
كما أكد مسؤول عسكري آخر لفرانس برس أن "القوات الحكومية المرابطة في جبهة كرش التابعة لمحافظة لحج وعلى خطوط التماس مع تعز التي يسيطر الحوثيون على جزء كبير منها، أحبطت هجوماً مباغتاً للحوثي وتمكنت من صده وقتل عدد منهم".
وأشار إلى أن تلك المنطقة كانت تشهد هدوءاً منذ سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن لحج الجيش الحوثي قتلى وجرحى
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي لرفع أسعار السلع المستوردة بذريعة "حماية المنتج المحلي"
تعتزم حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا فرض زيادات جديدة في الجمارك والضرائب على عدد كبير من السلع المستوردة، في خطوة تهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعانيها المواطنون في مناطق سيطرتها.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى "وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للحوثيين، فقد صدر قرار مشترك برقم (1) لسنة 1446هـ/2025م، يتضمن تعديل آلية احتساب وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، تحت مزاعم "حماية المنتج المحلي وتشجيعه"، في وقت يعاني فيه المواطن من انهيار القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات.
ويستند القرار إلى سلسلة من القوانين الجمهورية واللوائح التنفيذية الصادرة في فترات سابقة، إلى جانب مذكرات وقرارات غير قانونية أو دستورية صادرة عن "المجلس السياسي الأعلى" ومجلس النواب التابع للحوثيين، وسط تغييب تام لأي رقابة مالية أو تشريعية حقيقية.
ويأتي هذا القرار في ظل غياب شبه كامل للرواتب الحكومية منذ العام 2016، ما فاقم من معاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب الخدمات، في حين تواصل الميليشيا نهب المرتبات وتحصيل مليارات الريالات من الإيرادات والضرائب دون أن تنعكس على حياة المواطنين.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية لتمويل أنشطة الجماعة وقياداتها، دون أي اعتبار للوضع الإنساني الكارثي، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وجميع المستلزمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.