السجن المشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه لـ « سائقين » لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بـ القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لسائقين، وغرامة 200 ألف جنيه لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة ضد موظفين عموميين بدائرة مركز شرطة قليوب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6985 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3139 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، 30 سنة - سائق، و"عادل م س"، 36 سنة، سائق، مقيمين قرية قلما، مركز قليوب - القليوبيه، ، لأنهما في يوم 5 / 5 / 2023، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز له في حيازتها، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا القوة مع موظفين عموميين وهم ضباط مباحث مركز شرطة قليوب والقوة المرافقة لهما - بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية باستخدام السلاحيين الناريين محل الإتهام الثالث والرابع فور مشاهدتهما لهم لحملهم على الامتناع عن ضبطهما حال كونهم صادر بحقهم أحكاما قضائياً بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات وكذا لضبطهم بالجرائم محل الاتهامات السابقة ولم يبلغا بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإتجار في المواد المخدرة السجن المشدد القليوبية تأجيل محاكمة جنايات شبرا الخيمة سائقين قتل شخص مباحث القليوبية محكمة مندوب مبيعات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.