«الذهب» يختتم الربع الأول بأكبر تقلبات تاريخية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهد الربع الأول من عام 2024 تقلبات هى الأكبر فى تاريخ الذهب فى مصر وسط تغيرات تاريخية فى أوضاع الاقتصاد المصرى وسعر صرف العملة، ليسجل الذهب خلاله مستويات قياسية لم يكن يتوقعها أحد من قبل، ولكن جاءت نهاية الربع السنوى هادئة على غير المتوقع ليتقلص ارتفاع الذهب بشكل كبير.
ارتفع سعر الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 2.
وقد سجل أعلى مستوى خلال الربع الأول بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2650 جنيها للجرام.
تشير الأرقام إلى أن أسعار الذهب خلال الربع الأول أظهرت التقلبات العنيفة التى تعرض لها المعدن النفيس، فخلال شهر يناير وحده ارتفع الذهب بنسبة 26% ليربح 830 جنيها ليسجل أعلى مستوى مع نهاية شهر يناير بين متوسط 4150 – 4200 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الربع الأول وفى تاريخه.
كما شهد شهر فبراير ارتفاعاً أيضا بنسبة 26.8% بربح وصل إلى 1075 جنيها للجرام وكان أعلى مستوى سجله عند نفس النطاق السعرى 4150 – 4200 جنيه للجرام، قبل أن تتقلص مكاسب الذهب خلال شهر مارس لتصبح بنسبة 5.3% ليربح 155 جنيها ويسجل أعلى مستوى عند 3350 جنيها للجرام.
خلال الفترة من بداية العام وحتى منتصف فبراير ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد بسبب التخوفات من المستقبل الضبابى للاقتصاد المصرى وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى لمستويات قياسية، مما دفع تسعير الذهب إلى الارتفاع بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.
ولكن الأيام الأخيرة من شهر فبراير شهدت أخبارا عن صفقة رأس الحكمة ما تسبب فى تراجع سعر صرف الدولار فى السوق الموازى لينخفض معه سعر الذهب، قبل أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس لتستقر بعدها أوضاع الاقتصاد مع تدفقات النقد الأجنبى الكبيرة التى دخلت إلى مصر، لينعكس هذا على استقرار سعر الصرف وبالتالى استقرار أسعار الذهب.
ومن أهم الأحداث التى تسببت فى تحركات الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام إصدار كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهرى، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التى تبلغ سنة واحدة لكلتا الشهادتين. ثم تم الإعلان فى مارس عن شهادات ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات.
كما قام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة بإجمالى 800 نقطة أساس (200 نقطة أساس فى فبراير و600 نقطة أساس فى مارس)، لتصل الفائدة إلى 27.75% لسعر العملية الرئيسية.
بالاضافة إلى تعدد معدل التضخم الأساسى السنوى فى فبراير يرتفع إلى 35.12%. وكذلك بسبب الإعلان عن صفقة استثمار عقارى فى رأس الحكمة بين مصر والإمارات والتى تصل إجمالى استثماراتها إلى 35 مليار دولار. كما سمح البنك المركزى المصرى لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق ليرتفع سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية بنسبة 66% إلى 50.85 جنيه لكل دولار قبل أن يتراجع سعر الصرف ليختتم شهر مارس عند متوسط 47.30 جنيه لكل دولار.
ومن ناحية أخرى تم توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليارات دولار من صندوق الاستدامة البيئى. كما أن البنك الدولى يعتزم تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أوضاع الاقتصاد لمستوى خلال الربع الأول ملیارات دولار جنیها للجرام الذهب خلال أعلى مستوى سعر الصرف شهر مارس
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية
صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:
رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.
أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.
وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟