تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 57 نقطة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض إلى مستويات 57 نقطة في مارس الماضي من 57.2 نقطة في فبراير الماضي، ولكنه استمر فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وشهد النشاط التجاري في السعودية توسعاً بأكبر وتيرة خلال 6 أشهر، الأمر الذي أدى إلى تسارع نمو المشتريات، وجولة أخرى من تعيين الموظفين.
2 % في 2024
وازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة بشكل حاد، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي، وشهد عددا من الشركات ارتفاعاً في حجم الأعمال الجديدة بـ 3 أضعاف عدد الشركات التي سجلت تراجعاً.
وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، إذ كانت التوقعات للـ 12 شهراً القادمة هي الأقوى منذ نوفمبر، ونتيجة لذلك قامت هذه الشركات بتعيين موظفين جدد للمساعدة في أعباء العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية النشاط التجاري بنك الرياض حجم الأعمال تراجع مؤشر مؤشر مديري المشتريات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟