في تشكيله الجديد.. وزير الشباب والرياضة يناقش الطروحات الاستثمارية لتطوير هيئة إستاد القاهرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا هامًا مع مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة الدولي بتشكيله الجديد، وذلك لمناقشة كافة الخطوات الخاصة بأعمال التطوير والصيانة لمرافق استاد القاهرة الدولي وكذلك المجالات الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة.
شهد الاجتماع حضور التشكيل الجديد لإستاد القاهرة الدولي والمتضمن كلا من: "اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور عبد العزيز هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة إستاد القاهرة".
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الطروحات الاستثمارية المتاحة لإستاد القاهرة الدولي. وتهدف هذه الطروحات إلى الاستفادة من إمكانيات الاستاد بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وتكفل أعمال الصيانة الشاملة وفق أحدث التقنيات فى الملاعب والصالات العالمية.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إستاد القاهرة الدولي يُعد أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية في مصر، وله مكانة رمزية كبيرة في قلوب المصريين. فهو صرح رياضي وثقافي بارز، شهد على العديد من الأحداث الرياضية التاريخية، وساهم في إثراء الساحة الرياضية المصرية والعربية.، حيث تشهد هيئة إستاد القاهرة الدولي خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية.
وأكد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأهمية الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته.، مضيفاً انه يتوقع ان تُحقق الطروحات الاستثمارية التي تمت مناقشتها اليوم عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة، بالإضافة إلى تطوير الاستاد وتحسينه، والذي سيعود عليه بالنفع من اجل تعزيز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.
وأشار وزير الرياضة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف تطوير إستاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمجلس إدارة الهيئة في خططه لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الاستاد.
اختتم الاجتماع باتفاق الحضور على وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير إستاد القاهرة الدولي، بما يُحقق تطلعات وزارة الشباب والرياضة ويرتقي بمكانة الاستاد على المستوى الوطني والعالمي.
كما تمت مناقشة الانتهاء من أول المشروعات الاستثمارية التي ستتم في الهيئة والتي تضم “جراج متعدد” يخدم هيئة إستاد القاهرة الدولي والمونوريل، بالإضافة إلى مركز تجاري وإداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستاد القاهرة الدولی هیئة إستاد القاهرة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حصر شامل للأعباء غير الضريبية لتخفيف الضغط على المستثمرين.. وإطلاق منصة التراخيص الاستثمارية خلال أيام بـ389 خدمة إلكترونية
وزير الاستثمار:
-المنتدى الأعمال المصرى الأمريكي يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية
-وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار.
-الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
- الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين لتخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح،
كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار
أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.