منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها سلطان بن حمدان
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم مأدبة الإفطار التي أقامها تكريماً لسموه.. معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.
وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر رمضان المبارك بدوام الصحة والسعادة للجميع.
كما تناول الحضور الحديث حول فضائل شهر رمضان المبارك وقيم الخير والعطاء والتواصل والترابط المتأصلة في مجتمع الإمارات والحرص على تناقلها بين الأجيال سيراً على النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لدى شعب الإمارات.
كما حضر المأدبة..معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع مستشار في ديوان الرئاسة، ومعالي فارس محمد المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، ومعالي حميد سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد دیوان الرئاسة منصور بن زاید رئیس الدولة آل نهیان
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".