90 مليار درهم مساهمة السياحة في أبوظبي بحلول 2030
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاستراتيجية السياحية الجديدة للإمارة 2030، التي تشكّل بداية حقبة جديدة من التوسع والتطور الاستراتيجي، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في بيان أمس، إن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة أعداد الزوار من حوالي 24 مليون زائر في عام 2023 إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030 (زوار الليلة الواحدة وزوار اليوم الواحد)، بنمو سنوي يبلغ 7%. بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من حوالي 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة الإمارة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.
وتُسهم الاستراتيجية السياحية في توفير حوالي 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية بأكملها لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مضاعفة أعداد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة من 3.8 مليون في عام 2023 إلى 7.2 مليون زائر في عام 2030، وزيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34.000 غرفة في عام 2023 إلى 52.000 غرفة بحلول عام 2030، وتعزيز بيوت العطلات لتنويع خيارات الإقامة للزوار.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثّل الاستراتيجية السياحية 2030 لحظة محورية في رحلة التحول التي تشهدها أبوظبي، وعاملاً حيوياً لدفع عجلة التطوّر والتنمية الشاملة ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة استثنائية مستدامة. وتؤكد الاستراتيجية، التي ستنفّذ بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين، التزامنا الراسخ بتعزيز النمو المستدام والتطوير الاستراتيجي في قطاع السياحة والسفر». وأضاف معاليه: «نسعى من خلال المبادرات المصممة بشكل مدروس والتي تسهم في توسيع آفاق الفرص الاقتصادية، وتعزيز ثقافتنا المميزة، إلى بناء مستقبل واعد ومزدهر للأجيال المقبلة».
ركائز الاستراتيجية
تمّ تحديد 26 مبادرة رئيسة ضمن أربع ركائز استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية، هي: العروض والحملات، الترويج والتسويق، البنية التحتية والتنقل، والتأشيرات والتراخيص والأنظمة. وتشكّل هذه الركائز أساس نهج أبوظبي الشامل لتحقيق أهداف الإمارة الطموحة في القطاع السياحي، وتعزيز نموه المستدام.
وستُطلق هذه المبادرات في إطار الرؤية الجماعية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للمطارات، وغيرها من الجهات الرئيسة المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية أبوظبي السياحية.
وتهدف الركيزة الأولى «العروض والحملات» إلى تعزيز تجربة الضيوف بشكل عام من خلال الكشف عن مواقع ثقافية إضافية وحدائق ترفيهية وعروض بيع بالتجزئة وسلسلة فنادق جديدة، وتوسيع أجندة فعاليات الإمارة، لتشمل على مدار العام حفلات موسيقية ومهرجانات وفعاليات مناسبة للعائلات، إلى جانب تنويع تجارب عروض الطعام، لتتضمن خيارات إضافية وممتعة، بما في ذلك إدخال مدارس الطهي وبرامج التدريب.
وستعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضاً على مضاعفة جهودها في مجال الترويج والتسويق، وتوسيع نطاق انتشارها الدولي من 11 إلى 26 سوقاً ذات إمكانات نموّ عالية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية مع وسائل الإعلام والعلامات التجارية المعروفة، للتعاون في المجالات البارزة، ما يسهم في إنشاء محتوى جاذب ومخصّص للسوق عبر مختلف وسائل الاتصال.
أما ركيزة البنية التحتية والتنقل في الاستراتيجية، فتهدف إلى زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة عبر مختلف الفئات، ويشمل ذلك الخيارات العادية والفاخرة، والمخيمات الفاخرة، وإقامات المزارع. وتعتزم الإمارة تحسين الطرق والنقل العام والبنية التحتية، وتسهيل السفر باستخدامها، وتعزيز تدفق الزوار من خلال زيادة سعة مقاعد الطيران في شركات الطيران المحلية والدولية.
وستسهم الاستراتيجية أيضاً في تعزيز تجربة الزوّار والعمليات التجارية السياحية بشكل كبير من خلال تبسيط إجراءات التأشيرات والتراخيص والأنظمة. وستسهم المنصات والعمليات المحسّنة في تقليل المدة الزمنية لجميع الطلبات والتصاريح، لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية وجذب المزيد من الاستثمار.
إنجارات 2023
شهد قطاع السياحة في أبوظبي خلال عام 2023، قفزة نوعية، حيث استقبلت الإمارة حوالي 24 مليون زائر، وأدى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27%، وزيادة عدد الزوار الدوليين بنسبة 54% إلى تعزيز الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يقارب 49 مليار درهم.
وكان للزوار من الأسواق الدولية الرئيسة، مثل الهند وروسيا والمملكة المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية، دور محوري في عام 2023، إلى جانب الزوّار الذين استقطبتهم أجندة الإمارة الحيوية النشيطة التي تضم أكثر من 150 فعالية، والشواطئ النقية والمناظر الطبيعية الخلابة، إضافة إلى مواقع الإمارة الثقافية وصروحها المميزة، مثل قصر الحصن وقصر الوطن ومسجد الشيخ زايد الكبير، التي استقطبت أكثر من 8.7 مليون زائر. وشهدت العروض المقدمة في المتاحف والمهرجانات الثقافية والمعارض الفنية حضوراً كبيراً في متحف اللوفر أبوظبي ومعرض منار أبوظبي للفن العام، ما يؤكد جاذبية الإمارة المتنوعة.
وشهدت أعداد الزوار زيادة كبيرة بفضل الزيادة في فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بنسبة 44%، والتي استقطبت 960.000 مشارك في 2.477 فعالية لاستكشاف المعالم السياحية وخيارات تناول الطعام في أبوظبي، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 21%.
وأسهمت الفعاليات الترفيهية الرائدة مثل مهرجان أم الإمارات، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إلى جانب الفعاليات الثقافية البارزة، مثل مهرجان الحصن ومهرجان ليوا، في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للترفيه والسياحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد الإمارات الاستراتيجية السياحية السياحة السياحة في الإمارات السياحة في أبوظبي فی عام 2023 إلى بحلول عام 2030 السیاحة فی ملیار درهم ملیون زائر فی أبوظبی إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.