بنك التصدير والاستيراد السعودي يُعيِّن يحيى الحارثي متحدثًا رسميًا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي قرارًا بتعيين يحيى بن عبدالقادر الحارثي متحدثًا رسميًا للبنك، إضافة إلى مهامه الحالية كمدير إدارة الشراكات الإستراتيجية ومستشار الرئيس.
ويملك الحارثي خبرة واسعة في بناء وتعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتولى العديد من المهام الإستراتيجية لدى عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص،
ويأتي هذا القرار امتثالًا لقيم البنك في تحقيق مبدأ الشفافية والتواصل الإعلامي الفعال داخليًا وخارجيًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: برنامج رد أعباء التصدير الجديد يعزز القدرة التنافسية للقطاع الهندسي
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصياد في تصريحات له اليوم، أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
وثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية