وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

تعديل قانون سجل المستوردين

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين سجل المستوردين مجلس الوزراء شأن سجل المستوردین القید فی على أن

إقرأ أيضاً:

خالد أبو بكر: يجب الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أنه يجب أن يتم الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية وفقا لمواد الدستور .

خالد أبو بكر: محمد صلاح فخر العرب.. والمصريون يقدرون إنجازاته ويقفون خلفهخيبة أمل.. خالد أبو بكر يعلق على هزيمة مصر بثلاثية أمام الأردنخالد أبو بكر: التحالف الانتخابي بين أحزاب القائمة الوطنية انتهى وأستبعد استمراره بالبرلمانخالد أبو بكر: ضبط السكين والآثار المادية يعزز الأدلة في قضية التحر.ش بالأطفال


وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  رئيس الوزراء كلف الوزراء بالتواصل الفوري والسريع مع الإعلاميين  والصحفيين ".

وتابع خالد أبو بكر :" سرعة نشر الخبر أمر يتعلق بالكفاءة الصحفية لكن يجب الالتزام بدقة وصحة الخبر قبل نشره ".


وأكمل خالد أبو بكر :"  أتوجه بالشكر للرئيس الوزراء للحديث والتأكيد على احترامه للصحفيين والإعلاميين واحترامه للحرية الراي والتعبير ". 
 

طباعة شارك خالد أبو بكر مصر البيانات تداول البيانات اخبار التوك شو

مقالات مشابهة

  • المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • محافظ أسوان: تأمين صناديق الإقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز
  • أخبار سعيدة للزملكاوية.. انتهاء أزمة القيد و3 صفقات شتوية على الأبواب | تفاصيل
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
  • تفاصيل اتهام سائق بالتحرش بفتاة فى حدائق الأهرام بالجيزة
  • تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • خالد أبو بكر: يجب الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات