الأردن.. مسيرة شعبية تطالب بسحب قانون “الجرائم الإلكترونية”

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول شارك مئات الأردنيين، الجمعة، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي يرونه بمثابة “تضييق على الحريات” و “تكميم للأفواه”. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها “قانون الجرائم الإلكترونية.

. قتل للحياة السياسية”، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل “حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية”. وطالب المتحدثون بالمسيرة، وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية، العاهل الأردني الملك عبد الله بـ”التدخل” وعدم تمرير هذا القانون الذين وصفوه بـ”الرجعي”. كما أكد المتحدثون على استمرار الفعاليات الرافضة للقانون، حتى إسقاطه. وكانت الحكومة الأردنية أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة “لا يهدف إلى الحد من الحريات”، وإنما إلى معالجة “المعلومات المضللة” و”خطاب الكراهية” و “التشهير عبر الإنترنت”. والخميس، أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إجراء تعديلات على عدد من بنوده، رغم مطالبات سابقة بسحبه. وليصبح قانونا ساري المفعول، يحتاج المشروع المرور بمراحل دستورية، حيث تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه، وبعد التوافق عليه يرفع لعاهل البلاد، لإصدار مرسوم ملكي به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية. وتفرض بعض بنود النسخة المعدلة من مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية “عقوبات بالحبس و بالغرامات على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه “كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار”. وكذلك تجريم أفعال من قام “قصدا” في المادة 17، بـ”استخدام الشبكة المعلوماتية في إثارة الفتنة أو النعرات أو الحض على الكراهية أو استهداف السلم المجتمعي أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان”.

المصدر: رأي اليوم