في السياق القانوني، يشكل مفهوم التشريع والشريعة والمشرع مصطلحات أساسية تختلف في معانيها واستخداماتها، ولكل منها دور محدد في عملية تنظيم الحياة المجتمعية وتحديد القواعد والأنظمة التي ينبغي اتباعها. في هذا المقال، سنناقش الفروق بين هذه المصطلحات.

الشريعة:

الشريعة هي مجموعة من القوانين والأنظمة التي تستند إلى المبادئ الدينية والمعتقدات الروحية.

تمثل الشريعة في الغالب قوانين دينية متفرعة من الكتب المقدسة للديانات، مثل القرآن الكريم في الإسلام والكتاب المقدس في المسيحية والتوراة في اليهودية. تحدد الشريعة السلوك الأخلاقي والقانوني للأفراد والمجتمعات التابعة لهذه الديانات، وتعتبر مرجعًا أساسيًا في التشريع والقضاء.

المشرِّع:

المشرِّع هو الجهة أو الهيئة التي تقوم بإصدار القوانين والتشريعات وتحديد الأنظمة والسياسات التي يجب اتباعها في المجتمع. يمكن أن تكون الحكومة أو البرلمان أو الجهات التشريعية الأخرى هي المشرع الرسمي في الدولة. يتم تحديد سلطات المشرِّع وآليات صنع القرار في الدستور أو القوانين الأساسية التي تنظم عملية التشريع في البلد.

التشريع:

التشريع هو عملية وضع القوانين والأنظمة التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات. تتمثل عملية التشريع في إنشاء وتعديل وإلغاء القوانين والنظم بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يتم تنفيذ التشريع بواسطة الهيئات التشريعية المختصة وفقًا للآليات والإجراءات المحددة في النظام القانوني للدولة.

الفروق الرئيسية:

الأساس الديني: الشريعة تستند إلى المبادئ الدينية والروحية، بينما التشريع يمكن أن يكون مستقلًا عن الدين.

المصدر: الشريعة تأتي من الكتب المقدسة والتفسيرات الدينية، بينما يتم تحديد التشريعات من قبل الهيئات التشريعية المعتمدة في الدولة.

النطاق الجغرافي: الشريعة قد تكون تنطبق على المجتمعات التابعة لدولة دينية محددة، بينما التشريع يمكن أن يكون معمولًا به في جميع أنحاء الدولة بغض النظر عن الديانة.

العملية: التشريع هو عملية تقنية تتم عبر السلطات التشريعية المعتمدة، بينما الشريعة قد تكون أقرب إلى عملية فلسفية دينية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشريع الشريعة المشرع

إقرأ أيضاً:

بينما كانوا يستمتعون بالسباحة.. فاجأتهم غرامة في شانلي أورفا!

 

اقرأ أيضا

الإعلان عن  السعر الجديد للشاي التركي.. ارتفاع ملحوظ في…

الثلاثاء 13 مايو 2025

في إطار مساعٍ حثيثة للحد من حالات الغرق التي تكررت خلال فصول الصيف السابقة، نفذت السلطات في ولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا، حملة تفتيش موسعة أسفرت عن فرض غرامات مالية بقيمة 94 ألف و496 ليرة تركية على 32 شخصاً خالفوا قرار حظر السباحة في مناطق غير آمنة.

إجراءات صارمة بعد اجتماع رفيع المستوى
وكان والي شانلي أورفا، حسن شيلدك (Hasan Şıldak)، قد ترأس الشهر الماضي اجتماعاً تنسيقياً جمع ممثلين عن كافة المؤسسات المعنية، بهدف القضاء الكامل على حوادث الغرق في الولاية. وفي أعقاب هذا الاجتماع، كثّفت قوات الجندرمة والأمن العام عملياتها الرقابية في مختلف المناطق التي تشهد توافد المواطنين للتبريد.

تفتيش واسع بمشاركة مئات العناصر
وفي أحدث خطوات التنفيذ، شهد نهاية الأسبوع الماضي حملة تفتيش ضخمة شاركت فيها 105 فرق و320 عنصراً أمنياً، جرى خلالها ضبط 32 شخصاً لم يلتزموا بالحظر المفروض على السباحة، وفرضت عليهم غرامات إدارية بلغت 94,496 ليرة تركية.

مقالات مشابهة

  • «مؤسسة الإمارات» تطلق ورقة سياسات لإعادة صياغة مفاهيم الصحة النفسية
  • وزير التعليم : أدرجنا مفاهيم النمو السكاني والصحة الإنجابية في المناهج
  • بينما كانوا يستمتعون بالسباحة.. فاجأتهم غرامة في شانلي أورفا!
  • اليمن في عمق المواجهة.. خطوات عملية وسريعة لإعادة البنى التحتية التي دمرها العدو الصهيوني والأمريكي
  • منظمات أممية: سكان غزة يموتون بينما الإمدادات على بعد دقائق
  • سمير فرج: شركات جهاز الخدمة الوطنية تخضع لكافة القوانين والضرائب «فيديو»
  • سمير فرج: شركات جهاز الخدمة الوطنية تخضع لكافة القوانين والضرائب
  • طالبان تجرّم الشطرنج في أفغانستان.. لعبة قمار لا تتوافق مع الشريعة
  • سلطنة عُمان والصين تبحثان التعاون في المجالات التشريعية والبرلمانية
  • ذوو الاحتياجات يضغطون لتشكيل حكومة الاقليم: انصفونا بالقوانين التشريعية