في السياق القانوني، يشكل مفهوم التشريع والشريعة والمشرع مصطلحات أساسية تختلف في معانيها واستخداماتها، ولكل منها دور محدد في عملية تنظيم الحياة المجتمعية وتحديد القواعد والأنظمة التي ينبغي اتباعها. في هذا المقال، سنناقش الفروق بين هذه المصطلحات.

الشريعة:

الشريعة هي مجموعة من القوانين والأنظمة التي تستند إلى المبادئ الدينية والمعتقدات الروحية.

تمثل الشريعة في الغالب قوانين دينية متفرعة من الكتب المقدسة للديانات، مثل القرآن الكريم في الإسلام والكتاب المقدس في المسيحية والتوراة في اليهودية. تحدد الشريعة السلوك الأخلاقي والقانوني للأفراد والمجتمعات التابعة لهذه الديانات، وتعتبر مرجعًا أساسيًا في التشريع والقضاء.

المشرِّع:

المشرِّع هو الجهة أو الهيئة التي تقوم بإصدار القوانين والتشريعات وتحديد الأنظمة والسياسات التي يجب اتباعها في المجتمع. يمكن أن تكون الحكومة أو البرلمان أو الجهات التشريعية الأخرى هي المشرع الرسمي في الدولة. يتم تحديد سلطات المشرِّع وآليات صنع القرار في الدستور أو القوانين الأساسية التي تنظم عملية التشريع في البلد.

التشريع:

التشريع هو عملية وضع القوانين والأنظمة التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات. تتمثل عملية التشريع في إنشاء وتعديل وإلغاء القوانين والنظم بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يتم تنفيذ التشريع بواسطة الهيئات التشريعية المختصة وفقًا للآليات والإجراءات المحددة في النظام القانوني للدولة.

الفروق الرئيسية:

الأساس الديني: الشريعة تستند إلى المبادئ الدينية والروحية، بينما التشريع يمكن أن يكون مستقلًا عن الدين.

المصدر: الشريعة تأتي من الكتب المقدسة والتفسيرات الدينية، بينما يتم تحديد التشريعات من قبل الهيئات التشريعية المعتمدة في الدولة.

النطاق الجغرافي: الشريعة قد تكون تنطبق على المجتمعات التابعة لدولة دينية محددة، بينما التشريع يمكن أن يكون معمولًا به في جميع أنحاء الدولة بغض النظر عن الديانة.

العملية: التشريع هو عملية تقنية تتم عبر السلطات التشريعية المعتمدة، بينما الشريعة قد تكون أقرب إلى عملية فلسفية دينية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشريع الشريعة المشرع

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية تُحذّر.. إجراءات قانونية ضد كل من ينشر أخبار زائفة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن أي تصريح يتعلق بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين يعد حصريا من صلاحيات وزير التربية الوطنية. والذي يتم وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.

وفي بيان للوزارة، أشارت من خلاله إلى أن منتسبي قطاع التربية الوطنية، ممن يتولون مهام داخل مراكز التصحيح أو الأمانات. إلتزام واجب التحفظ وعدم تقديم أو نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. وأن ذلك يتنافى مع المهام الموكلة لهم بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها. كما لا يحق لأي جهة أو فرد داخل القطاع أو خارجه نشر معلومات أو صور تتعلق بالتصحيح. والترتيبات الخاصة بإعلان النتائج أو أي وثائق رسمية.

ودعت الوزارة إلى التحلي بروح المواطنة، والإمتناع عن إعادة نشر أو تداول محتويات غير موثوقة المصدر أو مشكوك في صحتها. كما أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تضر بالمصلحة العامة وسمعة قطاع التربية الوطنية.
ختامًا، تدعو وزارة التربية الوطنية الجميع، أفرادًا ومؤسسات، إلى الإسهام في تكريس ثقافة المعلومة الموثوقة، والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية، خدمة لتلاميذنا وأوليائهم واحتراما للجهود الجبارة المبذولة من قبل كل الفاعلين في إنجاح مثل هذه المحطات الهامة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروعات القوانين خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل
  • هل ضرب الآباء للأبناء مشروع في الشريعة؟.. عالم أزهري يوضح
  • لماذا يكفّر صيام عرفة سنتين بينما يكفّر عاشوراء سنة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بري وقع القوانين العشرة المقرة في المجلس وأحالها على مجلس الوزراء
  • وزارة التربية تُحذّر.. إجراءات قانونية ضد كل من ينشر أخبار زائفة
  • بري وقّع على القوانين التي أقرها مجلس النواب
  • العالم الإسلامي: دعوة فرض السيادة على الضفة الغربية تنتهك القوانين والأعراف
  • برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025: قدم مفاهيم جديدة
  • «الفيفا» يُمدد «القوانين المؤقتة» بشأن الحرب في أوكرانيا حتى يونيو 2026
  • الجنسية البرتغالية ستصبح واحدة من أصعب الجنسيات التي يمكن الحصول عليها في أوروبا