السبت, 6 أبريل 2024 10:11 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، تفعل خدمة الدفع الإلكتروني لأجور الكهرباء في بغداد.
ودعت الوزارة ، إلى  استخدام تطبيق (فواتير الكهرباء – العراق) من خلال الرابط ادنا:

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.

القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.

تحرير محضر لإحدى القرى السياحية بقرية أبوسلطان لإلقائه مخلفات الصرف الصحي بترعة الإسماعيليةردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحيرئيس مياه القناة يفاجئ محطات الشرب والصرف الصحي استعداداً لعيد الأضحىأخبار بني سويف| بروتوكول لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية.. ومتابعة امتحان الشهادة الإعداديةمخاوف المواطنين... وردود مطمئنة من البرلمان

مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".

وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.

عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيص

ويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.

نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية

ويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.

لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.

طباعة شارك تنظيم مرفق مياه الشرب مجلس النواب الصرف الصحي حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • الكهرباء تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى وتؤكد: لا انقطاع للتيار
  • بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
  • النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
  • عشرات العقود مع وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء
  • بعد إطلاقها رسميًا في مصر.. كيف تفعل خدمة 5G على موبايلك وما هي أسعارها؟
  • ”تقدير الإلكتروني“ خدمة لتقييم أضرار المركبات نتيجة الحوادث البسيطة
  • الجديد: أهم فوائد الدفع الإلكتروني عدم التأثر بعطلة المصارف
  • سفن الكهرباء تعود للعراق بعد غياب 17 عاما.. ماذا نعرف عن “بواخر الطاقة” التي ستتعاقد عليها بغداد؟
  • مميزات وعيوب عداد الكهرباء الميكانيكي.. وحالات استبداله بآخر مسبوق الدفع
  • انتحار موظف في وزارة الخارجية ببغداد