وسط خلاف متصاعد.. دول غربية بينها واشنطن تدعم “باتيلي”، ومصر تدعم المجلسين
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وسط خلاف متصاعد دول غربية بينها واشنطن تدعم “باتيلي”، ومصر تدعم المجلسين، أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا دعمها جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي. وأكدت .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط خلاف متصاعد.
أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا دعمها جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.
وأكدت سفارات الدول الكبرى في بيان لهم أن المناقشات حول المضي إلى الأمام يجب أن تكون جزءا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تسيرها الأمم المتحدة.
وحثت السفارات على أن يكون تركيز القادة الليبيين على الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وجدد بيان الدول تأكيدها على ضرورة مشاركة جميع اللاعبين مع البعثة الأممية لتأمين بيئة سياسية وأمنية وقانونية.
القاهرة تدعم المجلسينمن جانبها أكدت الخارجية المصرية دعمها الكامل لمسار الحل الليبي – الليبي، داعية إلى احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي تدخلات خارجية.
ووصفت القاهرة في بيانها دور مجلسي النواب والدولة بـ”المحوري” وفقاً لصلاحياتهما المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، مؤكدة على دعمها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعت الخارجية المصرية جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بالمحددات التي لا بديل عنها وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات تفادياً لتعقيد الموقف.
خلاف باتيلي والبرلمانويأتي بيانا القاهرة والدول الخمس في ظل خلاف بين المبعوث الأممي ومجلسي النواب والدولة، حول آخر التطورات السياسية في البلاد.
وكانت البعثة الأممية قد حذرت أمس الخميس من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي، تعليقا على اعتماد مجلس النواب خارطة طريق وفتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، مبدية تخوفها من عواقب وخيمة قد تسبب مزيدا من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
بدوره نفى مجلس النواب صحّة ما ورد في بيان البعثة حول فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، وفق الناطق باسمه “عبدالله بليحق”، مؤكدا أن ما جرى خلال جلسة الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات وإحالتها إلى مجلس الدولة، دون فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة القادمة.
المصدر: بيان السفارات + مجلس النواب + البعثة الأممية
35.89.121.74
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وسط خلاف متصاعد.. دول غربية بينها واشنطن تدعم “باتيلي”، ومصر تدعم المجلسين وتم نقلها من ليبيا الأحرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات ظهور برلماني معتقل لدى حفتر مقيدا بالسلاسل شرق ليبيا؟
أثارت الصور ولقطات الفيديو المسربة من أحد السجون التابعة لقوات حفتر في شرق ليبيا والتي تظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، مقيدا بالسلاسل حالة، غضب واسعة في ليبيا وسط مطالبة بالتحقيق فيها من قبل النائب العام.
وظهر الدرسي، المؤيد لحفتر، في حالة يرثى لها حيث بدا عاريا ومقيدا بالسلاسل ويستنجد بحفتر ونجله صدام بأن يعفو عنه وأنه بريء من التهم الموجهة له، دون ذكر طبيعة أو مسميات هذه التهم.
طلب العفو
ونشر الصحفي البريطاني الشهير، "إيان بلهام ترنر" مقاطع فيديو تؤكد صحة الصور المسربة لتعذيب الدرسي في معتقله ببنغازي، مؤكدا أن الفيديو تم تصويره بتاريخ 22 مايو 2024، أي بعد 6 أيام من اختطاف النائب واحتجازه داخل سجن سري تابع للواء "طارق بن زياد" التابع لرئيس أركان القوات البرية، صدام حفتر.
بعد اختفائه لنحو عام..
تداول فيديو مسرب للنائب اللبيبي المختطف إبراهيم الدرسي من داخل أحد المعتقلات وعلى جسده آثار تعـ ـذيب، مطالب صدام حفتر بإطلاق سراح مقابل دعمه له#ليبيا pic.twitter.com/VRUwIZEcS3
وخلال الفيديوهات المسربة، ظهر الدرسي في هيئة متعبة جدا يتوسل حفتر ونجله صدام الذي لقبه بـ"سيدي" بالإفراج عنه قائلا: "أرجوك أن تنظر إلى حالي، أنا دائمًا مع الكرامة ومع الجيش، وأتمنى أن تفرج عني، أفرج عني، وسأكون صوتك الذي لا يكل ولا يمل، وسأكون سيفك المسلول على أعدائك، نافيا عن نفسه الخيانة"، وفق التسريب.
من جهتها، نددت حكومة الوحدة الوطنية برئاسية، عبد الحميد الدبيبة المقاطع المسربة للنائب، داعية إلى تحقيق عاجل دولي ومستقل تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لضمان سلامة النائب ومحاسبة المتورطين أيا كانت الصفة، مؤكدة أن استمرار حالات الإخفاء القسري والتعدي على الحصانة البرلمانية دون مساءلة يُهدد العملية السياسية ويكرس مناخ الإفلات من العقاب"، وفق بيان.
في المقابل، نفى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي صحة الفيديوهات المسربة للنائب المختطف، مؤكدا أنها مفبركة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويتهم "الدبيبة ووليد اللافي" بفبركة الفيديوهات"، وفق مزاعمه.
جلسة برلمانية
وتزامن تسريب صور وفيديوهات عضو البرلمان "الدرسي" مع انعقاد جلسة لمجلس النواب برئاسة، عقيلة صالح والتي ناقش فيها فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، ورفض المراسيم التي اصدرها المجلس الرئاسي مؤخرا، وفي حين تم إبلاغه بتسريبات الدرسي تم قطع البث وانتقال الجلسة إلى مغلقة".
وكان آخر ظهور علني للدرسي يوم 16 مايو 2024، خلال الاحتفال الذي نظمته قوات حفتر بمناسبة ذكرى ما يسمونه "ثورة الكرامة" التي أطلقها حفتر عام 2014، وسبق الدرسي اختطاف النائبة "سيهام سيرقيوة" في عام 2019 بعد انتقادها لحفتر وعملياته العسكرية ضد العاصمة طرابلس".
وحتى الآن لم يعرف مصير الدرسي أو سرقيوة، هل تم تصفيتهم وغلق الملف أم لازالوا على قيد الحياة في سجون حفتر.
والسؤال: ما تداعيات كارثة نشر صور تعذيب وإذلال عضو نواب مفترض تمتعه بالحصانة البرلمانية؟ وهل سيحرك النائب العام دعوى ضد حفتر ونجله صدام؟
تدويل القضية
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إبراهيم صهد أن "الصور المنشورة لعضو مجلس النواب هي حالة صادمة وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية ولحقوق الإنسان، وهي توضح الحالة المزرية التي بلغتها مسألة حقوق الإنسان في ليبيا".
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "هذه التصرفات تشكل جرائم مريعة متعددة جريمة اختطاف وجريمة إخفاء قسري وجريمة تعذيب، وهي ليست الحادثة والجريمة الوحيدة التي تُرتكب، فبكل الألم نحن نتذكر اختطاف وإخفاء النائبة "سهام سرقيوة" وغموض مصيرها"، حسب كلامه.
وتابع: "لا يكفي التعبير عن إدانة هذه الجريمة البشعة بل بنبغي اتخاذ كافة الإجراءات التي تناسب مع بشاعة هذه الجريمة، وإذا كانت المؤسسات القضائية في البلاد غير قادرة على التعامل مع مثل هذه الجرائم البينة الواضحة البشعة فإن الأمر يتطلب نقل الموضوع إلى محكمة الجنايات الدولية"، وفق مطالبته.
في حين، رأى المحلل السياسي الليبي، خالد الغول أنه "من الصعب معرفة الأهداف الحقيقية من نشر الفيديو في هذا التوقيت وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، لكن يبدو أن هناك تحرك سياسي واستخباراتي لإرباك أو فضح مجلس النواب لتقاعسه للقيام بدوره الحقيقي المطلوب منه منذ 2014".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "ظهور حادثة الدرسي من جديد سواء كان الفيديو حقيقي أم لا، يتطلب من مجلس النواب إظهار سلطته على الجيش وأجهزة الأمن التي من المفترض جميعها تحت إمرته، وما لم يتخذ البرلمان موقفا حقيقيا تجاه ما نُشر فلن تكون له مصداقية ولا شرعية"، كما قال.
وتابع: "للأسف البرلمان يبرر فقط أن الفيديوهات مفبركة ولا يعلم أن الشارع لن يصدقه، فإذا كانت الفيديوهات غير حقيقية فأين النائب؟، فضلا على أن العامل القبلي في المنطقة الشرقية قوي، ويخشى العار والفضيحة بأن لم ينصروا ابن القبيلة، وستخلد في تاريخهم".
وبخصوص موقف النيابة والقضاء، قال الغول: "بخصوص النائب العام ربما سيركز أولا عن حقيقة الفيديو المنشور، ثم يصدر تصريحا يطالب الجهات الضبطية بالتحري إذا ثبت الأمر، لكنه ليس بالسهولة أن يوجه الاتهام لحفتر شخصيا أو يطلب استدعاءه"، وفق توقعاته.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل